لجنة تعديل قانون الإيجارات في نقابة المحامين: لخطّة إسكانية تتماشى مع أحوال المالك والمستأجر

خاص “محكمة”:
إجتمعت لجنة تعديل قانون الإيجارات في نقابة المحامين في بيروت برئاسة المحامي شارل الخوري أبي صعب وحضور الأعضاء في “بيت المحامي” وتداولت في عدّة أمور وقضايا تتعلّق بالقانون المذكور والتي كانت مطروحة على جدول الأعمال لاسيّما مدى قابلية هذا القانون للتطبيق الفعلي، والسعي إلى طرح قانون بديل في حال عدم قابليته للتنفيذ، والضرر الناتج عن الإستمهال في تأليف اللجان العائدة لصندوق التعويضات. (المادة ٥٨ من قانون الإيجارات).
كما تطرّقت اللجنة إلى تفسير عقد الإيجار التملّكي، ودور مصرف الإسكان بحيث رأت أنّه من الواجب إقرار خطّة إسكانية تتماشى مع أحوال وظروف الطرفين أيّ المالك والمستأجر، والوسائل المفروض اعتمادها لتحريك عجلة هذا المصرف من جديد.

وفي هذا السياق، قدّم المحامي علي سماحة مفوّض الحكومة لدى مصرف الإسكان وعضو اللجنة، دراسة مفصّلة عن المواضيع الآنفة الذكر وعن واقع الإسكان في لبنان والقروض السكنية.
وبعد مناقشات مستفيضة، إستقرّ الرأي على وجوب اقتراح قانون إيجارات جديد يتماشى مع المتطلّبات والأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد، ذلك أنّ التعديلات مهما تبدّلت وتطوّرت، ومهما جرى تعديل مواد القانون تبقى هذه الأمور مجحفة بحقّ المالك والمستأجر على السواء.
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/4/5