ما هو مصير مشروع قانون العفو العام؟/جهاد اسماعيل

كتب جهاد إسماعيل :
إزاء التساؤلات القائمة حول مصير إقرار مشروع قانون العفو العام، وعن الفرص التي يمكن أن ينالها هذا الملفّ بعدما تصدّر المشهد السياسي فترة من الفترات، يمكن أن نقارب الإجابة عليها بالنقاط التالية:
• في ظلّ ضعف إمكانية انعقاد المجلس النيابي قبل الإستحقاق الإنتخابي بجلسة تلي جلسة إقرار قانون الموازنة العامة…
• في ظلّ صعوبة الإتفاق عليه تبعاً لإصرار البعض على تمرير مسائل خلافية في متنه، علاوة على عدم إحالته إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية لدراسته بتقرير شامل يبيّن من خلاله الأحكام والأوصاف الواجبة الإتباع قبل إحالته إلى الهيئة العامة…
• في ظلّ عدم الإنتهاء من ملفّاته العالقة في وزارة العدل، وكذلك الإجراءات المعنية بإعداد مشروع المرسوم المنوي إحالته إلى مجلس الوزراء، تبعاً لصعوبة تحديد المعايير التي تصنّف الجرائم وفق دراسة أو لائحة يمكن أن تشكّل مادة للقبول بها من قبل وزارة العدل ورئاسة الجمهورية، والقوى السياسية تباعاً..
• في ظلّ الخلافات السياسية التي ظهرت صورها في التحالفات الإنتخابية وملفّ الكهرباء إلخ..، وما أسفر عن ذلك من تبدّل في المصالح السياسية، بعدما انتقلت مساحة الخلاف على ملفّ العفو العام من حالة تقنية- سياسية إلى حالة مناطقية أو طائفية ولو بنسبة معيّنة ..
نرى بأنّ إقراره قبل الإستحقاق النيابي، في غاية الصعوبة، نظراً لإتصاله بالصبغة والتركيبة اللبنانية، لأنّ القانون، بالعموم، عمل سياسي بامتياز، فكيف لو كان على نحو مشروع العفو العام لما يتطلّب من توافق سياسي ولو على مستوى العناوين العريضة، فهل سيحضر هذا التوافق في ظرف مفاجئ كما يحصل في بعض الملفّات الساخنة؟
الإجابة رهن القادم من الأيّام وما تحمله في طيّاتها من معطيات ودلائل.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/03/20