لجنة تعديل قانون الإيجارات النقابية تدرس مشروع إنشاء وحدات سكنية

إجتمعت لجنة تعديل قانون الإيجارات في نقابة المحامين في بيروت برئاسة رئيسها المحامي شارل الخوري أبي صعب وحضور الأعضاء، في “بيت المحامي” وصادقت على نظامها الداخلي وتوقيعه على أن يرفع إلى النقيب ناضر كسبار للموافقة عليه.
وتحدّث المحامي منير الحدّاد عن موضوع الخيارات القانونية، وتناول في الشقّ الأوّل “حاجة الشباب اللبناني إلى الإستقرار في بلده وعلى أرضه وذلك عبر إنشاء مجمّعات سكنية على الأراضي المشاعية الواقعة في المحافظات والتي تتوافر فيها معايير الرفاهية ومعايير حديثة والتي تقوم بتأمين وإنشاء وحدات سكنية للمتزوّجين عبر دفع ٢٠% من قيمة B.O.T. من خلال آلية المبلغ الإجمالي على أن يقسّط المبلغ المتبقي على مدى ٢٠ سنة.”
وأرجئ البحث في الشقّ الثاني المتعلّق بـ”الحلّ المنتظر من الدولة للشباب اللبناني”
وارتأت المحامية أنديرا الزهيري بشأن تحرير أماكن الإيجارات غير السكنية “وجوب إيجاد حلّ لمشاكل النزاعات العالقة بين المالكين والمستأجرين بعد ثبوت عجز الدولة عن القيام بدورها، وفي هذا السياق تلاقت أهداف المحامية الزهيري مع خيارات المحامي الحدّاد مع عرض للأسباب الموجبة التي تزيل تقييد الملكية وتزيل بالتالي أسباب التمديد.”
وتعقيبًا على مشروع إنشاء وحدات سكنية، تحدّث المحامي علي سماحة وهو مفوّض الحكومة لدى مصرف الإسكان، فقال إنّ لمصرف الإسكان دورًا كبيرًا وفعّالًا في هذا المجال إذ سيبدأ بمنح القروض السكنية بتاريخ 2022/6/20 إضافة إلى أنّ المصرف عمل على تخصيص مبالغ لدعم الطاقة الشمسية من أجل توليد الكهرباء.
واعتبر المحامي خليل جلول أنّ قانون الإيجارات هو من أهمّ القوانين اللبنانية ويتفوّق على الدستور وقانون الإنتخاب!
“محكمة” – الأربعاء في 2022/5/25