مجلس القضاء يحدّد تدابير عمل المحاكم مع الحماية من “كورونا”

صدر عن مجلس القضاء الأعلى البيان التالي:
“مع بداية السنة القضائية الجديدة في 2020/9/15، وفي ضوء القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/9/3، لناحية الطلب من السادة القضاة “الإستمرار في العمل، كلٌّ في دائرته، من ٧ إلى ١٤ أيلول الجاري، مع مراعاة الإجراءات الوقائية المتعلّقة بفيروس كورونا، على أن تبدأ السنة القضائية في ١٥ أيلول وفق الخطّة الموضوعة لمعاودة العمل في ضوء جائحة كورونا”،
عُقد اجتماعٌ بتاريخ 2020/9/10 في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود مع نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف، ونقيب المحامين في الشمال الأستاذ محمد المراد، وجرى التباحث في الإجراءات والتدابير المتعلّقة بتأمين معاودة عمل المحاكم بالظروف الفضلى في ظلّ الأوضاع الراهنة، وذلك اعتباراً من 15 أيلول الجاري.
وتمّ التوافق على التدابير التي تضمن حسن تنفيذ خطّة استئناف العمل في المحاكم التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى في جلساته التي انعقدت بتاريخ 2020/5/28 و 2020/6/8 و 2020/6/15، والرامية إلى المحافظة على السلامة العامة وحسن سير العمل القضائي، ومنها بصورة أساسية، التدابير التالية:
• بالنسبة للقضايا المدنية، إتمام التبادل في القلم، مع مراعاة أحكام المادة 462 أ.م.م. في حال توافق الفريقان على طلب تعيين موعد لإصدار الحكم دون جلسة مرافعة، ومراعاة تدابير الوقاية عند تعيين الجلسات بشكل يخفف الاكتظاظ.
• تقديم طلبات الأوامر على العرائض أو الطلبات الرجائية لدى قضاء العجلة، في القلم كالمعتاد، أو بواسطة البريد الالكتروني وفقاً للتعميم تاريخ 2020/4/21 الصادر بهذا الصدد.
• إتخاذ الإجراءات اللازمة في دوائر التنفيذ وفي السجّل التجاري بهدف تخفيف الاكتظاظ.
• بالنسبة للمحاكم الجزائية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإكتظاظ في قاعة المحكمة، مع إعطاء الأولوية لملفّات الموقوفين.
• إستمرار المراجع القضائية الجزائية في البتّ بطلبات إخلاء السبيل إلكترونياً، وفي استجواب الموقوفين عن بُعْد وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد، كما يمكن بالتوازي القيام بجلسات استجواب بصورة اعتيادية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الإكتظاظ.
• الإلتزام بالإجراءات الوقائية من قبل جميع الموجودين في قصر العدل، كارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الآمنة، مع مراجعة الأقلام هاتفياً من قبل المحامين، إلّا في حالات ضرورة الحضور، والتقيّد بمواعيد الجلسات، والمغادرة فور انتهائها أو إنجاز معاملاتهم.”
“محكمة” – الجمعة في 2020/9/11