متى تنتهي السنوات التمديدية التسع لإجارة المستفيدين من صندوق المساعدات؟/توفيق المهتار

المحامي توفيق المهتار:
مع اقتراب انتهاء السنوات التمديدية التسعة التي نص عليها قانون الايجارات الصادر بتاريخ 2014/5/8، وانتهاء إجارة المستأجرين غير المستفيدين من تقديمات الصندوق تبعاً لذلك، تطرح على بساط البحث مسألة انتهاء السنوات التمديدية للمستفيدين من تقديمات الصندوق، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 2017/2 تاريخ 2017/2/27، واضافة عبارة “والمستفيدين من مساعدات الحساب لغاية 12 سنة” على المادة الخامسة عشرة من القانون. فهل تنتهي هذه السنوات في حالة المستفيدين من الصندوق بتاريخ 2023/12/28 أسوة بغير المستفيدين منه أم أنها تمددت لسنوات إضافية بموجب القانون رقم 2017/2 ؟
للإجابة على هذه المسألة، يقتضي أولاً تحديد ما اذا كان القانون رقم 2017/2 هو قانون جديد أم قانون تعديلي، مع ما يترتّب على ذلك من مفاعيل لجهة تاريخ بدء سريان نصوص هذا القانون. ومن ثم يقتضي التدقيق في نصوص القانون لمعرفة ما اذا كانت قد تضمنت تعديلاً في عدد السنوات التمديدية ليبنى على الشيء مقتضاه.
نبادر الى القول إنّ القانون رقم 2017/2 هو قانون تعديلي، وذلك للسببين التاليين:
أوّلاً: لأن عنوان القانون واضح وصريح وهو : “تعديل قانون الإيجارات”.
ثانياً: لأن إقرار القانون لم يأتِ بسبب رغبة المشرع في إقرار قانون جديد للإيجارات (علمًا أنّ إقرار قانون جديد بعد سنتين من إقرار القانون الأساسي يخالف مبدأ الاستقرار التشريعي ويعرّض القانون تالياً للإبطال)، إنما بهدف ترميم القانون السابق على ضوء القرار الصادر في المجلس الدستوري الذي انتهى الى ابطال بعض مواده. فكان لا بد من اعادة ترميم القانون الاساسي، وهذا ما حصل.
وعليه، وطالما ان القانون رقم 2017/2 هو قانون تعديلي كما ذكرنا آنفاً، فهذا يعني أن نصوص هذا القانون التي طرأ عليها تعديل تسري ابتداءً من تاريخ سريان القانون التعديلي، اما النصوص التي لم يطرأ عليها تعديل، فتبقى سارية ابتداءً من تاريخ سريان القانون الاساسي.
نقرأ في كتاب قانون الايجارات بين الاصل والتعديل للقاضي الدكتور عفيف شمس الدين ما يلي: “وبالتالي طالما أن القانون الجديد هو قانون تعديلي فإنّ ذلك يؤدي الى ان ما جاء به من تعديل يطبق من تاريخ نفاذه وما تضمّنه من نصوص غير مخالفة للنص الأصلي يكون ساري المفعول وفقاً للقانون الأصلي ومنذ 2014/12/29 لعدم مخالفته للقانون التعديلي…”.
وهنا نعود الى أحكام القانون المتعلقة بالسنوات التمديدية، فهل طرأ أي تعديل على عدد هذه السنوات في القانون التعديلي بالنسبة للمستفيدين من الصندوق، وهي تبدأ بالتالي من تاريخ سريان القانون المُعدّل، أم بقيت على حالها، وهي تبدأ من تاريخ سريان القانون الاساسي؟
للإجابة على هذه المسألة، يقتضي قراءة نص المادتين 15 و 16 من قانون الايجارات، وهما المادتان المعنيتان في تحديد عدد السنوات التمديدية.
بالعودة الى القانون الاساسي، نجد ان المادة 15 منه قد مددت عقود الايجار السكنية لمدة تسع سنوات، دون ان تميّز بين المستأجرين المستفيدين من تعويضات الصندوق وغير المستفيدين منه، واتت بعدها المادة 16 لتعطي المستأجر الذي يكون لا يزال مستوفياً لشروط الاستفادة من تقديمات الصندوق الحق بطلب تحرير عقد ايجار جديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
” المادة 16-
1- يحق للمستأجر الذي يكون لا يزال مستوفياً لشروط الاستفادة من تقديمات الصندوق، أن يطلب من المالك خطياً، وقبل حلول أجل العقد في السنة التاسعة الممددة بثلاثة أشهر تحت طائلة سقوط الحق، بتحرير عقد إيجار جديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات ببدل مساوٍ لبدل المثل المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 15 أعلاه، شرط أن يثبت خلال المهلة ذاتها حصوله على قرار من اللجنة بأنه يستوفي شروط الإستفادة من تقديمات الصندوق وذلك وفقاً للآلية المنصوص عليها في هذا القانون.”.
اذن، ان حق المستأجر المستفيد من تقديمات الصندوق بطلب تحرير عقد ايجار جديد لمدة ثلاث سنوات (يخضع لقانون الموجبات والعقود) هو حق مكرس في القانون الاساسي، وذلك في المادة السادسة عشرة منه، ما يعني ان القانون التعديلي لم يأتِ بجديد بخصوص هذه المسألة. كل ما في الأمر ان القانون المذكور أكّد على حق المستأجر المشار اليه في المادة الخامسة عشرة منه، اضافة الى المادة السادسة عشرة، وهذا لا يشكل أي تعديل لهذه الجهة. فالعبرة هي لمضمون الأحكام التي أقرّها القانون، وليس لرقم المادة أو المواد التي وردت فيها هذه الأحكام.
ما يؤكد هذه النتيجة، هو ان الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التعديلي نصت صراحة على انتهاء السنوات التمديدية بانتهاء السنة التاسعة، تماماً كما كان عليه الحال في القانون الاساسي، ما يعني ان السنوات الثلاث التي اشارت اليها المادة 15 المذكورة ليست سنوات تمديدية اضافية نص عليها القانون التعديلي، انما هي اجارة جديدة تحدد شروط الاستفادة منها المادة السادسة عشرة من القانون، تماماً كما كان الحال في القانون الاساسي.
وعليه، وطالما ان السنوات التمديدية للمستفيدين من الصندوق بقيت على حالها في القانون التعديلي وعددها تسع سنوات. وطالما ان السنوات الثلاث التي أشارت اليها المادة 15 من القانون التعديلي والتي يحق للمستأجر المستفيد من الصندوق فيها بعد انتهاء السنوات التمديدية التسع، هي إجارة جديدة مكرّسة في القانون الاساسي، فهذا يعني ان لا تعديل طرأ في القانون التعديلي بخصوص السنوات التمديدية التسع للمستفيدين من الصندوق، ويعني تالياً تطبيق أحكام القانون الأساسي لهذه الجهة وليس القانون التعديلي. وعليه، تبدأ هذه السنوات من تاريخ سريان القانون الاساسي أي من 2014/12/29، وليس من تاريخ سريان القانون التعديلي، وهي تنتهي مع نهاية العام الحالي، تحديداً في 2023/12/28، تماماً كما هو حال السنوات التمديدية لغير المستفيدين من الصندوق.
“محكمة” – الجمعة في 2023/12/29