ماجستير للطالب علي فنيش عن “سبل استرجاع الأموال المتأتية عن جرائم الفساد”

نال الطالب علي حسن فنيش شهادة الماجستير من كلّية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية – الفرع الأوّل في الحدث، على رسالته التي جاءت بعنوان: “سبل استرجاع الأموال المتأتية عن جرائم الفساد في القطاع العام ودور التعاون الدولي في استرداد الممتلكات المهرّبة”.
تألفت اللجنة المناقشة من الدكتورة فاطمة سكينة رئيسًا والدكتورة رولا يوسف والدكتورة كلير فخر الدين عضوين.
وبعد المناقشة والمداولة، قرّرت اللجنة أن تمنح الطالب علي فنيش شهادة الماجستير في الحقوق بدرجة جيّد جدًّا، مع علامة 100/87.
وبحث فنيش في رسالته النظم القانونية والهيئات الوطنية المولجة بمكافحة الفساد وتهريب الأموال، وآليات التعاون الدولي القضائية وغير القضائية الآيلة إلى استرداد الأموال المهرّبة إلى الخارج.
وفي ما خصّ التشريعات اللبنانية، فهي قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وقانون استعادة الأموال، وقانون مكافحة تبييض الأموال، وقانون السرّية المصرفية لناحية رفعها.
أمّا في ما يتعلّق بالهيئات المعنية بإنفاذ هذه القوانين والتعاون في ما بينها ومع نظيراتها في الخارج لا سيّما لناحية الاستقصاء والملاحقة وكشف الأموال وتعقّبها وحفظها ومتابعة إجراءات استعادتها بعد المطالبة بالحكم بالإلزامات المدنية وتنفيذها، فهي التالية:
هيئة التحقيق الخاصّة لدى مصرف لبنان، والنيابة العامة التمييزية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ودائرة إستعادة الأموال التابعة للأخيرة بالتنسيق الخاص مع دائرة التنفيذ بشأن تنفيذ المصادرة وإلقاء الحجز التنفيذي على الأموال.
وتتمثّل المساعدة القضائية الدولية بالاستنابة القضائية في مجال الحجز والتجميد والمصادرة، أو من خلال تقديم دعوى مدنية ضدّ الممتلكات من قبل الدولة اللبنانية من أجل تثبيت حقّها في الممتلكات، أو الإعتراف لها بأنّها المتضرّرة والمالكة الشرعية لها في معرض مصادرة أموال مشبوهة تعود لمرتكب جرم الفساد، وذلك عند بإدانته بجرم تبييض الأموال من قبل محاكم الدولة الموجودة لديها الممتلكات.
وبالنسبة إلى المساعدة غير القضائية، فتتمّ من خلال التزويد التلقائي بمعلومات عن أموال مشبوهة، والتسليم المراقب للأموال، كما الاستعانة بالمبادرات الدولية والاقليمية للحصول على الدعم الفنّي والتقني والمالي.
“محكمة” – الجمعة في 2025/1/24