لاستدراج عروض لشركات إدارة وشركات تأمين للمحامين/جورج يزبك

المحامي جورج بيار يزبك*:

جانب مجلس نقابة المحامين في بيروت المحترم

زميلاتي زملائي،

ككل سنة، في هذا الوقت يكثر الحديث عن مصير الصندوق التعاوني للسنة الجديدة،

في السنة الماضية وعند البحث بهذا الموضوع اصريت على إجراء استدراج عروض، من أجل الشفافية، للتعاقد مع الشركة التي تقدم أفضل خدمة للمحامين وأشمل تغطية وبافضل الأسعار، ورفضت بشكل قاطع التجديد للشركة التي كانت تدير الصندوق، واني وبعكس أكثرية الاراء بقيت مصراً ومطالباً لاجراء استدراج عروض بالرغم من الدراسة التي قدمتها الشركة، قبيل التجديد معها، أكدت فيها على ان الصندوق سيؤمن وفراً معيناً للسنة الجديدة.

كما عارضت في السنة السابقة ايضاً أي زيادة على الأسعار، كما رفضت بشكل مطلق تقسيم المحامين الى فئات عمرية واحتساب الزيادات ايضاً حسب هذه الفئات، الأمر المرفوض بنظري كونه لا يوفر المساواة بين المحامين.

وبما ان قرارات مجلس النقابة والصندوق التعاوني تتخذ بأكثرية الاصوات والقرار الذي يتخذ بالاكثرية يصبح ملزماً لكافة الاعضاء، كما حصل بتجديد العقد دون استدراج عروض وزيادة الاسعار وتقسيم المحامين الى فئات عمرية بالرغم من معارضتي ورفضي التام لذلك.

ومنذ فتح باب استقبال طلبات التجديد للعام المنصرم 2024-2025 ارتفعت اصوات المحامين على الزيادة غير المبررة بالاسعار وعلى تقسيم المحامين الى فئات عمرية.

وزادت حدة هذه الاصوات خلال السنة نتيجة المعاملة السيئة للمحامين وجعلهم ينتظرون لساعات على ابواب المستشفيات والمختبرات قبل اعطائهم الموافقة أو رفضها.

وما زاد الطين بلة قيام شركة الادارة عند قدوم المحامين لاجراء فحوصات مخبرية برفض تغطية عدد كبير من الفحوصات التي حددها الطبيب المعالج!

أمام هذا الواقع المرير عمد الكثير من المحامين إلى الاتصال بنقيب المحامين وبكافة الاعضاء يشتكون من هذه المعاملة السيئة.

ولما كان مجلس النقابة يتحمل مسؤولية قراراته وما نتج عنها،

ولما كنا اليوم وقبل أقل من شهرين من تاريخ انتهاء السنة التعاقدية مع شركة الادارة الحالية “غلوب مد” ش.م.ل. بحاجة ماسة وملحة لتصحيح الخلل الحاصل وسوء معاملة المحامين فوراً، فاني اتقدم بهذا الكتاب عارضاً ما سبق ومؤكداً على ما سبق وطالبت به واصريت عليه من وجوب اجراء استدراج عروض لشركات ادارة وشركات تأمين بالشروط التي تضمن افضل معاملة واشمل تقديمات وتغطية صحية بأنسب الاسعار، مع التأكيد على وجوب الرجوع عن قرار تقسيم المحامين الى فئات عمرية لتعارض ذلك مع مبدأ المساواة بين المحامين ودون اي زيادة اياً كان نوعها.

واني ادعو المجلس الحريص على صحة المحامين اخذ القرار فوراً بعدم تجديد عقد الادارة للسنة المقبلة 2025-2026 بل تقرير اجراء استدراج عروض بالشروط التي نحددها حفاظاً على كرامة المحامين وتأميناً لأفضل الخدمات الصحية بأفضل الأسعار دون إذلالهم للاستحصال على موافقة لإجراء فحوصات أو دخول المستشفى.

وإنّي متأكد أنّنا سنتمكّن سوياً من الوصول الى ذلك.