لهذه الأسباب استقال فريق مركز المعلوماتية في نقابة المحامين

“محكمة” – خاص:
وجّه فريق العمل السابق في مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات في نقابة المحامين في بيروت في شهر تموز 2020 كتاباً إلى مجلس النقابة ضمّنه استقالته من مهامه التي نقلت إلى فريق عمل آخر علماً أنّ المحامين المستقيلين هم من أسّسوا هذا المركز الذي ظهرت بصماته في غير نشاط نقابي أبرزها التصويت الالكتروني في الانتخابات النقابية.
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لكتاب الاستقالة:
جانب مجلس نقابة المحامين في بيروت
تحيّة طيّبة وبعد، إشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بالآتي:
أنشئ مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات في نقابة المحامين في بيروت سنداً لقرار مجلس النقابة تاريخ 2015/06/05، كهيئة متخصّصة في النقابة وحدّدت له صلاحيات إدارة المعلوماتية على أنواعها من برامج وأعتدة، داخل وخارج النقابة وفقاً للمادة الثانية من نظام المركز،
ولما كان أعضاء مركز المعلوماتية قد عملوا جاهداً وثابروا على مرّ سنوات مضت، بهدف تطوير النقابة على المستوى التكنولوجي والمعلوماتي وإعلاء شأنها ووضع الخدمات المعلوماتية والتكنولوجية بتصرّف الزملاء المحامين، وذلك بشكل تطوّعي ومجاني.
وقد يكون المركز قد وفّق في العديد من مساعيه بحسب الظروف والأوضاع، لكنّ الأكيد أنّه حاول جاهداً، بنيّة وطموح استثنائي، ونخوة معهودة، وتمكّن من إنجاز عشرات المشاريع والبرامج المعلوماتية، ملتزماً السرّية المهنية ومراعاة جميع الأصول والقوانين والأنظمة في كافة إنجازاته وذلك احتراماً للنقابة وللمهنة ولتفادي أيّ التباسات وضغوطات وتفسيرات لا تليق بالنقابة ولا بالمحامين ككلّ، نذكر منها:
1. المشاركة في صياغة قانون المعاملات الإلكترونية رقم 2018/81 الذي أصبح نافذاً،
2. الإشراف على إعداد التصويت الإلكتروني E-vote وتنفيذه وإطلاقه على أربع دورات وبنجاح وشفافية تامة، وهو يعدّ أوّل برنامج للتصويت الإلكتروني الآني في لبنان،
3. إطلاق بوّابة الخدمات الإلكترونية مع الدفع الإلكتروني لنقابة المحامين لكافة أنواع الرسوم. وهو يعدّ أوّل موقع نقابي يقدّم خدمات إلكترونية عن بُعْد في لبنان،
4. إطلاق قناة النقابة للبثّ المباشر Web streaming TV.
5. تمثيل النقابة في العديد من المؤتمرات في لبنان والخارج والتي أعلت اسم النقابة في مواد قانون المعلوماتية والمعلوماتية القانونية، سواء بصفة محاور أو متحدّث وكلّ ذلك على نفقة أعضاء المركز الشخصية،
6. المشاركة في صياغة العديد من مشاريع القوانين نذكر منها مشروع قانون “الحكومة الإلكترونية”، مشروع قانون “حماية البيانات ذات الطابع الشخصي”، قانون “الحقّ في الحصول على المعلومات” وغيرها،
7. المشاركة في إعداد مشروع الشبّاك الموحّد للسجّل التجاري الذي أنجز بالكامل وهو سيمكّن المحامين من إنشاء الشركات عن بُعْد من مكاتبهم،
8. تنظيم عدّة محاضرات تأهيلية وتحضيرية وتدريبية سواء للمحامين أو للقضاة بمستوى عالٍ من المعلومات القانونية والتقنية تليق بنقابة المحامين ورسالتها، وقانون تنظيم مهنة المحاماة ومهنية المركز.
واللائحة تطول وتطول،
بيد أنّ المركز قد وصل إلى مرحلة يجد فيها أنّ استمراره في تأدية مهامه أصبح مستحيلاً، خاصة لناحية السبل المتبعة والنتائج التي تميّز واعتاد على تحقيقها، إنْ كان على مستوى المشاريع الجديدة المدرجة على جدول أعماله أو على مستوى صيانة المشاريع القائمة وتأدية دوره المحدّد في نظامه الأساسي،

لذلك،
إرتأى أعضاء المركز مجتمعين أن يتقدّموا بالإستقالة الراهنة إنسجاماً مع قناعاتهم ومع قسمهم على المحافظة على تقاليد المهنة واحترام قوانين وأنظمة النقابة، وعلى وجه الخصوص النظام الأساسي للمركز تاريخ 2015/6/5
وعليه، فإنّ أعضاء مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات الموقّعين أدناه، ووفقاً لتوازي النصوص (Parallélisme des formes)، يتقدّمون من المجلس الموقّر باستقالاتهم راجيين تفهّم قرارهم المبني أساساً على احترام قانون نظام مهنة المحاماة وطالبين قبولها، وذلك في خدمة النقابة ومصالحها وخاصة الزملاء المحامين.
مع الشكر والاحترام،
ووقّع الكتاب من رئيس وأعضاء هيئة مكتب المركز المحامين: شربل وجدي القارح(الرئيس)، ديانا وديع رحيّم(نائبة الرئيس)، شربل موريس شبير(المقرّر)، مروان شرف الدين شرف الدين(المنسّق)، جان إيلي عقل، جاسمان الين يوسف نمار، د. محمّد خالد جمال رستم، د. ليندا فهمي قاسم، ميرنا وليد ملاك، جان سليمان عبود، غسان نقولا خوري، مارون جان الماحولي، ناتالي سامي الشدياق، ناتالي يعقوب فراج، مخايل أديب الهاشم.
“محكمة” – الجمعة في 2020/10/9