ماذا بعد فاجعة مرفأ بيروت؟/ماريا -بيا فاخوري

إعداد ماريا- بيا فاخوري:
إنّها الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، انفجار 2750 طناً من نيترات الأمونيوم المُخزَّنة بشكلٍ مخالف لقواعد السلامة في أحد عنابر المرفأ منذ العام 2013.
هذا الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، أكثر من ستة آلاف جريح، الذي دمر منازل 300 ألف شخص، الذي ومن فظاعته وصل دويّه إلى لارنكا في جزيرة قبرص، هو كما ورد على لسان الخبراء، واحد من بين أكبر الانفجارات غير النوويّة عالمياً.
لا يزال اللبنانيون ينتظرون أجوبة لتحديد المسؤوليات التي أدت إلى وقوع الفاجعة. وبعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت لا نزال مطالبين بالعدالة ناقمين على المسؤولين نصرخ راجين المحاسبة.
إثر الانفجار و في العاشر من آب استقالت حكومة الرئيس حسان دياب، وفشل المسؤولون اللبنانيون بالتوصل إلى اتفاق يتيح تشكيل حكومة إلّا متأخّرين، ولم تنجح الضغوط الدولية التي مارستها فرنسا خصوصا في تسريع ولادة حكومة. أمّا المجتمع الدولي، فلن يُقدّم أي دعم مالي للبنان لحين بدء الحكومة بالقيام بإصلاحات جذرية!
وبعد عام على النكبة، لا أجوبة. لا يعرف الناس في لبنان عن الانفجار أكثر مما انتشر من نظريات في الأيام الأولى بعد حصوله ولا يزال الرأي العام اللبناني بانتظار آخر التطورات بشأن تفجير مرفأ بيروت.
باختصار، نستذكر ما حدث.
إِثْر وقوع الانفجار، حضرت فرق تحقيقات أجنبية الى المرفأ، من بينها فريق تحقيق فرنسي وآخر تابع لمكتب التحقيقات الفيديرالي الأمريكي الآف. بي. آي، إلّا أنّ نتائج تلك التحقيقات بقيت سرية، وسُلّمت إلى السلطات القضائية اللبنانية.
شرعت السلطات اللبنانية بتحقيق رسمي لكن سرعان ما اصطدم هذا الأخير بعقبات أو بالأحرى عراقيل هدفها الوحيد المراوغة، الخداع وتزييف الحقيقة، ظاهرها قانوني إلّا أنّ واقعها ليس إلّا ردع إمكانية المحاسبة!
الأحداث توالت على الشكل التالي:
سُلٌم الملف الى القاضي فادي صوان، وقد كٌفت يده عن القضية عقب طلبه استجواب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين!
بعدها استلم القاضي طارق بيطار القضية وعاد وطلب استجواب نفس الأشخاص وآخرين، من بينهم قادة أمن حاليون وقضاة، بعضهم لديه حصانة نيابية لم ترفع وآخرون يتمتعون بحمايات إدارية.
نحن نتمنى أن يفضي القضاء اللبناني والتحقيقات القائمة، إلى نتيجة، ولكن، وللأسف فقد الشعب اللبناني أي ثقة بسلطة قتلت شعبها ودمرت أرضها، كما وأن تاريخ لبنان لا يعطي أملاً بأن التحقيق سيؤول إلى النيل من المجرمين.
وبما أن تفجير المرفأ يعتبر جريمة ضد الإنسانية، فهو يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، إذاً يبقى رجاؤنا في اللجوء إلى العدالة الدولية.
نختم فنقول، إن لم تَبان الحقيقة على الأرض، فعدالة السماء بانتظارهم، ورغم أن ضمائركم في حالة غيبوبة ورغم أنكم لا تعرفون رباً وديناً ، إلا أنها ستتحقق، ويا ويلكم من تلك الساعة!
“محكمة” – الأحد في 2021/9/26