لجنة الدفاع عن المستأجرين: لإلغاء القانون التهجيري والعودة إلى قانون 92

قالت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان إنّه “بالاضافة إلى الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، يأتي قلق المستأجرين القدامى على غدهم في إيجاد سقف يأويهم، بعد استمرار التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها بعض الشركات العقارية والبنوك واصحاب الاملاك الرامية الى تهديد المستأجرين وتخويفهم، تمهيداً لطرد أكثر من 180 ألف عائلة من منازلهم، بحجّة تنفيذ قانون الايجارات التهجيري رقم 2 تاريخ 2017/2/28 المعلّق وتحت ذريعة أنّ سريان المهل المعطاه لتطبيق القانون قد بدأت منذ عام 2014”.
وأعلنت اللجنة في بيان،”رفضها لقانون الايجارات التهجيري الأسود”، ودعت “المجلس النيابي إلى سحب قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 2017/2/28 وإلغائه والعودة إلى قانون الايجارات رقم 92/160 في المرحلة الاولى، على أن يتم دراسة ومناقشة اجتماعية مسؤولة لقانون عادل جديد للايجارات يأخذ في الاعتبار ظروف وأوضاع أكثر من ربع مليون مواطن ومواطنة من المستأجرين القدامى وصغار المالكين، يستند إلى سياسة إسكانية وإنمائية عادلة تضع حدّاً لسياسة الفرز الطائفية المذهبية والطبقية التي يخطط البعض لها، والتي ستؤدي في حال الاصرار على هذه السياسة إلى الانفجار الاجتماعي”.
وأكدت وقوفها “الى جانب كافة المستأجرين ودعمها لهم بكافة الاطر القانونية والديموقراطية، وعدم الانصياع للتهديدات غير القانونية، خصوصاً في ظلّ هذه الظروف المعيشية الصعبة، وفي ظلّ تعليق قانون الايجارات التهجيري للمستأجرين الذين يستفيدون من صندوق الدعم الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد”. وقالت: “أما بالنسبة للمستأجرين غير المستفيدين من الصندوق فقد اعطاهم قانون الايجارات التهجيري مهلة 9 سنوات تبدأ من عام 2017 وفقاً لمحكمة استئناف بيروت – الغرفة 11 تاريخ 2021/6/24 التي أكّدت واستناداً للمادة 60 من قانون الايجارات لعام 2017 بدء سريان مهلة تمديد عقود الايجار تسع سنوات وللمستفيدين من صندوق الدعم 12 سنة ابتداء من عام 2017 وليس من عام 2014”.
وخلصت إلى القول: “إنّ قضيّة المستأجرين القدامي، هي قضية اجتماعية وطنية وإنسانية، يجب الالتفاف حولها ودعمها وايجاد الحل الجذري لها. كون حقّ السكن هو حقّ مقدّس، والحلّ الصحيح يبدأ في الغاء القانون التهجيري والعودة إلى قانون 92/160.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/3/14