مجلس القضايا في “الشورى” يردّ مراجعة إبطال قرار تكليف بلال حلاوي بمركز قاضي التحقيق الأوّل في بيروت

خاص “محكمة”:
أصدر مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة قراره في المراجعة المقدّمة من القاضي فؤاد مراد بوجه الدولة اللبنانية ممثّلة بوزارة العدل، بخصوص تكليف الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بالإنابة في بيروت القاضي حبيب رزق الله القاضي بلال حلاوي مهام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بعدما صار المركز شاغرًا في تشرين الثاني 2023.
وقد اعتبر القاضي مراد أنّ القرار المطلوب إبطاله يتجاوز حدّ السلطة كونه يؤدّي إلى تولّي مهام قاضي التحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت من قبل قاض أقلّ منه درجة.
وقرّر المجلس المؤلّف من القضاة الرئيس فادي الياس ورئيس غرفة في “الشورى” يوسف نصر، والمستشارين فاطمة الصايغ عويدات ويوسف الجميل ورانيا أبو زين ردّ المراجعة لعدم الصلاحية.
وأكّد مجلس الشورى أنّ القرار المطعون فيه يتعلّق بتوزيع الأعمال بين القضاة التابعين لمحكمة الاستئناف في بيروت من قبل الرئيس الأوّل لهذه المحكمة، بعد شغور منصب قاضي التحقيق الأوّل، وهو يدخل في فئة الأعمال المتعلّقة بسير المرفق العام القضائي والتي تخرج بطبيعتها عن اختصاص المجلس باعتبارها من الأعمال التي لها الصفة العدلية بمفهوم المادة /105/ من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة.
وشرح المجلس أنّ العلم والاجتهاد مستقران بالنسبة للقرارات الإدارية القابلة للطعن أمامه والمتعلّقة بالسلطة القضائية، على الأخذ بالمعيار المادي الذي يستند إلى طبيعة العمل ومضمونه سواء أكان صادرًا عن السلطة التنفيذية أو القضائية، وعليه يقتضي التفريق بين الأعمال المرتبطة بتنظيم المرفق القضائي ومنها التدابير المتعلّقة بإنشاء المحاكم أو إلغائها وبشؤون القضاة ومسارهم الوظيفي، وبين الأعمال ذات الطبيعة القضائية التي تتعلّق بسير المرفق القضائي كالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها، هذا فضلًا عن أعمال المرفق العام العدلي التنفيذية المرتبطة بسير القضاء، كمذكّرات الجلب والإحضار والتوقيف، وكذلك التدابير المؤدية إلى تحريك دعوى الحق العام وتلك المتعلقة بتنفيذ الأحكام العدلية.
وأضاف المجلس أنّ الأعمال العائدة لتنظيم القضاء وتلك المتعلّقة بالمسار الوظيفي للقضاة تخضع لرقابة هذا المجلس نظرًا لطبيعتها الإدارية، ما لم ينصّ القانون صراحةً على خلاف ذلك، في حين أنّ الأعمال المتعلّقة بسير المرفق القضائي ليست خاضعة إطلاقًا لمراقبة مجلس شورى الدولة.
ورأى المجلس أنّ التدابير التي تصدر مثلًا عن الرؤساء الأوّل للمحاكم أو رؤساء الدوائر القضائية والمتعلّقة بتوزيع الأعمال بين القضاة التابعين لها، إنّما تخرج عن صلاحية القضاء الإداري، وفق ما استقرّ عليه العلم والاجتهاد، بالنظر لكونها ترتبط بسير المرفق العام القضائي.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/1/14
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك”، و”الواتساب”، و”اكس”، و”الإنستغرام”، و”التلغرام”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.