مالكو الأبنية المؤجّرة: لتوقيع المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات

دعا تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف سعد الحريري إلى “إمضاء المراسيم الخاصة بحساب الدعم لفقراء المستأجرين”.
وتابع التجمّع في اجتماعه الدوري تطوّرات ملفّ قانون الايجارات النافذ وتداعيات التأخير في توقيع مراسيمه التطبيقية على المالكين والمستأجرين القدامى الفقراء، وذكّر في بيانه أنّ “القانون الجديد للإيجارات قد أقرّته السلطة التشريعية بتاريخ الأوّل من نيسان، ولاحقاً التعديلات المتعلّقة به، وتمّ التصويت عليه في المجلس النيابي بأكثرية 92 نائباً، والذي سمح للمستأجر الفقير بالبقاء لمدّة 12 سنة دون أن يدفع أيّ زيادة على بدلات الإيجار من جيبه الخاص”.
وإذ أعلن التجمّع “رفضه التام لأيّ اقتراح أو طلب لتعديل قانون الايجارات ومن أيّ جهة كانت”، اعتبر أنّه “طفح كيل المالكيين الذين ارتضوا وقبلوا بأقلّ من الحدّ الأدنى من حقوقهم، وذلك بغية مساعدة الدولة على حلّ معضلة الظلم والقهر والتقشّف الذي أصابهم جرّاء القوانين الاستثنائية القديمة للإيجارات”، محذّراً “المعنيين بأنّه سوف يتخذ التدابير التصعيدية السلمية والقانونية، المحلّية منها والدولية، في حال محاولة المسّ بحقوقهم من جديد وإلحاق الأذى بشريحة المالكين القدامى المظلومين”.
وشجّع التجمّع “جميع المالكين والمستأجرين على حدّ سواء، على متابعة العمل على إبرام العقود الرضائية، وذلك لما فيه مصلحة الجميع”، متمنياً “من السلطة التشريعية الاسراع بوضع قانون الايجار غير السكن قبل نفاذ المدّة التي التزم بها المجلس النيابي، وذلك رحمة بالجميع، وصوناً لحرّية التعاقد، وإسهاماً لإنهاء هذا الملفّ القاسي التي تحمّله وما زال يتحمّله المالكون القدامى منذ سنين طويلة”.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/10/03