لماذا لا يدرّس قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي في كلّيات الحقوق في الجامعات؟/سها بلوط الأسعد

المحامية سها بلوط الأسعد:
في الاختبارات الشفهية والخطية التي تجريها نقابة المحامين في بيروت، هناك مواد تتعلق بقانون تنظيم مهنة المحاماة، ونظامها الداخلي.
هذا القانون الذي صدر في العام 1970، ولم يتمّ تعديله ، بعكس النظام الداخلي الذي تعدل مجالس النقابة المتعاقبة بعض مواده، يحتوي على أحكام وتفاصيل دقيقة ومهمة، وهو مدروس جيداً. إلّا أنّ المؤسف في الامر، هو أنّ كليات الحقوق في الجامعات المتعددة في لبنان، لا تدرس هذا القانون المهم، ولا النظام الداخلي فيضطر طالب الانتساب الى النقابة لدراسته بأدقّ تفاصيله، والى الاستعانة بالكتب والمراجع والمؤلفات، على ندرتها، لتكوين فكرة عن مضمونه.
ويبقى السؤال مطروحاً: طالما ان طلاب الحقوق في الجامعات يتجهون بعد تخرجهم نحو دخول سلك القضاء او مهنة المحاماة او كتابة العدل، فلماذا لا تُدرس القوانين والانظمة المتعلقة بها في كليات الحقوق؟
سؤال يحتاج الى مسؤولين جدّيين يتخذون القرارالجريء بتدريس هذه المواد ليس فقط كدروس نظرية، بل ايضاً ضمن الدروس التطبيقية العملية: Travaux dirigés
وبالفعل. مَنْ مِن الخريجين يعرف مما يتألف مجلس نقابة المحامين، وما هي مهامه وصلاحياته، وصلاحيات الجمعية العمومية، والمحكمة النقابية، ومجلس التأديب، وحقوق وواجبات المحامي المتدرج والمحامي العامل، وإذن التوكل، وإذن الملاحقة ، وإذن الحلول محل المحامي الوكيل، هذا بالاضافة الى صندوق التقاعد، وغيرها وغيرها. وما المانع من تدريسها في كليات الحقوق خصوصاً وأنّ هناك مواد ليست بأهميتها تدرّس في تلك الكليات؟
يبقى ان نسعى جاهدين للعمل مع المراجع المختصة من أجل هذه الغاية.
“محكمة” – الإثنين في 2024/7/15