“محكمة” – قصر عدل بعبدا:
ختمت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود محاكمة الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود وآخرين بجرم ترويج الكبتاغون وحدّدت 13 آذار 2019 موعداً لإصدار الحكم.
وقد استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات وكلاء الدفاع عن المتهمين الأمير عبد المحسن، خالد سعود الحارثي، يحيى الشمري، مروان الكيلاني، محمّد الرويلي، وقد طلب المحامي علي مندو بوكالته عن الأمير عبد المحسن آل سعود كفّ التعقّبات عنه لانتفاء عناصر جناية المادة 126 مخدّرات، وإلاّ استطراداً إعلان براءته ممّا أسند إليه من جناية المادة 126 مخدّرات لعدم كفاية الدليل وإلاّ للشكّ، واستطراداً كلّياً، وعلى سبيل الجدل القانوني ليس إلاّ، إعتبار الموافقة التي افترضتها مضبطة الاتهام من قبيل التدخّل السلبي في فعل المتهم يحيى الشمري ورفاقه لجهة المادة 126 مخدرات، وعطفها على أحكام التدخّل معطوفة على أحكام المادة 126 مخدّرات، باعتبار أنّ الجريمة بقيت في طور المحاولة الناقصة وفقاً لنصّ المادتين 200 و 201 من قانون العقوبات، وبالتالي الاكتفاء بمدّة التوقيف، ومنحه أوسع الأسباب التخفيفية بالنسبة لجرم تعاطي المخدّرات.
واستهلّ مندو مرافعته بمخاطبة هيئة المحكمة بالقول إنّ “الصخب الاعلامي ذا الخلفيات السياسية الذي رافق هذه القضية، والذي جرّم الموكّل قبل الحكم عليه، لن يؤثّر على قراءتكم المتأنية للوقائع والأدلّة الموجودة في الملفّ والتي تؤكّد بأنّ المتهمين خالد الحارثي الموقوف حالياً في المملكة العربية السعودية وتجري محاكمته، ويحيى الشمري، تلطيا خلف اسم الموكّل وصفته دون علمه ومعرفته لتمرير مشروعما الجرمي؛ وبالتالي لن يكفّ يد محكمتكم المشهود لها بالحزم وإحقاق الحقّ عن وضع الحدّ الفاصل بين الحقّ والباطل.”
وتابع مندو أنّ موكّله “أنكر منذ اللحظة الأولى لتوقيفه علاقته بالحبوب المضبوطة، كما أنكر علمه بوجودها من خلال إفادة واحدة لم يتغيّر سياقها أو مضمونها خلال كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وجرى التثبّت من غالبية المعطيات والوقائع الواردة في تلك الافادة من خلال الأدلة العلمية من داتا الاتصالات وتسجيلات كاميرات المراقبة وافادات باقي الموقوفين وافادات الشهود، كما أنّه لم يثبت من خلال أيّ من تلك الادلة العلمية والافادات قيام الموكل بأيّ عنصر مادي من عناصر جرم ترويج المخدّرات.”
وأضاف:” في المقابل، أدلى المتهم يحيى الشمري بخمس إفادات مختلفة ومتناقضة في ما بينها على نحو فاضح وواضح وصل إلى حدّ التدليس على القيّمين على التحقيق، وعلى محكمتكم الموقّرة وقد بيّنا تلك التناقضات في مذكرتنا الخطية بشكل واضح ومقارن. وثبت من خلال تلك الافادات المتناقضة ومقارنتها مع الادلة الموجودة في الملف ما يلي:
• ان يحيى الشمري وبندر الشراري حضرا الى لبنان عبر البحرين ولم يحضرا بطائرة الامير واقاما في فندق “الفور سيزنز” قبل وصول الامير وان يحيى هو من تكفل بمصاريف الاقامة في الفندق المذكور.
• ان المتهم يحيى الشمري هو من احضر السيارتين التي اقلتا الامير ورفاقه من المطار، وهو من احضر المدعو على جعفر (أي المتهم علي فياض اسماعيل) وأقنعه بالدخول إلى حرم صالة الشرف بهدف لقاء خالد الحارثي وابرام الاتفاق بينهما في سيارة “الرانج روفر”، الأمر الذي يبرر حضور المتهم خالد الحارثي وعودته في اليوم التالي الى المملكة العربية السعودية متذرّعاً امام الموكل بمرض والدته؛ بينما الموكل صعد في السيارة ال “بي ام دبليو اكس 6” وجلس خلف السائق أيّ المتهم مروان الكيلاني مع ما يحمله ذلك من دلالات.
• أثبتت داتا الاتصالات ان المتهم الشمري اتصل بالمدعو حسام (أي المتهم حسن جعفر) فور حضوره إلى لبنان وقبل وصول الامير. كما اثبتت حصول 44 اتصال بينهما بالاضافة الى رسالتين نصيتين مجموع توقيت الاتصالات 63 دقيقة.
• أثبتت داتا الاتصالات ان المتهم يحيى الشمري اتصل بالمتهم مروان الكيلاني قبل وصوله الى بيروت. كما اثبتت وجود تواصل بينهما من 2015/10/23 لغاية تاريخ 2015/10:26
• لم يثبت وجود أيّ تواصل بين المتهمين حسن جعفر وعلي اسماعيل فياض ومروان الكيلاني ومحمد الرويلي مع الموكل. بل ثبت وجود تواصل بين هؤلاء جميعاً وبين المتهم الشمري.
• ثبت من خلال إفادة الشاهد محمد سيف الدين أنّ المتهم يحيى الشمري هو من استأجر الفان، ودفع بدل ايجاره، وأنّه هو من سلّمه إلى المدعو حسام، أيّ حسن جعفر، وعاد واستلمه منه بعد مرور حوالي الساعة وبداخله الحقائب والصناديق المضبوطة وهو من قاده أمام الفندق، وقد تمّ التثبّت من تلك الافادة من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة امام الفندق وخلفه.
• ثبت من خلال افادة الشاهد احمد النابلسي أمام جانب الهيئة الاتهامية أنّه ورده برقية الى الطيران السعودي مفادها وصول الطائرة التي تقلّ الأمير من شرم الشيخ، ما يؤكّد افادة الموكل من ان الطائرة اضطرت إلى النزول في مطار شرم الشيخ للتزود الوقود؛ وبالتالي تبرّر سبب طلب الموكّل من خالد الحارثي فور وصولهم الى مطار بيروت تغيير الطائرة.
• أكّدت الملاحظة المدوّنة قبل افادة المتهم يحيى الشمري على متن محضر مكتب مكافحة المخدرات ان الرقم اللبناني 900856/78 يعود له كما أكّدت أنّه اتصل بواسطة الرقم المذكور بوالدته على الرقم 00966536256665 ، وهو ما حاول مراراً التنصل منه امام محكمتكم الموقرة.
• ثبت من خلال ما هو مدوّن على هامش المحضر رقم 302/402 المنظم من قبل الضابطة العدلية في المطار أنّ خمس حقائب كانت تحتوي مخدرات من اصل ثماني، اي ان الحقائب العائدة للموكل وصديقيه زياد الحكيم ومبارك الحارثي كانت خالية من اي ممنوع. بينما اكدت التحقيقات الاولية والشهود من تفتيشات المطار بالاضافة الى افادة المتهم يحيى الشمري امام حضرة قاضي التحقيق وامام محكمتكم الموقرة علمه بوجود حبوب الكبتاغون والكوكايين في حقيبته.
• ثبت من خلال مدلول افادات المتهم الشمري الاولية والاستنطاقية وامام محكمتكم الموقرة، ومن مدلول افادات كافة الشهود ان المتهم يحيى الشمري كان بعد كشف الحبوب المضبوطة لا يزال يحوز هواتفه، وهو بالرغم من تناقض إفاداته لجهة الاتصال خلال تلك الفترة بالموكل من عدمه، فإنّه لم يعلم الموكل بضبط الحبوب او اقله سعي تفتيشات المطار لتفتيشها، وذلك يدل على حرصه عدم إخبار الموكل بضبط الحبوب لكي يحضر ويتمّ توقيفه ما ينفي مقولة “عبد المأمور” التي كان قد أدلى بها أمام محكمتكم الموقرة”.
• ثبتت محاولة المتهم يحيى الشمري تضليل التحقيقات من خلال الرسالة المرسلة من المتهم يحيى الشمري الى بندر الشراري التي يتضح من مضمونها انها تحرّض الأخير على الادلاء بإفادة من شأنها الاضرار بالموكل.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/1/9
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
