ماذا تضمّنت المذكّرة الإضافية المقدّمة من زخور إلى نقيب المحامين حول عقد إدارة النظام الاستشفائي؟
قدّم المحامي أديب زخور مذكّرة إضافية إلى نقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق وأعضاء مجلس النقابة وضمّنها مستندات حاسمة متعلّقة بالنظام الاستشفائي وهنا نصّها الحرفي:
“عطفاً على مذكراتنا السابقة يهمنا التوضيح :
1- إن تمديد العقد مع شركة غلوب في آذار 2018 جاء نتيجة لاخفاء شركة غلوب مد تعهداتها بتأمين بوالص تامين عن السنوات 3 واستدراج العروض بطريقة خاطئة، بعد أن عمدت شركة الادارة إلى الاصرار بعدم وجود بوالص تأمين عن السنة الثانية والثالثة، اضافة الى عدم توضيح الخسائر والارباح مباشرة واصرارها بتقديم المحصّلة النهائية للميزانية بعد تجديد العقد معها الامر الذي لم يحصل الا مؤخرا في آب وايلول 2018، وقد بينا وجود مستندين حاسمين يثبتان تعهدها بتأمين بوالص اعادة تأمين عن 3 سنوات وموجبها بتقديم قطع الحساب والرديات سنة فسنة بمواد صريحة في العقد،
بالتالي تتحمل خطأها عن عدم تأمين بوالص اعادة تأمين للسنة الثانية والثالثة والخسارة الناتجة عن العقد كاملة، كما تتحمل نتيجة ايهامنا بأن المحاسبة والرديات وكشف الحساب لا يمكن ان يتم من قبلها في نهاية كل سنة من العقد معترفين بمخالفة التزاماتهم في العقد وبنوده الصريحة والواضحة والمباشرة،
2- بالمقابل لا يمكن أن تتذرع شركة غلوب مد بالعرف لتبرير عدم تقدمها بكشف الحساب ودفع الرديات سنة فسنة، لوجود نص صريح في العقد تاريخ 26 شباط 2015، ولمخالفتها للعقد ولمواده الصريحة، ومخالفتها استدراج العروض وتعهداتها الصريحة، وبينا في مذكراتنا الشرح القانوني المفصّل لمسؤوليتها بتحملها الخسائر كاملة، نتيجة لمخالفاتها العديدة والمتكررة، بالرغم من الانذارات الصريحة الموجهة اليها من النقابة والتي لا تقبل الشك،
3- إن اعادة الرديات التي بلغت حوالي 10 ملايين دولار اتت كشرط وكنتيجة لتمديد العقد مع شركة غلوب في آذار 2018، من جهة، ونتيجة زعمها خطأ وعمداً وإصرارها على عدم وجود بوليصة إعادة تأمين للسنة الثانية والثالثة مخالفة تعهداتها الصريحة، وقد ابرزناهما لجانبكم ويجب تنفيذهما فوراً، وسوف نضمّها لكم مجدداً مع مشروع استحضار دعوى التحكيم مع كافة المستندات المثبتة لمسؤوليتها الكاملة،
4- ان المحاسبة معها جاء نتيجة التضليل التي اوقعتنا به، وكان من موجبها ان تدير المحفظة المالية والاستشفائية للنقابة بطريقة شفافة وبإدارة الأب الصالح ولم تفعل فتتحمل مسؤولية كافة الخسائر،
5- ان اعادة الرديات كاملة عن السنة الثالثة ومبلغ 10 ملايين دولار جاء نتيجة تنفيذ العقد وجزءا منه ولعدم تأمين بوليصة اعادة تأمين عن السنة الثالثة ولتسديد جزء من الرديات من قبل شركة غلوب مد، وجاء مشوهاً وتعتريه الكثير من الاخطاء، كما جاء في البيان المالي للنقابة ص 23،
6- إن احدى الشروط التمديدية للعقد في آذار 2018، هي ان تأخذ شركة غلوب مد على عاتقها تأمين بوليصة اعادة تأمين للسنة الثانية وأن نتحمل النقابة السنة الثالثة مع خسائرها والرديات الناتجة عنها دون السنوات السابقة، وبالتالي ان دفع الرديات ومبلغ حوالي 10 ملايين دولار جاء نتيجة للعقد الممدد في آذار 2018 ، وليس نتيجة للاعتراضات المقدمة مؤخراً، كما اتى ناقصاً اذ يتوجب ان تعيد شركة غلوب مد وتتحمل كافة الخسائر المتبقية والبالغة حوالي 13 مليون دولار، كما بينا وسنبين،
7-جاء تمديد العقد كنتيجة لعدم ابراز شركة غلوب مد بوالص اعادة التأمين للسنة الثانية والثالثة، وقد ابرزنا اثبات حاسم بوجودها، كما نتيجة لعدم التزامها بتأمين كشف الحساب ودفع الرديات سنة فسنة، كما ومخالفتها لتعهداتها وللعقد تاريخ 2017/1/26 بتحملها كافة الخسائر لقاء زيادة لا تتعدى 5% عن السنوات الممددة، وبالتالي تتحمل الخسارة 13 مليون دولار،
8- ان العقد الممدد المبني على شروط والتزامات باطلة تكون باطلة، وما بني على باطل هو باطل ويبطل جميع الاجراءات والالتزامات التي تمّت ومنها البيان والتقرير المالي ويتوجب تصحيحها، وعدم تحميلنا خطأ للخسائر التي بلغت حوالي 13 مليون دولارتكون باطلة،
لــــــــــــــــذلك،
نطلب من مجلسكم المحترم،
1- البت بالمذكرة المقدمة منا في اول جلسة نقابية وتحميل مسؤولية الخسائر كاملة لشركة غلوب مد واكسا بالتكافل والتضامن، والتي وزعت من قبل سعادة النقيب في مجلس النقابة، واتخاذ القرار العاجل باسترجاع الخسائر المتبقية والبالغة 13 مليون دولار وعدم تقرير اي زيادة على اقساط التأمين،
2-عند رفض شركة غلوب مد وأكسا بإرجاع الخسائر، تقرير البت بالنزاع الحاضر من قبل نقيب المحامين كمحكّم مطلق في النزاع الناشىء بين النقابة وشركة الادارة، وفقا لما هو منصوص عليه في العقد وللمستندات المنوه عنها، واستناداً الى كافة الوقائع والاخطاء الواقعية والقانونية الثابتة والمعطيات القانونية والمستندات الثابتة والحاسمة المقدمة الى جانبكم المحترم، وغيرها المثارة في مذكراتنا التي تكون نتيجتها الحتمية تحمل شركة غلوب مد الخسائر كاملة،
وإننا نرفق مجلسكم المحترم مشروع استحضار دعوى التحكيم مفصلة مع تقصير المهل من يوم الى يوم، مع كافة المستندات الحاسمة التي تحمّل شركة غلوب مد الخسائر كاملة، وتقرير البت بالنزاع خلال ايام وفي اقصى الحالات خلال بضعة اسابيع قبل بدء السنة التمديدية الثانية التي تبدأ في آذار 2019.”
“محكمة” – الخميس في 2019/2/14