لجنة متابعة التأمين الاستشفائي للمحامين تسجّل انتهاكات قانونية.. والطعن وارد

عقدت لجنة المتابعة لموضوع التأمين الإستشفائي في نقابة المحامين في بيروت إجتماعاً برئاسة النقيب الأسبق عصام كرم، وأعلنت ما يلي:
1- تستنكر اللجنة إنتظار مجلس النقابة آخر مهلة فتعمد في شهر آذار إلى عقد إجتماعات متتابعة لمعالجة الموضوع الإستشفائي، فتصير ملزمة إتخاذ القرار تحت تأثير عامل الوقت.
2- نمي إلى اللجنة أن مجلس النقابة أصدر قراراً يتعلّق بتعديل عقد الوكالة بإدارة المحفظة الإستشفائية بحيث أن التعديل جاء لمصلحة الشركة بدلاً من أن يكون لمصلحة المحامين والصندوق التعاوني في ظل الشوائب القانونية والمخالفات التي تعتري العقد فجرى إلغاء كفالة تغطية العجز بقيمة عشرة ملايين دولار أميركي، مع العلم أن الكفالة جزء لا يتجزأ من العقد. إذا جاز إلغاؤها، جاز، بذات الفعل تعديل العقد برمته. هذا يعني أن مجلس النقابة رحل الأزمة إلى السنة المقبلة متنصلاً من حمل المسؤولية التي أولاه إياها المحامون. ونمي إلينا أن قرار المجلس إتخذ بأربع أصوات من أصل إثني عشر صوتاً.
3- تسجّل اللجنة هذه المخالفة الجوهرية لكل القوانين والأعراف، خصوصاً أنّها تضاف إلى مخالفة وقع فيها مجلس النقابة في السنة الماضية، إذ أخذ بتصويت خمسة أعضاء من أصل إثني عشر مع أن الأعضاء السبع كانوا صوّتوا ضدّ القرار الذي اتخذ بخمسة أصوات.
4- تسأل اللجنة: هل هذه هي الديموقراطية في نقابة المحامين المقبلة على الإحتفال بمئويتها الأولى؟
5- تدرس اللجنة طرائق الطعن في قرار مجلس النقابة المتعلق بمسألة التأمين لأن مثل هذا القرار اللا قانوني يعرض المستقبل الصحي للمحامين وعائلاتهم والأشخاص الذين هم على عاتقهم كما مالية النقابة والصندوق التعاوني لكل المخاطر، معلنة أسفها تكرارا على أن كل القرارات الرئيسية التي صدرت في السنتين 2018 و 2019 تعرضت كلها للطعن.
6- هل يجوز أن نؤجّل الأزمة بدلاً من أن نحلها؟ وبكلام أوضح ما هو مصير العقد والزيادات التي ستترتب في السنة المقبلة؟
7- تسجل اللجنة على مجلس النقابة تغاضيه عن كل الملاحظات القانونية الأساسية المتعلقة بضمان أفضل تأمين صحي وإستشفائي للمحامين وعائلاتهم وسائر المسؤولين عنهم.
8- بناء لدعوة وجهها النقيب أندره الشدياق لعقد إجتماع مشترك مع لجنة المتابعة في ضوء التوضيحات التي أدلت بها اللجنة في لقائها مع المحامين بتاريخ 8 آذار 2019، إقترحت اللجنة جدول أعمال أبلغته إلى النقيب. وحتى اليوم لم يأتها الجواب. لذلك تتساءل اللجنة: هل يكون هذا مفهوم المشاركة في تحمل المسؤوليات من أجل مصلحة المحامين؟ وهل هكذا تفهم الشفافية؟ وهل يفهم هكذا وجوب محاربة الفساد وعلى الأخص أن حملة مكافحة الفساد إنطلقت من أعلى مرجع دستوري في البلاد أي رئيس الجمهورية؟ مذكرة بأن نقيب المحامين نفسه إعترف في بيان أدلى به مبرزا مراجعة حسابية صادرة عن شركة الإدارة تقول أن العجز في مالية النقابة ما زال يفوق الإثني عشر مليون دولار أميركي. وسؤال ألم يكن من الأفضل أن تتخذ مثل هذه القرارات الخطيرة المرتبة أعباء على النقابة وعلى المحامين في جمعية عمومية إستثنائية تدعى خصوصا لهذا الغرض ؟ صحيح … إن من الحرام أن يكون مفهوم المسؤوليات بلغ هذا الدرك في نقابة المحامين”.
“محكمة” – الخميس في 2019/3/28