كسبار: نسعى لزيادة إيرادات صندوق التقاعد وقدّمنا طلب تدخّل في دعوى أتعاب محاماة حرصًا على النقابة

خاص “محكمة”:
ترأس نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار الإجتماع الدوري للجنة إدارة صندوق التقاعد، في حضور الأعضاء النقيب السابق أنطوان قليموس، أمينة السرّ سعاد شعيب، أمين الصندوق سمير شبلي، يوسف الخطيب، بشارة عماطوري، وميلاد حكيم. وبتّت اللجنة في عدّة طلبات تتعلّق بالإحالة على التقاعد وطلبات التخصيص، وبإمكانية زيادة إيرادات الصندوق في ظلّ الظروف الراهنة.
بعدها استقبل النقيب كسبار عدداً من رؤساء اللجان في النقابة وأبلغهم بأسماء الأعضاء الجدد، طالبًا منهم العمل بقوّة وحكمة. كما تبلّغ من رئيس اللجنة الفرنكوفونية في النقابة الدكتور كريم طربيه أنّ اللجنة قد أنهت ترجمة قانون التجارة إلى اللغة الفرنسية.

وعند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، إستقبل النقيب كسبار رئيسة مجلس المرأة العربية لينا الدغلاوي مكرزل والمحامية أسما حمادة رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت، وقد شكرته السيّدة مكرزل على التعاون مع مجلس المرأة العربية في الملتقى الإقليمي السادس للمجلس.

وعند الساعة الثانية من بعد الظهر، افتتح النقيب كسبار أعمال المؤتمر الذي نظّمته لجنة البيئة في النقابة برئاسة المحامية سندريللا مرهج، تحت عنوان ” الجرائم البيئية والتراثية والآثارية بين الواقع والقانون”، حيث تحدث بالإضافة إليه كلّ من وزيري الثقافة والزراعة محمّد وسام المرتضى وعباس الحاج حسن، وقاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف، ورئيسة اللجنة المحامية سندريلللا مرهج. كما تكلم العقيد الركن زياد رزق الله عن الجيش اللبناني والعقيد نقولا سعد عن قوى الأمن الداخلي. ومثّل المحامي الكسندر صقر الوزير المرتضى الذي قال:
“تعرّضت المواقع الأثرية في لبنان للنهب المبكر لاسيما في أواخر الحقبة العثمانية وبداية فترة الانتداب الفرنسي، إلا أنه خلال فترة الحرب (1975-1990)، شهد لبنان عمليات نهب على نطاق أوسع فضلا عن تلف بعض القطع الأثرية بسبب غياب السلطات ونقص الموارد لحماية المواقع وصيانتها. كما حالت الحرب في بلدنا دون استكشاف ودراسة حضارة لبنان القديمة. ففي وقت كانت فيه المواقع الفينيقية في شمال إفريقيا وإسبانيا مثلا تحظى باهتمام كبير كان موقع كامد اللوز يتعرض لأبشع أعمال الجرف من قبل الاحتلال الإسرائيلي… ومع الأسف، فإن أعمال نهب الممتلكات التراثية الثقافية استمرت في لبنان حتى بعد فترة الحرب. علما بأن الكثير من هذه العمليات تبقى مستترة ولا يتم إبلاغ السلطات اللبنانية عنها، كما هي الحال عليه في معظم البلدان.
أما مصدر القطع فهو متنوع، بعضها من داخل المواقع المصنفة، أو من داخل صالات العرض المتحفي أو من حفريات سرية مجهولة الموقع الجغرافي. والمهمة الأصعب تكمن تحديدا في تحديد أصالة القطع الأثرية المستخرجة من حفريات سرية، إذ يقوم المهربون وتجار الآثار، أصحاب النفوذ على المستوى المحلي والدولي، بعبور الحدود بها وبيعها في الأسواق الدولية بأضعاف المبلغ المخصص للذين قاموا بأعمال الحفر. كما قام البعض من تجار الآثار بافتتاح متاجر خاصة بهم لبيع التحف القديمة في الدول الغربية، كنيويورك مثلا، كما تم الإبلاغ عن قطع أثرية تم تصديرها إلى لندن وباريس ونيويورك ويعتبر استرجاع القطع الأثرية المسروقة أو المنهوبة خلال الحرب من أحد أكبر التحديات التي يواجهها لبنان في مجال التراث الثقافي إذ يصعب تحديد هوية القطع التي تشترك في صناعتها والتداول بها أكثر من دولة.”

وفي كلمته قال النقيب كسبار :
«البيئة هي إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات الحية على سطح الأرض، متضمنة الماء والهواء والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم. فالبيئة هي مجموع الأشياء التي تحيط بنا من الكائنات الحية وغير الحية. ويمكن تصنيف البيئة أيضاً إلى بيئة طبيعية وبيئة مشيّدة. فالأولى هي التي تتكون من مجموع الظواهر الطبيعية التي لا يكون للإنسان دخل في صنعها. أما تلك المشيدة، فهي التي من صنع الإنسان مثل المدن والمباني والسدود وغيرها.
هذه البيئة التي تعتبر مهمة في جميع دول العالم، إذ انهم في البرازيل تكلفوا ملايين الدولارات في سبيل فتح أوتوستراد لا يتم بسببه قطع الأشجار. أما في لبنان فلا أهمية لمفهوم البيئة، ولا للبيئة، ولا للحفاظ على البيئة. وكأنهم لا يعلمون بأن الصحة هي أهم ما في هذه الدنيا. ألم يقل الإمام علي بن أبي طالب: نعمتان مجهولتان الصحة والأمان.
ويأتيك من يتدخل في تشكيل الحكومات ليتكلم عن وزارات سيادية ووزارات خدماتية، ووزارة البيئة ليست منها، بل هي بمفهومهم أقل مستوى. ونحن نسأل: سيادية على مين؟ وخدماتية لمين؟
أيها السادة، في لبنان ثروات طبيعية أهم من الذهب، وغير موجودة في أي بلد من البلدان المجاورة وغير المجاورة. والمطلوب الحفاظ عليها، وعدم التفريط أو الإستهتار بها، حتى يبقى لبنان قطعة سما. هل تعلمون بأن الأمبراطور الروماني منع قطع الأشجار في جبيل بموجب مرسوم؟. وهل تعلمون أن القمح اللبناني من أجود أنواع القمح، وبعض شركات المعكرونة العالمية تشتري القمح اللبناني وتصنّعه؟ .. وهل تعلمون لماذا لا يجري تشجيع زراعة القمح وغيره في لبنان، لأن الربح من الإستيراد أكبر من الربح في الداخل.
من هنا فإننا نطالب بإعطاء البيئة وطبعاً وزارة البيئة الأهمية الكبرى، وتوسيع ملاكها ونطاقها وموازنتها. أما في نقابة المحامين فقد انشأنا لجنة البيئة، وأعطيناها أوسع الصلاحيات، وصولاً إلى إقتراح مشاريع القوانين التي تساعد على امتلاك بيئة نظيفة، مع ما ينتج عن ذلك من أمور صحية وخدماتية واجتماعية. ولا بد هنا من شكر رئيسة وأعضاء اللجنة الذين يعملون بشكل دائم في سبيل هذه الأمور. كما نشكرهم على هذا المؤتمر الناجح والمثمر.»
من جهة أخرى، تقدّمت نقابة المحامين في بيروت بطلب تدخّل في دعوى أتعاب محاماة مقدّمة من أحد المحامين، طالبة قبوله شكلاً، وفي الأساس، وبمعزل عن أيّ رأي مسبق حول الدعوى، إحالة الملفّ لإبداء الرأي حول أيّ مسألة مطروحة فيها بشأن أعمال المحامي وأتعابه وتعويضاته. وأكد النقيب كسبار أنّه اضطرّ لتقديم الطلب حتّى لا تصبح مسألة وجوب إرسال الملفّ غير مأخوذ بها، لأنّه يعود لمجلس النقابة إعطاء رأيه في كلّ خلاف يتعلّق بوصف الأعمال التي يقوم بها المحامي، وما إذا كانت تدخل في صلب عمله كمحامٍ، وما إذا كان يتوجّب له أتعاب عنها.
“محكمة” – الأربعاء في 2022/7/6