لجنة متابعة تأمين المحامين: لمحاسبة المسؤولين

عقدت لجنة المتابعة لموضوع التأمين الاستشفائي في نقابة المحامين في بيروت اجتماعها الدوري، في حضور رئيسها النقيب الأسبق عصام كرم والأعضاء الدكتور حسن عواضة، ابراهيم مسلّم، رشيد قبّاني وجاد طعمة، وأصدرت بياناً سجّلت فيه “على النقيب(اندريه الشدياق) في ما قاله عن سرّية العقد مع شركة “غلوب مد”، مع أنّ أساس الخلاف بين لجنة المتابعة والنقابة، إنّما كان حول هذه النقطة مع بعض نقاط أخرى مهمّة، خصوصاً وأنّ النقيب صرّح بأنّه مستعدّ لنشر العقد إذا سمح له وكيل شركة الادارة بذلك”.
وأضاف البيان:” نمي إلى اللجنة أنّ النقيب قرّر إجراء تحقيق في مخالفات إدارة التأمين، تستغرب اللجنة ان يكون ذلك قد حصل بعد سنة تقريباً من بدء ولاية النقيب، مؤكّدة أنّ سعي النقيب لالغاء نسبة 15 % المفروضة على المحامين في بعض المختبرات كانت هي ايضاً في المآخذ التي سجّلناها على النقابة”.
وتوقفت اللجنة عند قيام القوى الأمنية بتفتيش المحامين بأسلوب مذلّ في سجن رومية لدى ذهابهم للقيام بالواجب المهني تجاه موكّليهم، مطالبة أن تحمل النقابة مسؤولة ذلك في الشكل المباشر والصريح بالاشتراك مع وزارة الداخلية والمسؤولين الامنيين في السجون، خصوصاً وأنّ النقابة لم تتخذ موقفاً من هذه الاهانة الموجّهة إلى المحامين في أثناء مزاولتهم مهنتهم حتى اليوم”.
وإذ عزّت اللجنة “أسرة المرحوم الأستاذ سليمان سكاكيني وزوجته وأسرة المحاماة”، استغربت “عدم تغطية شركة الادارة التكاليف المترتّبة عليها بحجّة أنّ الوفاة حصلت نتيجة حادث سير، مع أنّ دليل نظام الاستشفاء نصّ بصراحة شمول هذه الحالة”.
وأعلنت “اللجنة أنّ لجنة المعلوماتية في النقابة تتجاوز حدود التكليف” وسألت “بإيعاز ممن يجري ذلك؟ هل بمبادرة من لجنة المعلوماتية أو بتوجيه من المسؤول الأوّل في النقابة؟ لا سيّما وأنّ الرقابة المفرطة على المحامين لا تجوز في نقابة المحامين حامية الحرّيات والديموقراطية”.
واستنكرت اللجنة “سعي النقابة لمنع كلّ كلام اعتراضي يتعلّق بنظام الاستشفاء وادارته مع أنّ الضمان الصحّي هو حقّ أصيل لكلّ انسان، فهل يجوز أن يحرم المحامي هذا الحقّ على رغم أنّه دفع ثمنه غالياً”.
ودعت اللجنة إلى “جمعية عمومية يبادر النقيب إلى دعوتها من أجل الوصول إلى تأمين أفضل”، وأعلنت “إصرارها على معرفة أسباب العجز وأسماء مسبّبيه وقد بلغ ما يفوق العشرين مليون دولار أميركي، مع العلم أنّ الإخبار الذي قدّمته اللجنة إلى النيابة العامة لدى محكمة التمييز تضمّن طلباً يرمي إلى محاسبة المسؤولين عن العجز، أياً كانوا، بجرمي الاحتيال واساءة الامانة، مذكّرة بأنّ كلّ هذا ثابت بالانذار الذي وجّهه النقيب الاستاذ انطونيو الهاشم الى شركة غلوب مد”.
“محكمة” – الخميس في 2018/09/06