ما هي علاقة القاضي داني الزعني بأمن الدولة وتحقيقات المرفأ؟/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
ما هي علاقة القاضي داني الزعني بالتحقيق بجريمة انفجار مرفأ بيروت؟ وما هي علاقته بالمديرية العامة لأمن الدولة؟ ولماذا تمّ التواصل معه لإبلاغه بشأن “نيترات الأمونيوم” الموضوعة في العنبر رقم 12 في المرفأ المذكور وهو غير مختص للتحقيق ولا تربطه أيّة صلة قضائية وظيفية بالإنفجار، باعتبار أنّه كان قد نقل بموجب التشكيلات القضائية في 10 تشرين الأوّل 2017 من مركز معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة إلى موقع قاضي تحقيق في لبنان الشمالي؟ ولماذا استنجد الضابط في أمن الدولة الرائد جوزف ميلاد الندّاف الذي خدم سابقاً في ملاك المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالقاضي الزعني؟ وما هو سبب الاتصال الذي حصل بين الندّاف ورئيسه مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا؟ وهل صحيح أنّ الزعني هو “وكيل” أمن الدولة كما نشر إعلامياً؟ وماذا تعني هذه الصفة وما هي أسبابها؟
وبحسب معلومات خاصة بـ“محكمة”، فإنّ لا علاقة على الإطلاق للقاضي داني الزعني بموضوع التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وكلّ ما في الأمر أنّه بتاريخ يوم الخميس الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2019 وبموجب القرار رقم 2509 كلّفت وزارة العدل القاضي الزعني بإعطاء محاضرات ضمن إطار تدريب ضبّاط ورتباء وأفراد في المديرية العامة لأمن الدولة في مجال التحقيق ومسرح الجريمة باعتبار أنّه متخصّص في هذا المجال الحيوي، وقد أبلغ هذا القرار إلى مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي.
وقد حصل هذا الأمر إنطلاقاً من من أنّ وزراء عدل سابقين ومنذ العام 2015، رخّصوا للقاضي الزعني لتدريب ضبّاط في المديرية العامة للأمن العام والشرطة العسكرية في الجيش اللبناني وكان يومذاك معاوناً لمفوّض الحكومة في المحكمة العسكرية الدائمة.
كما أنّ هناك قضاة في القضاء العسكري الإستثنائي مكلّفون بالتواصل مع أجهزة أمنية أخرى مثل “فرع المعلومات”، وتدريب ضبّاطها وعناصرها على نواحي قانونية، ولم يكن الأمر محصوراً بالقاضي الزعني.
وتمحورت المحاضرات لدى أمن الدولة حول كيفية إجراء التحقيقات المتعلّقة بجرم تبييض الأموال وقمع تمويل الإرهاب باعتبار أنّه سبق للقاضي الزعني أن أشرف على التحقيقات الأوّلية لدى الأمن العام والمرتبطة بإقفال أكثر من خمسة عشر مكتباً للصيرفة موجودة في مناطق لبنانية مختلفة وتوزّعت بين شارع الحمراء ومحلّتي الطريق الجديدة والرحاب – نزلة السفارة الكيوتية في بيروت وامتدّت هذه المكاتب إلى محلّة سنّ الفيل ومدن زحلة واسطنبول التركية ودبي الإماراتية، وكانت تتولّى عمليات غسل أموال ونقلها إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، ووصلت قيمة المبالغ المالية إلى 20 مليون دولار أميركي، وأقفلت هذه المكاتب بالشمع الأحمر وأوقف أصحاب مع مواطنين سوريين يعملون معهم.
اتصال الندّاف
أمّابشأن انفجار المرفأ، فتضيف المعلومات الخاصة بـ”محكمة”، أنّ الضابط جوزف الندّاف وبعدما كشف على العنبر رقم 12 وعثر على “نيترات الأمونيوم” أبلغ رئيسه اللواء صليبا بالأمر، فطلب منه هذا الأخير مكالمة القاضي الزعني والاستفسار منه عمّا يمكنه أن يفعله في هذه الحالة، باعتبار أنّ الزعني يعطي محاضرات في المديرية وليس وكيلاً قانونياً عنها ولا مستشاراً قانونياً لها وهو ما يخرج عن وظيفته القضائية، ولكن يمكنه بحكم خبرته أن يقدّم استشارة عملانية للتصرّف السليم.
وهذا ما حصل بالفعل، إذ تلقّى الزعني اتصالاً من الندّاف وسأله عن كيفية التعاطي مع هذه المواد، فنصحه بفتح محضر رسمي، وإذا ما وجد أنّ هذه المواد قابلة للإشتعال والإنفجار وبالتالي خطرة وتشكّل تهديداً لحياة الناس، فليتصل على الفور بمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وإذا كانت موادَ عادية وغير قابلة للإنفجار فيبلغ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر.
وكما بات معلوماً، فإنّ الرائد الندّاف أجرى تحقيقاً رسمياً في شهري أيّار وحزيران 2020، ووضع تقريراً مفصّلاً تضمّن في جملة ما ورد في متنه أنّ الباخرة “روسوس”(RHOSUS) القادمة من مالدوفيا كانت تحمل كمّية كبيرة حوالي 2750 طناً من مادة “نيترات الأمونيوم” التي تستعمل لتصنيع المتفجّرات كونها شديدة الإنفجار وسريعة الإشتعال” ومرسلة إلى موزامبيق، وأنّ هذه المواد في حال اشتعالها، فإنّها “ستتسبّب بانفجار ضخم ستكون نتائجة شبه مدمّرة لمرفأ بيروت” مستنداً في كتابة هذا الكلام إلى ما أسماه” أحد مصادرنا المختصين في الكيمياء” والذي أبدى تخوّفه من “سرقتها لأنّ السارق يستطيع أن يستعملها لصناعة المتفجّرات”.
وأدّى الإهمال والتقصير لاحقاً إلى وقوع ذلك الإنفجار المزلزل في المرفأ في 4 آب 2020 والذي دخل تاريخ البشرية برمّتها كأقوى وأضخم ثالث انفجار على وجه الكرة الأرضية.
“محكمة” – الجمعة في 2020/12/18