لجنة الإدارة والعدل وتعديل إنشاء التفتيش المركزي

تابعت لجنة الإدارة والعدل درس مشروع تعديل بعض أحكام إنشاء التفتيش المركزي بعد اجتماعها في المجلس النيابي برئاسة رئيسها روبير غانم وحضور الأعضاء سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر، هاني قبيسي، نعمة الله أبي نصر، غسّان مخيبر، نوّاف الموسوي، وعبد اللطيف الزين، ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وممثّل ديوان المحاسبة القاضي وسيم أبو سعد، وممثّل مجلس الخدمة المدنية الدكتور أنطوان جبران، ورئيس إدارة المناقصات جان علية، وممثّل وزارة التنمية الإدارية المحامي شربل سركيس، وممثّل وزارة المالية يوسف الزين.
وقد استمعت اللجنة إلى الملاحظات التي أبداها رئيس التفتيش المركزي عطيّة، وآراء مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ووزارة المالية، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فقد جرى التداول أيضاً، في أحكام المشروع المذكور تحت العنوان الذي سبق أن قرّرته وهو تفعيل عمل التفتيش المركزي وجعله جهازاً فاعلاً من خلال منحه الصلاحية اللازمة لقيامه بعمله، والإسهام في إزالة المعوّقات التي قد تسبّب أيّ تأخير في إنجاز المهمّة الملقاة على عاتقه.
وأعاد أعضاء اللجنة التأكيد على هذا التوجّه، وبالتالي وبعد التداول والمناقشة في ما بينهم أدخلوا بعض التعديلات التي تبيّن أنّها مفيدة لتحقيق هدف اللجنة لجهة تفعيل عمل التفتيش المركزي”.
وتتابع اللجنة قبل ظهر يوم الأربعاء درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك.
“محكمة” – الإثنين في 24/07/2017.