كسبار يسأل في مؤتمر “الآليات والوسائل لملاحقة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب ضدّ اللبنانيين والفلسطينيين”: لماذا خبأت المنظمات الإنسانية رؤوسها؟

أقيم اليوم، مؤتمر حول الآليات والوسائل لملاحقة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني في “بيت المحامي” بدعوة من لجنة العلاقات العربية في النقابة والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية- مجلس وزراء العدل العرب- جامعة الدول العربية في بيروت.
بعد عرض فيلم وثائقي عن الاعتداءات والمجازر وحرب الإبادة الصهيونية بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها من المناطق أدمى القلوب، تكلم النقيب ناضر كسبار، والسفير عبد الرحمن الصلح، ونقيبة طرابلس ماري تراز القوال، وسفير دولة فلسطين أشرف دبور، ووزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، والمحامية سها بلوط الأسعد رئيس اللجنة العربية في نقابة المحامين في بيروت.

وجاء في كلمة النقيب كسبار:
«يوم بدأت حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، خبأ معظم المسؤولين في دول العالم رؤوسهم، وكأن الأمور بألف خير. كما خبأت معظم المنظمات والجمعيات الإنسانية رؤوسها وكأن الأمر لا يعنيها. فهي تتدخّل فقط بعد أعمال القصف والقتل والتدمير، وبدعم من المتبرعين، للقول بأنها معنية بالإنسانية، وبحياة الناس، وبصحتهم، وببناء منازلهم. والمؤسف ان الرأي العام لا يزال يصدقها.
أما ما نطالب به، فهو الدفاع عن شعب فلسطين، وعن ممتلكاتهم ومنازلهم ومؤسساتهم، كل جهة حسب قدراتها وإمكانياتها، بعيداً عن السياسة وإكراماً للإنسانية.
نحن في نقابة المحامين في بيروت، رفعنا الصوت منذ اليوم الأول. خاطبنا النقابات والمؤسسات في دول العالم، وأصدرنا البيانات ومنها البيان الشاجب بعد صدور موقف رئيسة الإتحاد الدولي للمحامين. نحن ندافع عن إنسانية الإنسان ولا نتدخل في السياسة، ولا في الأعمال الحربية التي يجب ان تبقى بين الذين يودون الحرب ويطلبونها، من دون إبادة شعب كما يحصل في غزة.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا في توعية الطلاب في الجامعات، وفي نقابة المحامين، فقد أنشأنا خلية أزمة. ونحن بصدد تأليف لجنة أو إنشاء مركز من أجل توثيق الجرائم ومتابعة جرائم الحرب.
من هنا يقتضي تشجيع الجامعات في لبنان، تعليم مادة الجرائم ضد الإنسانية، حتى يتسنى للطلاب الإطلاع على كيفية مسار الأمور بهذا الصدد. كما ان هناك أصواتاً تطالب بإنضمام لبنان إلى معاهدة روما.
وبالتالي، يقتضي توثيق الجرائم، وبعدها دراسة على أي قانون نستند وأي وصف نعطيه للجريمة، ومن هي الجهات التي يقتضي التوجّه إليها مع الملف. مع الأخذ بعين الإعتبار أن هناك نصوصاً تسمح للخصم بدعوى مقابلة بالجرم نفسه. وإذا أخذنا حكماً، كيف ننفّذه وكيف نتسلم التعويض؟. يضاف إلى ذلك الكلفة الباهظة للإدعاء.”
الإسرائيليون يظهرون بمظهر الضحية، ويحاولون إظهار خصمهم وكأنه الجلاد. لذلك يجب العمل على وضع الأمور في نصابها، لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام المحلي والدولي.»
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/11/14