لجنة المتابعة الجديدة لملفّ تأمين المحامين: لجمعية عامة تحدّد أسباب العجز

“محكمة” – خاص:
أصدرت لجنة متابعة التأمين الاستشفائي لدى نقابة المحامين في بيروت بعد اجتماعها اليوم، البيان الآتي:
“١- تعلم اللجنة الزميلات والزملاء أنّ موضوع ملفّ التأمين الإستشفائي سيبقى محور اهتمام اللجنة التي أعيد تشكيلها برئاسة النقيب السابق ميشال خطّار وعضوية الأساتذة منى عفيش وصونيا عطية وإبراهيم مسلّم وجاد طعمه.
٢- تدعو اللجنة مجلس نقابة المحامين في بيروت، نقيباً وأعضاء، إلى توجيه الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية بهدف مصارحة الزميلات والزملاء حول المعطيات المتوافرة وتحديد أسباب العجز الباقي والبالغة قيمته ١٢،٧١١،٣٤٤ د.أ وكيفية استعادته في ظلّ الأزمة المالية الحاضرة، كما تسمية وتحديد المسؤول عن حصول هذا العجز.
٣- تلفت اللجنة إلى ضرورة تقديم طعن بالبيان المالي للنقابة الذي عرض على الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٩ وذلك تأسيساً على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت تاريخ ٢٩ نيسان ٢٠٢٠، خاصة وأنّ قراريّ سحب الكفالة المقدّمة من شركة إدارة الملفّ الصحّي والاستشفائي كما قرار تحميل النقابة والصندوق التعاوني مسؤولية العجز قد ارتكزا عليهما.
٤- تؤكّد اللجنة على الروح الإيجابية لديها للتعاطي مع مجلس نقابة المحامين في بيروت نقيباً وأعضاء.”
“محكمة” – الإثنين في 2020/6/8