“لا فساد” توصي بإصلاح النظام النسبي في الانتخابات النيابية

أوصت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” بـ”إدخال إصلاحات إلى النظام النسبي المعتمد لتصحيح عملية التمثيل عبر وضع عتبة حسم إنتخابية تتماشى مع المعايير الدولية لعدالة التمثيل، وعدم اعتماد الحاصل الانتخابي كعتبة للحسم كما هو معمول به حالياً، مشيرة في مؤتمر صحافي عقدته في أوتيل “راديسون بلو”، إلى أنّ هناك “ضرورة لإعادة توزيع الدوائر الإنتخابية بشكل منطقي يحفظ مسألة وزن المقاعد النيابية نسبة لعدد الناخبين، من أجل تصحيح التفاوت الشاسع في وزن المقاعد في الدوائر الانتخابية الـ15”.
وأصدرت الجمعية جملة توصيات حول شفافية الانتخابات وعدالتها على الشكل التالي:
1- في مفهوم الإنفاق الإنتخابي:
• تعديل سقف الإنفاق الإنتخابي وتخفيضه بشكل جذري، كونه حالياً يشكّل خرقاً كبيراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشّحين ولمبدأ تحصين إرادة الناخب من تأثير المال الإنتخابي.
• إعادة النظر بالسقف الإنتخابي بناء على مؤشر التضخم أو غلاء المعيشة، مع الأخذ بالاعتبار عدد السكّان والناخبين والمساحة الجغرافية في كلّ دائرة إنتخابية. إذ لا يكفي تخويل مجلس الوزراء إعادة النظر بسقف الإنفاق “في ضوء الظروف الاقتصادية”، ممّا يعطي مجالاً للقرارات الاعتباطية وغير العلمية.
• تعديل المادتين 58 و62 من القانون بحيث يتم حذف البندين المتعلقين بمصاريف انتقال الناخبين في لبنان ومن الخارج من المادة 58 وإضافته الى لائحة الأعمال المحظورة المنصوص عنها في المادة 62، كون تأمين مصاريف انتقال الناخبين من قبل المرشحين والأحزاب هو من أساليب الضغط والتأثير على إرادة الناخب، ويجدر بهذه النفقات أن تعتبر من الأعمال المحظورة بمفهوم المادة 62 من هذا القانون أي من جرائم الرشوة (المادة 65).
• تعديل النص القانوني بحيث يستوجب نشر البيانات الحسابية في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة/الوزارة، بعد إنتهاء مدة الشهر الواردة في القانون لإتمام عملية التدقيق بها.

• عدم حصر الإطلاع على الحسابات المصرفية للحملات الإنتخابية المنزوعة عنها السرية المصرفية بهيئة الإشراف على الإنتخابات، وتمكين المواطنين والجهات المراقبة من الإطلاع على تلك الحسابات.
• ضرورة تقديم المرشحين تقارير مالية وحسابية إلى هيئة الاشراف على الإنتخابات حول الخدمات والتبرعات والهبات التي يقومون بتوزيعها على المواطنين خلال السنوات الثلاث التي تسبق الإنتخابات.
• نشر التقارير حول الخدمات والتبرعات والهبات التي يقدمها المرشحون كي يتسنى للجهات المدنية المراقبة الإطلاع عليها لمعرفة نوعية الإنفاق الذي يقوم به المرشحون في الفترة التي تسبق الإنتخابات.
• إخضاع التقديمات والمساعدات التي يقدمها المرشحون والمؤسسات التي يملكونها أو يديرونها ضمن الإنفاق الإنتخابي، تأمينا للمساواة بين المرشحين ولعدم حرمان المواطنين من هذه التقديمات والمساعدات.
2- في ترشح الوزراء ومن هم في حكمهم من المسؤولين:
• تطالب الجمعية بأن يشمل تطبيق المادة 8 من القانون الإنتخابي الوزراء ومن هم في حكمهم من المسؤولين السياسيين، وذلك أسوة بما يشترطه القانون على موظفي القطاع العام الذين يشغلون مناصب أقل سلطة ونفوذا، الاستقالة من مناصبهم قبل الترشح.
• إيقاف جميع التوظيفات والتعيينات في المرحلة التي تسبق الإنتخابات.
3- في اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة:
• تطالب الجمعية بتجهيز مراكز الاقتراع كي يتمكن الأشخاص ذوو الإحتياجات الخاصة من الاقتراع باستقلالية وبطريقة لائقة تحفظ كرامتهم، ولا سيما أن الاجراءات الحالية المتبعة تعتبر مهينة بحقهم.
ثانياً: توصيات حول ادارة الانتخابات:
1- في دور هيئة الإشراف على الإنتخابات: تحقيقاً لمبدأ حياد السلطة في إدارة العملية الانتخابية وحفاظا على شفافية هذه العملية ولا سيما لجهة الإنفاق والإعلان الإنتخابيين، وتماشيا مع المعايير الدولية لشفافية وديمقراطية العملية الإنتخابية، تدعو الجمعية إلى تأسيس هيئة دائمة ومستقلة لإدارة الانتخابات توكل إليها المهام الآتية بالإضافة الى المهام الملقاة على عاتق هيئة الإشراف على الإنتخابات:
• تنظيم العمليات الإنتخابية العامة والفرعية والنيابية والبلدية في جميع مراحلها.
• الإشراف على الحملات الإنتخابية والإنفاق الإنتخابي.
• الدعوة الى إجراء الإنتخابات النيابية.
• إعداد تصور عام عن مراحل العمليات الإنتخابية وكيفية إدارتها.
• الإشراف على تدريب الموظفين المولجين بالعمليات الإنتخابية.
• العمل على نشر الثقافة الإنتخابية لدى المواطنين.
إعداد اللوائح الإنتخابية النهائية وإعداد وطبع أوراق الإقتراع المطبوعة سلفا.
• تلقي طلبات الترشيح للانتخابات والبت باعتمادها أو بعدمه.
• تلقي الشكاوى الناجمة عن العملية الإنتخابية وإحالتها إلى المرجع القضائي.
• عد وفرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية.
• تجميع وإعداد وإعلان نتائج الانتخابات.
• تحديد سقف الإنفاق الإنتخابي للمرشح واللائحة في كل دائرة انتخابية.
أما اذا تم الإبقاء على هيئة الاشراف في صيغتها الحالية، فتطالب الجمعية باعتماد الإصلاحات القانونية التالية:
• تحديد مهلة سنوية تضع ضمنها الهيئة موازنتها وتحيلها إلى وزير الداخلية والبلديات من أجل رصد الاعتمادات اللازمة ضمن موازنة الوزارة.
• تعيين أعضاء دائمين في الهيئة مع تخصيص تعويضات شهرية بهدف تأمين استمرارية عمل الهيئة بشكل دائم.
• تفعيل صلاحيات الهيئة ومدها بالإمكانيات الإدارية والمالية اللازمة للقيام بمهامها والعمل على تطوير قدراتها وتأمين جهوزيتها التامة من أجل الإنتخابات المقبلة، بناء على الدروس المستقاة من انتخابات 2018.
• اعتماد أصول عادلة تحدد مسبقا حق الهيئة في إلغاء اعتماد أي جهة رقابية حفاظا على نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية وحماية لحقوق المراقبين ودورهم الأساسي في تحقيق شفافية ونزاهة هذه العملية.
• فالقانون الحالي يحد من استقلالية عمل المراقبين ولا يضمن احترام حق الدفاع ومبدأ الوجاهية.
2- في العازل الانتخابي: تطالب الجمعية باعتماد عازل “صديق للاستخدام”، شبيه بالعازل المستخدم حاليا على أن يكون من الصنف الذي يوضع على الطاولات الخشبية المستخدمة في المدارس وغير قائم بذاته، ولا سيما أن العازل الذي استخدم في الانتخابات لا يعتبر بالمتانة المطلوبة لكونه مصنوعا من مادة كرتونية لا يتحمل الضغط المطلوب.
3- في اقتراع المغتربين: تطالب الجمعية باعتماد معايير تضمن سلامة عملية الإقتراع في الخارج, وذلك عبر إجراء الإنتخابات في ذات اليوم الذي يجري فيه الاقتراع في لبنان. فالطريقة المعتمدة حاليا تشوبها شوائب عدة وقد برزت شكوك من المرشحين في كيفية نقل قسائم الإقتراع من الخارج, وإذا ما كان تم التلاعب بها خلال عملية نقلها في الطائرات إلى لبنان”.
“محكمة” – الاثنين في 2018/09/24