المحامي ضياء الدين محمد زيباره – خاص-“محكمة”:
هذا ما يكرّره دائماً الرئيس نبيه بري ، خلال متابعتي لأحد الملفّات المُوكل بها في وزارة الداخلية والبلديات وتحديداً في المديرية الإدارية المشتركة، تقدّمْت بطلب مرفق به نسخة عن كتاب صادر عن إحدى الوزارات ومحال إلى وزارة الداخلية، وبعد تسجيل المعاملة طلبت تزويدي بنسخة واضحة عن هذا الكتاب كون صورة النسخة الموجودة بحوزتي رديئة، وفوجئت بِرَّدْ أحد الموظفين في القلم: “لا لا العميد بيعملنا مشكلة ممنوع تصوير شي من عنا”!. أجبته أنّ الكتاب الذي أطلب تصويره موجود بحوزتي وأرفقت نسخة عنه في المعاملة التي تقدّمت بها وكلّ ما أطلبه نسخة واضحة عنه ، فعاد وَرَدّ بنفس الجواب.
وعليه؛
هل يحقّ لمطلق موظّف، التمنّع عن إعطاء مستند صادر لمصلحة من يطلبه؟ لا سيّما وأننا نحوز على نسخة عنه إنّما نطلب نسخة أكثر وضوحاً؟
هل يحقّ للمدير العام أن يعطي تعليمات خلافاً للقانون؟ لا سيّما في ظلّ صدور ” قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات”؟ يبدو أنّ كثراً لم يسمعوا بهذا القانون بعد!
“محكمة”- الجمعة في 2019/6/14
