لوضع حدّ لمآسي لبنان بقرار دولي!/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
يضمّ لبنان مجموعات كبيرة من المسؤولين والفعاليات والشخصيات التي يمكن تقسيمها إلى عدّة أقسام أهمّها:
1- من يملك المال ولا يملك السلطة ولا الشعبية
2- من يملك المال ويملك السلطة من دون شعبية
3- من يملك المال ولا يملك السلطة ويملك الشعبية
4- من يملك السلطة ولا شعبية لديه ولا مال
5- من يملك الشعبية ولا مال لديه ولا سلطة
وهناك فئات أخرى تتبوأ مناصب ومراكز دينية وتربوية وقضائية ونقابية ومصرفية وغيرها وغيرها.
إزاء هذا الواقع، وفي ظلّ وضع لبنان وتركيبته الطائفية والمناطقية والفكرية، تبرز مشاكل ونزاعات وفضائح. والنتيجة: لفلفة، إهمال، فضائح تمحو فضائح “وعلى عينك يا تاجر” “واللي مش عاجبو يضرب راسو بالحيط”.
تحاول الفئات الفكرية والنقابية التي لا تملك لا المال ولا السلطة ولا الشعبية “بالمعنى المباشر” التدخّل، وتصل إلى حدّ الثورة. إلاّ أنّ القوى المسيطرة تبقى أقوى منها وفي جميع المجالات. فهي تحوز على المال والسلطة صحيح، ولكنّها تحوز أيضاً على الشعبية التي قد تكون انضمّت إليها عن عقيدة وعن قناعة ولا تزال، أو عن مصلحة مادية أو طمعاً بمنصب أو بمركز أو بعضوية مجلس إدارة…الخ. هذه القوى تجيد التخطيط طبعاً، وهي “قابضة حالها جدّاً” وراسها بالدقّ.
من هنا عندما بدأت الثورة كتبت:”خططهم ومخطّطاتهم الجهنمية أقوى من براءة الشعب المسكين المقهور المطالب باستعادة الأموال المنهوبة”. فكيف يستطيع شعب أعزل، شعب يحمل العلم باحترام ويمشي في الشوارع أن يجابه تلك الفئات المتجذّرة في المجتمع حيث زرعت أزلامها ومناصريها في مختلف الإدارات والقطاعات وهم لا يفقهون شيئاً ولا خبرة لديهم ولا كفاءة؟ هذه الفئة التي تملك المال والسلطة والشعبية. هذه الشعبية التي قد تكون مجموعات من المواطنين العزل، كما قد تكون من المواطنين المقاتلين، أو من الإثنين معاً؟.
قلت مرّة لأحد أصدقائي: كيف سنثق بمن سوف يكتب التاريخ، ونحن نرى بأمّ أعيننا الفضائح المتعلّقة بالمصارف والكهرباء والتعيينات والهدر والسرقة ومع ذلك تأتي فئات ليست بقليلة لتقول بأنّ الدنيا بألف خير ولتعطي الحجج الواهية “على عينك يا تاجر” وبكلّ وقاحة؟.
يضحكون على الناس ويتكلّمون عن رفع السرّية المصرفية. وماذا يفيد رفع هذه السرّية؟ تتكلّمون عن الشفافية: إرفعوا حركة حساباتكم منذ تولّيكم السلطة وحتّى تاريخه. فهذه الحركة هي التي تحدّد الأمور بالإضافة إلى لائحة بالأملاك العقارية وغيرها. ومع ذلك فإنّ هذه الأمور لا تكفي يجب التحقيق معهم من قبل قضاة يملكون الكفاءة والخبرة والشجاعة والعلم في مجال التحقيق.
من هنا، وبكلّ محبّة وصراحة، إذا لم يتخذّ القرار الدولي بوضع حدّ لمآسي لبنان المتعدّدة والتي أتت على كلّ شيء وفي مختلف المجالات، عبثاً يحاول شعبه التغيير.
“محكمة” – الخميس في 2020/8/13