للمرّة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني:محكمة عاليه تجري استجواباً عبر “سكايب”/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
في العدد التاسع من “محكمة” والصادر في شهر تموز 2016، نشرنا خبراً في زاوية “خبايا وحكايا” بعنوان (إستجواب عبر “سكايب”) ملخّصه دعوة إلى إجراء إستجواب لأشخاص موجودين خارج لبنان عبر هذه التقنية التواصلية الحديثة على غرار ما هو معمول به في المحكمة الخاصة بلبنان، ممّا يختصر الزمن والوقت على المحكمة المعنية والمطلوب سماعه أو استجوابه ويسهّل البتّ بالملفّ لئلاّ يظلّ رهن الانتظار شهوراً إضافية فيما العدالة الحقّة ترتجي دوماً الإسراع.
وبالفعل، أقدمت القاضي المنفرد في عاليه دوريس شمعون على هذه الخطوة النوعية والجريئة، بإجراء أوّل إستجواب من نوعه في تاريخ القضاء اللبناني، عبر “سكايب”، وذلك في ملفّ يتعلّق باعتراض على تنفيذ معاملة تنفيذية كانت متوقّفة يحمل الرقم 2015/719، واستندت في قرارها على نصّ المادة 136 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيز للقاضي أو المحكمة اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري لكلّ أو بعض عمليات التحقيق التي يباشرونها.
وفي تفاصيل قرار شمعون الذي تتفرّد “محكمة” بنشره، أنّ المحامي عبدالله البرّاج أدلى بأنّه يتعذّر على موكّله الحضور إلى لبنان كونه يعيش في مصر، وليس لديه سفر قريب إلى لبنان.
وتقرّر بموافقة الطرفين إستجواب المعترض عبر الهاتف الدولي، أو “سكايب”، أو “واتساب”، أو أيّ وسيلة مرئية ومسموعة نظراً لتعذّر حضوره إلى لبنان وضرورة استجوابه في هذا الملف.
وفي الموعد المحدّد لهذه الجلسة عند الساعة الحادية عشرة من تاريخ 5 تموز 2017، جرى الإتصال بالمعترض س.ق. لاستجوابه، فأعطى رقم جواز سفره اللبناني، وردّ على أسئلة المحكمة، وقال إنّ المال ليس ديناً، بل هو استثمار، والشيكات هي كناية عن إيصالات لإثبات رأس المال الذي كانت منى مشاركة فيه في شركة ملبوسات حيث كان يشتري الملابس من سوريا ويبيعها في مصر.
ثمّ تليت على المعترض إفادته وفقاً للأصول القانونية وأمام المحاميين الحاضرين عبدالله البرّاج وعمر الكوش اللذين صادقا على صحّة مضمون محضر الإستجواب ووقّعا، وأرجئت الجلسة إلى 11 تشرين الأوّل 2017 لكي يبرز البرّاج ما يثبت الشراكة القائمة بين المعترض والمعترض عليها في حال وجود مثل هكذا مستندات، ولإبراز ما يثبت وجود الشركة التي تكلّم عليها المعترض والمسجّلة في مصر.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 22 – تشرين الأوّل 2017- السنة الثانية).

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.