لتكن ثورة قضائية/خالد مكّة

المحامي خالد مكة:
نعم، لتكن ثورة ؛ ولتبدأ الثورة من السجون ومن خلف القضبان.
نعم، مع اعتكاف قضاة لبنان؛ والمساعدين القضائيين في كافة قصور العدل.
لكن بشرط أن يكون الإعتكاف شاملًا مع الإمتناع عن الحضور إلى قصور العدل التي أصبحت تشبه كلّ شيء إلّا القصور حيث أصبحث سراديب ومغاور، فلا كهرباء، ولا مياه، ولا منتفعات لقضاء الحاجة ولا نظافة، ولا حتّى قرطاسيّة من أوراق على اختلاف أنواعها، ولا محاضر محاكمات، ولا أوراق تبليغات وسجّلات وسواها من المتطلّبات الضروريّة لسير العمل القضائي.
نعم لاعتكاف شامل مطلق دون استثناء يشمل الموقوفين والقضايا المستعجلة سواء من قضاة النيابات العامة والتحقيق وقضاة الحكم (القضاء الواقف والقضاء الجالس)؛ وإلّا فإذا كان اعتكافًا مع استثناءات وعدم التزام، فلا نفع منه؛ ولا تأثير له؛ ولا يسمن ولا يغني عن جوع ؛ لأنّ التجربة في لبنان أثبتت بأنّ الإضرابات العادية دون تعاضد وتماسك لا تأثير لها وكأنّها لم تكن.
فالعدل أساس الملك؛
والقضاء في أيّ دولة، هو مصدر الأمن والأمان والاستقرار،
نعم، إنّ القضاء هو صمّام الأمان للدولة، وللوطن وللمواطن، إلّا أنّه عجبًا في لبنان، فالمتحكّمون بزمام السلطة السياسيّة يمعنون في إضعاف السلطة القضائيّة.
إنّ احترام السلطة القضائية هو واجب؛ وتأمين مقوّمات إمكانيّة العمل للقضاة هو واجب؛ وتأمين إمكانيّة الإستمراريّة والإكتفاء الذاتي للقضاة هو واجب؛ وعدم إدخال القضاة كطرف بين المتخاصمين السياسيين هو واجب، وعدم تعرّض الجميع للسلطة القضائية هو واجب.
نعم لتعاضد القضاة؛ ولتكن ثورة ليس فقط للمطالبة بالأمور الماليّة، بل للمطالبة باستقلاليّة القضاء؛ وعدم التدخّل السياسي فيه؛ ولتكن ثورة ضدّ الظلم الحاصل على القضاء وعلى المواطن في آن معًا؛ ولإعلان الإضراب العام الشامل والتوقّف عن العمل؛ ولتبدأ الثورة من الموقوفين بالسجون ومن خلف القضبان … وكما يقول المثل الشعبي “إذا ما كبرت ما بتصغر”.
“محكمة” – الإثنين في 2022/2/14