كسبار يحذّر المحامين لئلا تذهب أتعابهم هدرًا ويؤكّد وجود قضاة شرفاء يمكنهم محاربة الفساد

خاص “محكمة”:
إستقبل نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، المحامي يوسف لحود المكلّف بمتابعة ملف المرفأ مع زملاء آخرين، ووضعه في أجواء الدعاوى والشكاوى بهذا الخصوص.
كما اجتمع النقيب كسبار مع عضو مجلس النقابة المقرّر بالجدول العام المحامي مروان جبر، وتمّ الإتفاق على إصدار نتائج الإختبارات الخطّية لطالبي الإنتقال إلى الجدول العام في نهاية شهر تموز. وجاء هذا الإجتماع بعد ورود عشرات الإتصالات حول موعد صدور النتائج واطلاق البعض مواعيد غير صحيحة.
هذا ورعى النقيب كسبار عدّة مصالحات بين المحامين أو بين المحامين وموكليهم. ولفت النظر إلى وجوب الأخذ بعين الإعتبار الموكّل الأجنبي الذي لا يدفع الأتعاب، وليس لديه في لبنان أيّ أملاك للحجز عليها عند الضرورة ولدى المطالبة بالأتعاب في حال التلكوء عن تسديدها. وطلب من المحامين أخد الحيطة لهذه الجهة حتى لا تذهب أتعابهم هدراً كما حصل مع عدد من المحامين الذين راجعوه.
كما تابع النقيب موضوع المستشفيات وما يمكن أن تقدمه للمنتسبين للصندوق التعاوني من خدمات وتسهيلات.
وأمام زواره قال كسبار:”إن الوضع الإقتصادي في لبنان صعب جداً. والوضع المعيشي متردي للغاية. وللأسف لا أحد يلتفت إلى الشعب الفقير والمحتاج، ومعظمه من الفئة المحجوزة أمواله في المصارف. وبالتالي لا يمكن ان يبقى الوضع على ما هو عليه.
يضاف إلى ذلك أنّ بعض الميسورين، وان بنسب متعددة، يمضون إجازاتهم في الخارج. وأنا أتمنى عليهم تشجيع السياحة الداخلية، خصوصاً وأن في لبنان معالم متعددة وجميلة. فتبقى العملة الصعبة في لبنان بدل دفعها في الخارج.
كما شدد كسبار على وجوب إيجاد حلّ جذري لمسألة الكهرباء في لبنان. إذ من غير المسموح إلقاء كلّ جهة التبعات على الأخرى. كما أنّه من غير المسموح أن يكون المعدّل الوسطي الشهري لكلّ فاتورة شقة خمسة ملايين ليرة لبنانية، إذا لم يكن أكثر. فلمن تذهب هذه الأموال التي تقدر بمئات المليارات؟ ولماذا لا تمارس الدولة دورها في ضبط هذا الأمر. فإذا كانت الدولة تؤمن التغذية مثلاً لمدة ثلاث ساعات يومياً بالسعر العادي كما يحصل، فماذا لا تتولى التغذية لبقية الساعات بسعر قريب نسبياً من السعر الذي يستوفيه أصحاب المولدات؟ وهل باتوا أقوى من الدولة ومن المسؤولين في الدولة، أم أن هناك أموراً أخرى لا نعرفها؟
وطلب كسبار من القضاء الذي يعتبره قضاء قوياً، وإن كانت الظروف التي يمر بها قاسية، أن يتحمل مسؤولياته تجاه المخلين والمرتكبين، وعدم التهاون في مساءلتهم، مشدّداً على أن لدينا قضاة شرفاء يتحلون بالمصداقية والنزاهة والعلم والشفافية والشجاعة، ويمكن الإتكال عليهم في محاربة الفساد والرشاوى والسرقات. ونعوّل عليهم في اتخاذ القرارات المناسبة بحق المرتكبين كائناً من كانوا.
“محكمة” – الأربعاء في 2022/7/13