خاص”محكمة”:لهذه الأسباب استقال عزيز طربيه من مجلس نقابة “محامي بيروت”/ علي الموسوي

“محكمة”- علي الموسوي:
بنصّ مدروس وكتاب رسمي مؤرّخ في 6 أيّار 2019، قدّم عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت عزيز طربيه استقالته من هذه العضوية تاركاً بصمات لا تمحى في الكثير من القضايا النقابية التي عرضت على مجلس النقابة في فترات زمنية مختلفة وفي مناسبات متعدّدة، ولعلّ أبرزها:
أولّاً: وقوفه الدائم إلى جانب المحامين عند تعرّض كرامتهم لأيّ اعتداء أو مهانة، ومسارعته إلى التضامن معهم فعلياً وعلى الأرض وليس الاكتفاء بالقول فقط، ومشاركته في الدفاع عنهم حتّى أنّه كان من دعاة الإضراب في تشرين الثاني من العام 2018 عند حصول حوادث مختلفة بين محامين وقضاة.
ثانياً: رفض طربيه بشكل حازم وصارم منح الاذونات غير المستحقّة وكيفما اتفق، لأنّ الأمر يتعلّق بالمهنة وهيبتها.
ثالثاً: تابع طربيه بدقّة متناهية كلّ تفاصيل الملفّ الأكثر حساسية بالنسبة إلى المحامين والمتصلّ بأمنهم الصحّي، أيّ النظام الاستشفائي، وقد بذل بإجماع العارفين، جهوداً مضنية في سبيل الحفاظ على هذا النظام قائماً من أجل مصلحة زملائه المحامين بالدرجة الأولى وبعيداً عن أيّ غايات شخصية.
وبما أنّ هذا النظام، إستحوذ على مجمل سطور كتاب الاستقالة، فلا بدّ من التذكير بأنّ طربيه، وهو قال ذلك مراراً لكلّ من سأله وفي غير مكان ومحطّة، قام منفرداً وبقرار ذاتي للبحث في الشأن الاستشفائي وقدّم دراسات علمية متقنة ضمّنها تصوّره لكيفية الخروج من مأزق الخسارة التي وقعت النقابة فيها، وتولّى المفاوضات مع الشركة المعنية بغية الحفاظ على الكفالة المالية الموضوعة من الشركات الضامنة والبالغة قيمتها عشرة ملايين دولار أميركي، وتخفيض الأعباء بالشكل المناسب، وعندما رفض مجلس النقابة وبطريقة مخالفة للقانون، السير بما رآه طربيه يخدم المحامين، اعترض بشدّة وبكتاب رسمي واعتبر أنّ القرار يتعارض مع مصلحة المحامين والنقابة برمّتها، ووصفه بـ”القرار المنعدم الوجود قانوناً، لأنّه لم ينل لا الأغلبية المطلقة ولا النسبية من مجموع أصوات أعضاء مجلس النقابة الحاضرين”، ولذلك آل على نفسه عدم البقاء “شاهداً على أداء مخالف للقانون” واتخذ قرار الاستقالة.
مضمون الاعتراض
ودوّن طربيه اعتراضه في كتاب رفعه إلى مجلس النقابة وسجّل في ديوان النقابة وأكّد فيه أنّ القرار المتخذ في جلسة 27 آذار 2019 باطل لعدم نيله 51% من أصوات أعضاء المجلس المذكور الذين كانوا حاضرين، فضلاً عن أنّ التنازل عن الكفالة المقدّمة من”غلوب مد” و”اكسا للتأمين”، و”لبانو سويس للتأمين”وقيمتها عشرة ملايين دولار أميركي مخالف لقرار الجمعية العمومية التي سبق لها أن اجتمعت في 18 تشرين الثاني 2018 أيّ خلال الانتخابات النقابية، وصادقت على البيانات المالية للصندوق التعاوني وهي تشتمل على هذه الكفالة.
وأوضح طربيه أنّ النقيب اندريه الشدياق اقترح ووافقت”غلوب مد” على تخفيض الزيادة على أقساط التأمين على المحامي من 29% إلى 15%، وعلى عائلته من 29% إلى 10% مقابل تحميل الصندوق والنقابة كامل العجز الحاصل لغاية 31 آذار 2017 والذي تبلغ قيمته 12.711.433 دولار أميركي(إثنا عشر مليوناً وسبعماية وأحد عشر ألفاً وأربعماية وثلاثة وثلاثون دولاراً أميركياً) وإلغاء الضمانة المقدّمة من”غلوب مد” ورفع أسعار التأمين إلى 8.5% عن عامي 2019-2020 و2020-2021 بدلاً من 7.5% و5% وتنازل الصندوق عن حساب الـSUPRIME عن السنوات الثلاث وعلى أن يدفع الصندوق إلى “غلوب مد” 50% من أيّ وفر يحقّقه في نهاية العام 2020-2021 ودون احتساب أيّ من الخسائر السابقة.
ويومذاك صوّت أعضاء مجلس النقابة على هذا الاقتراح فحظي بموافقة أربعة أصوات فقط، مقابل إصرار الأعضاء الثمانية الآخرين على ضرورة عدم التخلّي عن الضمانة، وتكون النتيجة سقوط اقتراح الشدياق، لا بل أكثر من ذلك فهو منعدم الوجود بالمعنى القانوني، ولا يمكن السير به لأنّه اقتراح لم ينل موافقة الأغلبية المطلقة ولا النسبية كما تقتضي الأصول في مثل هكذا حالات، وبالتالي يتحمّل نتائج العمل بهذا الاقتراح من قرّر المضي به بعلاّته.
وللتذكير فقط، فإنّ عزيز طربيه لم يقف متفرّجاً إزاء هذا الإصرار وظلّ يحثّ النقيب الشدياق وزملاءه أعضاء المجلس على تسوية الوضع وإهمال الاقتراح الساقط لئلاّ تتلقّى النقابة طعنات جديدة بإبطال قراراتها قضائياً، لكنّه اصطدم بإصرارهم على تنفيذه ليتحمّل كلّ إنسان مسؤولياته كاملة.
“محكمة” – السبت في 2019/5/11