مازح يستقيل.. قبل أن يلتقي مجلس القضاء/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
على الرغم من أنّ مجلس القضاء الأعلى لم يتسنّ له الإجتماع بالقاضي محمّد مازح بعدما حلّ بنداً طارئاً على جدول أعمال جلسته الأسبوعية العامرة بالشؤون والشجون القضائية،
وعلى الرغم من أنّ مسار الأمور كان يقتصر على استفسار مجلس القضاء من مازح عن ظهوره الإعلامي وخرقه “موجب التحفّظ” بعد إصداره قراره التاريخي الذي هزّ فيه جبروت الولايات المتحدة الأميركية من دون أن يلمس شعرة واحدة من رأس سفيرتها في بيروت دوروثي شيا!،
وصل مازح إلى قلم مجلس القضاء في الطبقة الرابعة من قصر عدل بيروت وقدّم كتاب إنهاء خدمته من القضاء، منهياً 24 سنة من العمل في السلطة القضائية التي دخلها ضمن دورة المحامين في 23 كانون الأوّل 1996.
وليس صحيحاً ما تناقلته وسائل الإعلام من أنّ مجلس القضاء قرّر إحالة مازح على هيئة التفتيش القضائي، غير أنّ مازح قرّر وضع حدّ لمسيرته القضائية التي تراوحت بين قاض منفرد ومستشار في محكمة الاستئناف، بعدما عمدت وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى إصدار بيان أحالته فيه على هيئة التفتيش القضائي، حيث قالت إنّها “طلبت من المرجع المختص قانوناً، النظر في القضيّة وإجراء المقتضى وفقاً للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسّسات”.

وزيرة العدل طلبت النظر قانوناً بقرار مازح

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ وزيرة العدل ليست وصية على الأحكام والقرارات التي يصدرها القضاة سواء أكانت صحيحة من الوجهة القانونية أم خاطئة، ويمكن للمتضرّر من أيّ قرار أو حكم سلوك طرق الطعن القانونية المعتادة.
وكان مجلس القضاء ينوي استضياح مازح عن ظهوره الإعلامي في غير وسيلة إعلامية منذ إصداره قراره التاريخي وغير المسبوق بمنع وسائل الإعلام اللبنانية والأجنبية العاملة على الأراضي اللبنانية من إجراء مقابلة مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا لمدّة سنة كاملة مع غرامة مائتي ألف دولار أميركي في حال مخالفة هذا القرار.
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/6/30