مجلس القضاء الأعلى: نرفض التطاول على النائب العام التمييزي

أكّد مجلس القضاء الأعلى “رفضه المطلق لأيّ تطاول على القضاة ولاسيّما الرموز منهم وبخاصة ما تعرَّض له النائب العام لدى محكمة التمييز(القاضي سمير حمود) في الآونة الأخيرة من هدرِ دمّ وتحدٍّ غير مألوف من قبل بعض المرجعيات السياسية”، معلناً أنّه “طَلَبَ من المراجع المعنيَّة تعديلَ بعض النصوص القانونية تفعيلاً لملاحقة المتطاولين وتشديداً للعقوبات في كل الجرائم التي تمسُ السلطة القضائية وتزعزع الثقة بالأعمال والقرارات القضائية”.
فقد عقد مجلس القضاء الأعلى جلستَه الأسبوعية اليوم الثلاثاء في 2019/1/15 وأصدَرَ بعد المداولة البيانَ التالي:
“يُنادي الجميع في لبنان بتحصين القضاء ويتغنى بمقولة “بقاءُ الدولةِ إذا ما بقيَ قضاؤها”، في حين انه يتّم التهجم عليه بشكل متكرّر، ويُنصِّب العديدون أنفسهم محقِّقين وقضاة حكم ويناقشون في الملفات القضائية وفي كيفية وجوب حلّ النزاعات، ما يؤثر على سير التحقيقات والدعاوى ويُربِكُ الرأيَ العام، والأكثر خطورة أَنْ يجري تحميلُ القضاء مسؤوليةَ الدماء على مسامع الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.
ان مجلسَ القضاء الأعلى يؤكِّدُ مجدداً رفضَه المطلق لأي تطاولٍ على القضاة، ولا سيما الرموز منهم، الذين يقومون بمهامهم في أشدّ الظروف صعوبةً، وبخاصة ما تعرَّض له النائب العام لدى محكمة التمييز في الآونة الأخيرة من هدرِ دمّ وتحدٍّ غير مألوف من قبل بعض المرجعيات السياسية، في حين ان الأَولى بها الدفاع عن القضاء كونه الملاذ الأوّل والأخير للجميع.
وفي هذا الإطار، طَلَبَ المجلسُ من المراجع المعنيَّة تعديلَ بعض النصوص القانونية تفعيلاً لملاحقة المتطاولين وتشديداً للعقوبات في كل الجرائم التي تمسُ السلطة القضائية وتزعزع الثقة بالأعمال والقرارات القضائية.
وهو، إذ يُعلن تضامُنَه مع النائب العام لدى محكمة التمييز ومع كل قاضٍ يتعرَّضُ لمثلِ هذا الأسلوب من التعاطي، يشكرُ كل الذين أبدوا استغرابَهُم وشَجبَهم لما يتعرَّضُ له قضاةُ لبنان من إساءات.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/1/15