ليكن يوم الإنتخاب في نقابة المحامين ميثاقياً بامتياز/عمر زين

المحامي عمر زين*:
في هذا الزمن الرديء، والانهيار العام بكلّ مؤسّسات الدولة ومفاصلها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربوية والصحية والتعليمية والأمنية…. لا بدّ من نقابة المحامين كهيئة مهمّتها المساهمة في تنفيذ الخدمة العامة، وتولي مَنْ يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات لاستقلالية مهنية مقدّسة منوطة بالمحامين في سعيهم لفرض احترام الغير للمهنة سواء الأشخاص أو السلطات أو القضاء أو الأجهزة والجهات التي يباشرون عملهم أمامها.
والاستقلالية وحمايتها واجب على التنظيم الممثّل للمحامين المناط به تدعيم مكانة المهنة والارتقاء بكفاءة وعلم منتسبيها، والحفاظ على كرامتهم.

وقد قامت نقابتا بيروت وطرابلس بمسؤوليتهما التي نصّ عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة منذ التأسيس في عام 1919 (نقابة بيروت) وعام 1921 (نقابة طرابلس) وكان للإستقلالية وحمل المسؤولية الوطنية والمهنية بأعلى درجاتها فعلها الواضح في عشرات السنوات نظراً للتضامن الكامل بين النقابتين، ما خلا بعض المواقف غير المستحبّة مؤخّراً بتأثير من الزمن الرديء الذي يجب أن نتغلّب عليه متحدين لا أن يتغلّب علينا خاصة وأنّ المسؤولية تشمل الدفاع عن الوطن ووجوده واستمراره ووحدته واستقلاله بالعمل والفعل الدائم، كما والمحافظة على النقابتين باستقلالهما التام لتمارس المحاماة القدرة على المشاركة في إدارة نظام العدالة واعلاء صرح الحقّ ولا يكون ذلك إلّا بالمحاماة المستقلّة المرتبطة بالقضاء المستقلّ في دولة تحترم وتكفل حقوق الانسان، وهذا منوط توفّره في سعي المحامين للحفاظ على استقلاليتهم وهيبة نقابتهم.
إنّنا نرى بأنّ حماية واحترام استقلالية المحاماة واجب على الدولة وسلطاتها الثلاث من خلال توفير الأجواء للمحامين في أدائهم لوظيفتهم المهنية دون عائق أو تدخّل وعدم تعريضهم للإعتداء أو الملاحقة أو المضايقة جرّاء ما يجرونه من مهام الدفاع عن موكّليهم، وتوفير ضمانات حمايتهم من كلّ اعتداء أو تدخّل، كما واحترام علاقتهم بموكّليهم وسرّية مكاتبهم وأوراقهم وأعمالهم واتصالاتهم.
وهذا يتطلّب أن تعمل النقابتان لصالح الأجيال القادمة لتكونا الحصن المانع لأيّ انزلاق مذهبي أو طائفي أو مناطقي.
وقد جاء ميثاق الشرف في 1991/12/17 الذي وقّعه نقباء المحامين في بيروت وأعضاء مجلس النقابة والمحامون النوّاب والوزراء في حينه، وأكّدوا فيه على التمثيل الواسع للمحامين في مجلس النقابة يلتئم معه شمل العائلة اللبنانية في إطار صيغة العيش المشترك ومبدأ التوافق الوطني الذي هو حجر الأساس في حياتنا الوطنية.
لقد جاء ميثاق الشرف هذا على أثر عدم التئام شمل العائلة اللبنانية، وكان ذلك نتيجة احتقان سياسي شبيه بالذي نمرّ به اليوم عشية انتخابات نقابة المحامين التي يقتضي أن تحصل في 2021/11/21.
ولمّا كان لي شرف صياغة هذا الميثاق إلى جانب النقيب الأمير سمير أبي اللمع والمرحوم الزميل أحمد قبيسي فإنّي أرى نفسي ملزماً وكي لا يتكرّر المشهد بالتذكير بميثاق الشرف هذا الذي يستدعي من جميع المرشّحين على مركز نقيب وعلى العضوية احترام هذا الميثاق والعمل بموجبه مع الجمعية الناخبة للمحامين بحيث يعبّر تصويتهم تمثيل كلّ العائلة اللبنانية في مجلس نقابة المحامين، وهذا يحصل بالوعي الوطني الثابت لدى المحامين القادرين على منع تسرّب الشخصانية والحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية عبر صناديق الاقتراع حيث تعلّمنا وشاركنا في إرساء قاعدة وقوف كلّ هذا على باب نقابة المحامين لحماية استقلالنا ودورنا الوطني والمهني، وهذا لا يكون إلّا بالتصويت للكفاءة وهي المتوفّرة لدى جميع المرشّحين الذين يشكّلون العائلة اللبنانية بدون استثناء، وما علينا إلّا انتخاب الأكثر تمثيلًا في موقعه، وليكن للزميلات المحاميات المرشّحات فوزًا بارزّا ووفق المعايير المطلوبة.
علينا جميعاً العمل على تطبيق الميثاقية في العملية الانتخابية، وهذه هي الطريق فقط التي تحفظ للنقابة دورها الوطني والمهني الرائد وتمنع تعطيله.
ليكن يوم 2021/11/21 يوم انتخاب نقيب المحامين وأعضاء لمجلس نقابة المحامين في بيروت يوماً ميثاقياً بامتياز.
*الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، وأمين سر نقابة المحامين في بيروت سابقاً، وأمين سرّ صندوق التقاعد سابقاً.
“محكمة” – الأحد في 2021/10/24