كيفية سدّ الفراغ في قيادة الجيش عند انتهاء ولاية قائد الجيش؟/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
أ – لا يمكن ان يتولّى رئيس الأركان مهام قائد الجيش عند شغور منصبه، لأن المادة 21 من قانون الدفاع الوطني رقم 83/102 قد أناطت به أن ينوب عنه وأن يمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه، وليس في حال الشغور في منصبه بفعل إنقضاء مدة خدمته الفعلية نسبةً الى رتبته او بلوغه سنّ التقاعد.
ب – كما لا يمكن إسناد مهام قائد الجيش وصلاحياته الى الضابط الذي يتولّى الأمرة، أي الى الضابط الأعلى رتبةً والأقدم في رتبته، إستناداً الى نص المادة 39 من قانون الدفاع. لأن غاية هذه المادة وموضع تطبيقها، هما لغرض تأمين تراتبية الأمرة حالاً بمعرض العمليات العسكرية الجارية أو تنفيذ المهام المقرّرة من قبل القيادة. وذلك ريثما يتمّ لاحقاً إعادة تكوين التراتبية القيادية في الوحدات العسكرية، نتيجة التعيينات او التشكيلات الجارية عليها.
ج – كما لا يمكن إستئخار تسريح قائد الجيش، إستناداً الى حكم المادة 55 من قانون الدفاع الوطني (وبغض النظر عن كل ممارسة سابقة)، لأن إستئخار التسريح لا يُعمل به ولا يسري إلاّ على الأفراد والرتباء المتطوعين في المؤسسة العسكرية. أما في ما يتعلّق بالضباط، فإنهم يُسرحون حكماً عندما يبلغون السن القانونية أو يقضون فترة الخدمة الفعلية الخاصة برتبتهم، وفق أحد الحدّين المبيّنين في الجدول المرفق بالمادة 56 من القانون ذاته. بحيث لا يمكن ولا يصحّ إستئخار تسريحهم.
د – وإن لا صلاحية لمجلس الوزراء لتمديد ولاية قائد الجيش المحدّدة بنص المادة 56 الآنفة الذكر. بحيث يكون قرار التمديد عندئذٍ، مخالفاً لنص قانون الدفاع الوطني وعرضةً بالتالي للإبطال أمام مجلس شورى الدولة من قبل كلّ ذي مصلحة متضرّر من قرار التمديد هذا.
هـ – كما وإنه لا يمكن المجلس النيابي أن يمدّد ولاية قائد الجيش، بقانون خاص. لأنه سيكون عرضةً للإبطال أيضاً أمام المجلس الدستوري لمخالفته قواعد التشريع الأساسية. التي من بينها، طابع الشمول والمساواة (caractère plénier et égalitaire)، وطابع الإلزام (caractère normatif et impératif) ، وطابع العموم (caractère impersonnel) وذلك ما لم يصر الى تعديل نص المادة 56 من قانون الدفاع الوطني برمته، بما في ذلك الجدول الوارد في متنه.
و – يبقى أنه يعود لحكومة تصريف الأعمال، التي تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً، ان تعيّن، تبعاً لحالة الضرورة المحققة، قائداً جديداً للجيش. حتى توفّر إستمرارية حسن سير العمل في المؤسسة العسكرية الأم في البلاد، فتتمكّن هذه الأخيرة من ممارسة المهام المناطة بها قانوناً بإنتظام كامل.
ز – في ما يخرج عن البند الاخير (و )، يُعتبر كلّ قرار أو تدبير او مرسوم او قانون خاص، يرمي الى تمديد ولاية قائد الجيش او تأخير تسريحه، من فئة الأعمال غير المشروعة والمرتكزة الى الاعتبارات السياسية الصرفة، التي تحتمل الإبطال أمام المرجع القضائي المختص، كما أسلفنا.
“محكمة” – الأربعاء في 2023/11/1