كسبار ومحامون ولجنة الطاقة والمياه النقابية يبحثون اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

خاص “محكمة”:
عقد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار إجتماعاً مع لجنة الطاقة والمياه في النقابة بحضور أعضاء مجلس النقابة أمين السرّ سعد الدين الخطيب، أمين الصندوق والياس بازرلي، ومفوض قصر العدل عماد مرتينوس ورئيس لجنة الطاقة والمياه في النقابة الدكتور طوني عيسى وأعضاء اللجنة، وتركّز البحث حول إتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تمّ الإعلان عن التوصل إليها والتي من المتوقّع ان يتم توقيعها رسمياً وإيداع نسخة موافقة الجانب اللبناني عنها إلى الأمم المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي.
وقد طلب النقيب كسبار من اللجنة إطلاعه على أبرز النقاط التي تضمنها هذا الإتفاق، لا سيما تلك التي تستوجّب التوقف عندها وإبداء الرأي القانوني بشأنها.
وشدّد النقيب كسبار على أهمية أن تواكب النقابة هذا الملف المفصلي في تاريخ لبنان وأن توليه الأهمية التي يستحقها وذلك إنطلاقاً من دور نقابة المحامين ومسؤوليتها الوطنية.
وأكّد الحاضرون على أهمية التوصّل إلى هذا الإتفاق ومساهمته المباشرة في إقامة إستغلال لبنان لثرواته النفطية والغازية. ولكي يتسنى للنقابة أن تعبّر عن مقاربتها القانونية للإتفاق، طالبت بالحصول على النسخة الرسمية الكاملة له ووجوب إتاحة المجال لإطلاع اللبنانيين على الحيثيات الكاملة له.
وأثار المجتمعون العديد من النقاط الواجب التوقّف عندها، ومن بينها وجوب تحديد الطبيعة القانونية للإتفاق الذي تمّ التوصّل إليه من أجل تحديد آلية إبرامه والمصادقة الرسمية عليه. كذلك جرى البحث في وجوب إجراء قراءة قانونية متأنية لبنوده ومناقشة الأثر القانوني لمسألة عدم إعتماد نقطة إرتكاز برية من أجل رسم الحدود البحرية ومدى تأثير ذلك على صحة الترسيم البحري وحتى على الترسيم البري لاحقاً.
كما جرى إستعراض خارطة الطريق التنفيذية لهذا الإتفاق خصوصاً أنه يتضمن العديد من الإجراءات اللاحقة.
وأعاد النقيب كسبار التأكيد على إتفاق الترسيم الذي سيعيد تفعيل ملف إستخراج الغاز في لبنان، من شأنه ان يعيد إلى الواجهة أهمية المقاربة الداخلية الصحيحة لملف النفط والغاز في لبنان لناحية الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافة لهذا الملف، ولمكافحة الفساد والإبتعاد عن المحاصصات السياسية، والأهم القيام بجميع الإصلاحات البنيوية والإدارية والسياسية على صعيد الدولة.
وأخيراً شدّد المجتمعون على أنه في موازاة إتفاقية الترسيم تتعزّز الحاجة إلى مواكبة جدية لوضع وإقرار الإطار القانوني الأمثل للصندوق السيادي الجاري بحثه حالياً في المجلس النيابي، وضمان الآليات القانونية والمؤسساتية والمالية التي تحفظ وتحمي الإرادات والمداخيل المستقبلية المتأتية من الثروات النفطية والغازية.
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/10/18