لقاء إنتخابي مميّز للمرشّحة سهى اسماعيل مع محامي كسروان والمتن

خاص –”محكمة”:
مع مائة محام من الأصدقاء من كسروان والمتن الشمالي، إستفاضت المحامية سهى اسماعيل في البحث في شؤون نقابة المحامين وشجون المحامين وهمومهم وتطلّعاتهم نحو تحسين العمل النقابي وتجاوز الصعوبات التي تمرّ بها مهنة النبلاء في الوقت الراهن نتيجة الصعوبات الإقتصادية والمعيشية في لبنان.

هذا اللقاء المميّز عقد في مطعم “قمر” في محلّة ضبيه بحضور عضو مجلس النقابة الحالي فادي حداد، وعضوي مجلس النقابة السابقين سميح بشراوي واسكندر الياس، وممثّل النقابة في جديدة المتن سامي أبو جودة، وممثّل المحاكم الروحية بوزانت بسطه جيان والكاتبة سندريلا مرهج، وعضو لجنة إدارة صندوق التقاعد فؤاد مطر، وتحدّث فيه على التوالي المحامون فادية مسعود وحسين فيّاض وسامي أبو جودة واسماعيل.

مسعود: طائفة اسماعيل نقابتها
وقالت مسعود إنّ المرشّحة اسماعيل تعالت على كلّ الطوائف وجعلت طائفتها نقابة المحامين.
أبو جودة: إسماعيل بنت العدلية والمحاماة
وأثنى أبو جودة على المرشّحة اسماعيل التي منذ اليوم الأوّل لدخولها إلى العدلية وهي تتعاطى شؤونًا نقابية ونشاطات حقوقية كما يراد ويفترض من المحامي المهتم بنقابته وبزملائه، وهي معروفة من الجميع ولا تحتاج إلى تعريف بها فقربها من الجميع ومتابعتها لأوضاع الجميع جعلها محطّ الأنظار.

وأشاد فياض بمناقبية اسماعيل التي أكّدت بدورها أنّ ترشّحها نابع في الأصل من “روحيّة مهنة المحاماة التي تجعلنا نحيا في كفاحٍ مستمرّ” في سبيل “رفع شؤون المهنة والإعلاء من شأن المحامين وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، وتأمين تغطية صحّية تليق بكرامتهم وكرامة عائلاتهم”.

وجدّدت اسماعيل تأكيدها التزامها ببرنامجها الذي لا تطرحه للإنتخابات فقط بل هو مشروع عمل وحياة، وتسعى من خلاله إلى تحقيق جملة أهداف تهمّ المحامين في مقدّمتها “العمل على إقرار قانون ينظّم العدالة الرقميّة، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى من أجل تسيير وتيسير أمور التقاضي وتسريع عمل المحامين والتخفيف من مشقّاتهم والحفاظ على كرامتهم”.

وقالت:”إنّ التقاضي الإلكتروني هو الإنتقال من تقديم الخدمات والمعاملات والتقاضي من الشكل التقليدي العادي إلى الشكل الإلكتروني عبر وسائل سمعية بصرية من خلال شبكة الانترنت، وهو أحد الحلول التي يجب العمل عليها من أجل حفظ كرامة المحامين وتسهيل عملهم، وضرورة حتمية لنظام تقاضي أكثر فعالية وإنتاجية.”

وأكّدت اسماعيل وجوب “حماية أتعاب المحامين من خلال إلزاميّة اتفاقيّة الأتعاب مع بند تحكيميّ، على أن يتمّ دفع رسم نسبيّ عنها يتمّ تحصيله فور تسجيل الاتفاقيات غير المحدّدة قيمتها سلفًا من قبل النقابة، ورسم مقطوع في السجّل التجاري عن كلّ إتفاقية أتعاب سنويّة، بحيث تُعاد قيمة الرسم المقتطع إلى المحامين خلال مهلة خمسة عشر يومًا بعد حسمِ الرسمِ الخاص بصندوق النقابة، على أن يتم إنشاء صندوق خاص لهذه الغايّة.”

ودعت اسماعيل إلى “استحداث نظام ادخاريّ للمحامين يتمّ تمويله من خلال رفع بدل تسجيل الوكالة العادية إلى ثلاثمائة ألف ليرة لبنانيّة والوكالة السنوية إلى ستمائة ألف ليرة لبنانيّة، بحيث يتمّ اقتطاع نصف قيمة الرسم لصالح صندوق النقابة والنصف الباقي يدخل في حساب الادخار الخاص بالمحامين، على أن يتمّ استرداده في بداية نيسان من كلّ عام بعد حسم الرسم السنويّ وبدل التغطيّة الصحيّة الخاصّة بهم وبعائلاتهم.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/11/2