كسبار يطلب ممن يجمع بين المحاماة ومهنة أخرى تسوية وضعه تحت طائلة الشطب

أصدر نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار التعميم التالي:
إنّ نقيب المحامين في بيروت، واستنادًا للمعطيات الثابتة والموثّقة لدى النقابة سوف يبادر إلى اتخاذ التدابير القانونية بحقّ الزميلات والزملاء المخالفين لأحكام المادة 15 من قانون تنظيم المهنة التي تمنع الجمع بين ممارسة المهنة وأيّ عمل آخر يتنافى أو يتعارض معها.
لذلك، يدعو الأساتذة المخالفين لأحكام المادة 15 من قانون تنظيم المهنة إلى تسوية أوضاعهم بمهلة أقصاها شهرًا واحدًا تحت طائلة شطب قيدهم من جدول النقابة.
وتنصّ المادة 15 المذكورة على التالي:
1- أية وظيفة أو خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتباً.
2- الاعمال التجارية والصناعية والصحافية (ما عدا الصحافة الحقوقية أو العلمية) وبالاجمال جميع المهن التي تستهدف الربح.
3- رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات على اختلاف أنواعها.
4- اعمال الخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئات.
5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي أو لا تتفق وكرامة المحاماة.
6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عن ممارسة المهنة ويُعلم النقيب بذلك.
“محكمة” – الخميس في 2022/3/17