لتحديث الموقع الالكتروني لوزارة العدل

كتب علي الموسوي:
يحتاج الموقع الإلكتروني لوزارة العدل(www.justice.gov.lb) إلى “نفضة” من الترهّل الذي يعاني منه، وإلى تحديث كبير في منشوراته التي تقتصر على تغطية ونشر نشاطات الوزير دون سواه، وتقتضي العدالة تفعيل هذا الموقع لكي يكون بمستوى أهمية ومكانة العدالة في لبنان من حيث القرارات والأحكام.
كما أنّ المسؤولين عن هذا الموقع في الوزارة يحتاجون إلى تنشيط عملهم إذ لا يجوز أن يتوقّف تعداد الوزراء الذين تعاقبوا على استلام حقيبة العدل في لبنان في الحكومات المتتالية عند شارل رزق في العام 2009، وقد تلاه إبراهيم نجّار مرّتين في حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعدالدين الحريري، وشكيب قرطباوي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واللواء المتقاعد أشرف ريفي في حكومة الرئيس تمام سلام.
ويستبعد هذا الموقع الإلكتروني من قائمة مؤلّفات القضاة كتباً كثيرة لعدد من القضاة العاملين والمتقاعدين والمستقيلين والمتوفّين. وإغناء لهذا الموقع نعيد التذكير بأسماء ربّما سقطت سهواً، على أمل التصحيح والتصويب حتّى يكون العمل مكتملاً، خصوصاً وأنّه يتوجّب على وزارة العدل أن تحتفظ بإرث هؤلاء القضاة.
فمن الأحياء على سبيل المثال لا الحصر، يستبعد الموقع كتب القاضي جون القزي عن الزواج المدني والجنسية، وهي بعنوان: “الزواج المدني”( صدر في العام 2004)، و”رحلة العمر إلى الجنسية” (صدر في العام 2012)، و” الأحوال الشخصية بين النصّ والاجتهاد” (صدر في العام 2013).
كما أنّه لا يأتي على ذكر كتاب القاضي فوزي خميس الذي وضعه بالاشتراك مع القاضي فادي العريضي “حماية الأحداث المعرّضين للخطر في ضوء القانون والاجتهاد في لبنان”.
ومن الأموات الأحياء بتراثهم القانوني التي لا يزال يُعمل به في المحاكم والعدليات، يستبعد موقع وزارة العدل، مُؤَلَّف رئيس ديوان المحاسبة الأسبق القاضي عبد الله ناصر (1924- 2008) وهو: “قواعد وأصول التحكيم في لبنان”.
ومن المتقاعدين، المستشار سابقاً في محكمة التمييز الجزائية القاضي محمّد مكّي صاحب كتاب: “المرشد في الدفوع الشكلية أمام القضاء الجزائي” (صدر في العام 2009)، و”الوافي في الطعون أمام محكمة التمييز الجزائية”( صدر في العام 2016).
ولأنّ سلسلة النواقص تطول، فحبذا لو أنّ القيّمين على الموقع الالكتروني لوزارة العدل، يعودون إلى السير الذاتية للقضاة وينبشون منها أسماء كتبهم، أو يتواصلون معهم، لكي يستفيد منها أهل القانون، بدلاً من الاكتفاء بنشر أخبار وتصريحات وخطابات واستقبالات وزراء عدل سابقين سقطت بمرور الزمن!.
وحبذا لو يتمّ رفع عبارة “قاض سابق” عن الدكتور القاضي جوزيف سماحة الذي هو رئيس لمحكمة التمييز الجزائية، وبالتالي فهو قاض عامل، وليس سابقاً، وإضافة عبارة “قاض سابق” إلى جانب قضاة لم يعودوا في الجسم القضائي بفعل التقاعد.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 12- كانون الأوّل 2016).