كسبار ينتقد ممارسي الفوضى الهدّامة بدعم خارجي

أكد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أن قرار تعديل بعض مواد نظام آداب المهنة المتعلقة بالظهور الإعلامي، اتخذ بإجماع جميع أعضاء مجلس النقابة. وهم يدافعون عن القرار بقناعة كلية. أما الغريب في الموضوع فهو أن المادة 39 من النظام التي لم تتغيّر، تمنع على المحامي الظهور الإعلامي في الملفات المعروضة أمام المحاكم. يستثنى منها القضايا الكبري التي تهم المجتمع بعد أخذ موافقة النقيب. مما يعني أن المحامي الذي يود التطرق إعلامياً إلى ملف المرفأ أو المودعين أو الرئيس الحريري مثلاً عليه أن يأخذ أذناً من النقيب. فلماذا لم ينتفض أحد على هذه المادة؟
وانتقد النقيب كسبار أولئك الذين يتكلّمون عن كمّ الأفواه أو الحدّ من الحرّيات العامة، وهم لم يتكلّموا عن الحرّيات بل مارس بعضهم الفوضى الهدامة بدعم خارجي. مذكّراً أنّ نصّ المادة 41 كان منذ العام 2002. وكان على المحامي إستئذان نقيبه للظهور في ندوة إعلامية أو مقابلة، وجرى تعديل النص لاحقاً وكان يشكّل إساءة لموقع النقيب الذي هو أب للجميع. فيرسل له المحامي كتاباً يستحسن فيه إحاطة النقيب علماً للمشاركة في ندوة أو مقابلة في حين أنه ملزم أخذ موافقة النقيب إذا أراد الظهور الإعلامي في ملف متعلّق بقضية كبرى مثل قضية المرفأ فهل هناك تقييد للحرية إذا لم يظهر في مقابلة تلفزيونية أو ندوة، ولا يكون هناك تقييد إذا لم يظهر في ندوة حول ملف المرفأ؟
هذا بالإضافة إلى أن التعديل جاء مكرساً للنصوص القانونية في ما يتعلّق بعدم دخول محام إلى ملف زميله، بإعطاء استشارات على الهواء في ملف يكون فيه زميله وكيلاً.
وأضاف: يوم كنا، ولا نزال ندافع عن الحريات العامة ويوم كنا ولا نزال ننتقد السلطة وقراراتها، والإستلشاق لدى المسؤولين، كان البعض الذي لا يتجاوز أصابع اليد، يركّز على أمور أخرى، بقصد جلب المنفعة عن طريق الدعاية أو التركيز على أشخاص للإبتزاز. والنقابة كانت ولا تزال رأس الحربة في ملف إنفجار المرفأ وفي ملف أموال المودعين، وتقدّمت بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضد مصرف لبنان.
وفي مطلق الأحوال فإن جميع المواطنين والمؤسسات والنقابات تحت سقف القانون. والقضاء موجود لإعطاء كل ذي حق حقه. فإذا كان المجلس على خطأ يفسخ قراره وإذا كان على حق يصدّق قراره.
وختم قائلاً: وردتنا مئات الإتصالات حول ما يحصل من تجاوزات ومن فوضى ومن تضليل ودعاية. كما تأكد المجلس من أن هناك منظمات وجمعيات وجهات داخلية وخارجية تستنجد بالبعض من أجل بثّ الكلام الذي لا تستطيع هي بثه. كما وإصدار منشورات من قبلهم بعد تمويلها من قبل هذه الجهات. هذا بالإضافة إلى أنّ عشرات المواطنين يحضرون إلى النقابة ويدّعون بأنهم أوكلوا هذا المحامي أو ذاك بسبب إطلالاته الإعلامية، ليتبيّن لهم لاحقاً أنه لا يتمتع بالكفاءة اللازمة ويودّون إستعادة أتعابهم منه، وبالتالي يستحصلون على الأموال الطائلة ويصبح بإمكانهم تمويل بعض، ونقول بعض، السايتات المأجورة التي أصبحت بالآلاف وهدفها الإبتزاز لمهاجمة نقابة عريقة ولدت قبل لبنان الكبير، أو مجلس نقابة منتخب من قبل الجمعية العمومية من دون أي أساس قانوني أو علمي أو منطقي.
ولمناسبة بدء الإكتتاب في ملف الإستشفاء من قبل المحامين وعائلاتهم في بداية الأسبوع القادم، في إحدى غرف المحاكم في قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل. وجه النقيب كسبار للمحامييْن فادي ناصيف وابراهيم مسلم الكتاب الآتي: «حضرة الزميلين الكريمين الأستاذين إبراهيم مسلم وفادي ناصيف المحترمين، بعد التحية، أوجّه إليكما أصدق التمنيات والشكر، على عملكما الدؤوب والمتابعة الحثيثة لملف الإستشفاء في نقابة المحامين في بيروت، والنتيجة الرائعة التي وصلنا إليها، إن لجهة التغطية وعدم التقصير أو لجهة الوفر الكبير الذي حصل، بفعل الدراسات والإستشارات التي قدمتماها، أو لجهة السياسة الحكيمة في إدارة الملف من قبل النقابة. ونبارك لكما من جديد نيلكما الميداليتين الذهبيتين اللتين إستحقيتماهما نتيجة أعمالكما القيّمة.»
“محكمة” – الجمعة في 2023/3/24