ماجستير في قانون الأعمال الدولي للطالبة فاطمة عباس الموسوي عن “قانون الشراء العام: المسار اللبناني للإصلاحات المالية”

خاص “محكمة”:
نالت الطالبة فاطمة عباس الموسوي، وهي موظّفة في وزارة العدل، شهادة الماجستير في قانون الأعمال الدولي من جامعة الحكمة، على رسالتها باللغة الإنكليزية والتي جاءت بعنوان: “قانون الشراء العام: المسار اللبناني للإصلاحات المالية”
PUBLIC PROCUREMENT LAW: LEBANON’S PATH TO FINANCIAL REFORMS
RECOVERY, AND CONSTRUCTION FRAMEWORK
تألّفت لجنة المناقشة من القاضي الدكتور إيلي معلوف مشرفاً والدكتورة جوانا كيرلوس رديفاً.
وبعد المناقشة والمداولة، قرّرت اللجنة منح الطالبة الموسوي علامة 20/17.
وجاء في الرسالة أنّه “بسبب الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان والتي انفجرت أواخر العام 2019 وأظهرت انخفاضًا في قيمة العملة الوطنية وتضخّمًا واضحًا، كان قانون الشراء العام أحد أهمّ الإصلاحات الضرورية واعتبر حجر الزاوية في مؤتمر سيدر 2018، ذلك أنّ النصوص القانونية القديمة ضعيفة وتحوي الكثير من الثغرات التي أثّرت سلبًا على الاقتصاد الكلّي.
وتناولت الدراسة تحليلًا لنصّ قانون الشراء العام 2021/244 وقدرته في سدّ الثغرات التي عانت منها نصوص الصفقات العامة السابقة، بالإضافة إلى دراسة العوامل الأخرى التي تؤثر على المسار الإصلاحي للشراء العام عنيت بالاصلاح الهيكلي للقانون، وتمثّلت في ما إذا كان القانون قد بني على استراتيجية استطاعت أن توفّق بين سياسة الشراء العام وسياسة الحكومة، وهل استطاع القانون أن يعزّز الإنفاق الاستثماري وبالتالي التأثير إيجابًا على الاقتصاد الكلّي؟ إلى جانب دراسة تأثير المركزية واللامركزية في تحقيق الإصلاح المطلوب.
وقد أظهرت الدراسة نقاط القوّة والضعف للقانون الجديد. فنقاط القوّة تمثّلت في إعطاء القانون هيئة الشراء العام قوّة فاعلة رقابية غير عقابية إستطاعت أن توقف الكثير من المخالفات القانونية في كيفية تطبيق القانون والمحاولات الملتوية في تجاوز القانون.أما نقاط الضعف فكانت في السرية المطلقة التي لم يجد القانون تعريفًا واضحًا لها ولم يخضعها للإختبار للتأكّد من إمكانية اللجوء إليها، فاتحة المجال مجدّدًا للجوء المفرط لعقود التراضي التي وعد القانون بالحدّ منها.
كما أظهر القانون ضبابية لجهة معرفة الصيغة الحقيقية للعقد ومتى يجب تطبيق قانون الشراء العام ومتى يمكن اعتبار الصفقة خاضعة لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، ما جعل البعض يعتبرها حجة لتجاوز قانون الشراء العام واعتبار العقد خاضعًا لقانون الشراكة.
وتتناول الرسالة ضعف حوكمة الشراء العام، فالقانون لا يزال يخضع لاستنسابية وتدخّلاث الطبقة الحاكمة لجهة التعيينات وإنشاء المنصّة الإلكترونية التي تؤمّن القدرة على الوصول إلى المعلومات بسهولة وشفافية، ولجهة التعديلات القانونية التي أجريت دون دراسة وإنْ كان بعض منها عزّز من فاعلية القانون (ضرورة التصريح عن صاحب الحق الإقتصادي والتي من شأنها الحدّ من تضارب المصالح).
كما أظهرت الدراسة أنّ اعتماد اللامركزية في تنفيذ عقود الشراء العام تشكّل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة، بالإضافة إلى أن المسؤوليات تموّه فيها لمعرفة من الأساس في ارتكاب المخالفة.وإنّ القوانين المعبأة مسبقًا والقانون الذي أقرّ بسبب المشهد السياسي عام 2019 والمشروط بمساعدة مالية من المجتمع الدولي، وإعطاء رأي المجتمع الدولي الأولوية والأهمية عند وضعه على حساب الحاجات الحقيقية للشعب والحكومة، قيّد حرّية الدولة في وضع قانون متكامل يحقق الإصلاح المطلوب.
وخلصت الدراسة إلى أنّ الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من إصلاح قانون الموازنة العامة، إلى قانون أكثر تطوّرًا يتبيّن فيها سبب إعطاء مبلغ النفقة وأساس الرقابة فيها قائم على الأداء وتحقيق الأهداف نعرف بموجبها لماذا نصرف المال وفي حال عدم تحقّق النتائج التي صرف لأجلها هذا المال تتمّ محاسبة الوزير أو المدير العام، وعليه يصبح قانون الشراء العام قادرًا على أن يعكس استراتيجية واضحة مبنية على موازنة واضحة الأهداف تستطيع أن توفق بين سياسة الشراء العام وسياسة الحكومة.ومع تعديل قانون الموازنة العامة تتعزّز القدرة على الإنفاق الاستثماري الذي تبيّن من موازنة 2022 أنّ سياسة الدولة قائمة على الاستهلاك وليس الإستثمار.
“محكمة” – الخميس في 2023/8/3