“لبنان القوي” يحذّر من فتاوى تتيح لحكومةٍ مستقيلة أن تقوم مقام رئيس الجمهورية

نبّه تكتّل “لبنان القوي” بعد اجتماعه الدوري في مقرّه، إلى “خطورة الإمتناع عن تشكيل حكومة تحت ذرائع مختلفة”، محذّرًا “مما يشاع عن وجود فتاوى جاهزة تتيح لحكومةٍ مستقيلة أن تقوم مقام رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية”.
وأعلن التكتل أنّ “أيّ محاولة في هذا الإتجاه مرفوضة قطعاً وهي تفتح باباً للفوضى الدستورية وربما أكثر وتطلق عرفًا قد يجرّ إلى أعراف جديدة”، مؤكّدًا أنّ “المطلوب بأسرع وقت أن يقوم رئيس الحكومة المكلّف(نجيب ميقاتي) بدوره في تشكيل حكومة جديدة آخذاً في الإعتبار الشراكة الدستورية لرئيس الجمهورية في عملية التأليف وألّا يجنح أحد في البلاد إلى أيّ مغامرات تضرب الدستور والميثاق”.
وأكّد التكتل رفضه “لأيّ فراغ في رئاسة الجمهورية في الظروف التي تمر بها البلاد ويعتبر أن الإنتخابات يجب أن تحصل في المهلة الدستورية على قاعدة احترام الميثاق والدستور”، معتبرًا أنّ “المرشّح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون ممثلاً لبيئته، أي أن ينتمي الى كتلة نيابية ذات تمثيل وازن لدى بيئته أو في أسوأ الأحوال أن يكون مدعوماً من الكتل النيابية الوازنة، أمّا ترشيح من لا صفة تمثيلية له فهو أمر من زمن مضى ولن نقبل أن يعود”.
وأيّد التكتّل “الموقف الحازم لرئيس الجمهورية بدعوة القضاة إلى أن ينتفضوا لكرامتهم ويواجهوا من يقيّد عدالة القضاء في المصرف المركزي وفي جريمة المرفأ”، معتبرًا أنّه “من غير المقبول أن يمتنع المسؤولون في الجسم القضائي عن القيام بواجبهم ويتهرّبوا من المسؤولية لمنع حصول الإدعاء وفق الأصول على حاكم البنك المركزي الذي حرّك القضاء المختص دعوى الحق العام بحقّه”.
وفي موضوع جريمة انفجار المرفأ جدّد التكتل دعوته إلى “فكّ أسر القضاء والعودة الى مسار العدالة في تحديد أسباب وقوع الجريمة وملاحقة المرتكبين ومحاكمتهم وفي الوقت نفسه إنهاء التعسّف اللاحق بالموقوفين ظلماً في جريمة لم يظهر التحقيق أي مسؤولية لهم فيها. وإذا لم يقم مجلس القضاء الأعلى والمسؤولون المعنيون بواجباتهم في إعادة سير العدالة فإنّهم سيتحمّلون تجاه اللبنانيين مسؤولية ارتكاب جرم لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/8/16