مجلس الكتّاب العدل: ضغوط منعت صدور مرسوم الفائزين وفق الأصول القانونية

“محكمة” – خاص:
أصدر مجلس الكتاب العدل، اليوم، البيان التالي:”بعد حملة التجنّي والإفتراءات عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي طاولت هيئة المجلس وأعضاءه والكتّاب العدل بشكل عام، يهمّ مكتب مجلس الكتّاب العدل بأن يوضح ما يلي:
يذكّر المكتب بالمبدأ الدستوري الذي يضمن لكلّ لبناني حقّ تولّي الوظائف العامة، وبأن لا ميزة لأحد على الآخر إلاّ من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينصّ عليها القانون. وقد نصّ قانون كتابة العدل على أصول الإنتساب إلى المهنة عبر اعتماد نظام المباراة المفتوحة، التي تحدّد مستوى الإستحقاق والجدارة.
إنّ المباراة التي تختلف بمفهومها عن مفهوم الامتحان، تشكّل خطّ الدفاع الأخير عن حقوق المواطنين وأصحاب الكفاءات، ومجلس الكتّاب العدل في دفاعه عن نظام المباراة إنّما يدافع عن حقّ الشباب اللبناني في استلام الوظائف العامة بكفاءتهم وجدارتهم وجهدهم واستحقاقهم وكرامتهم بعيداً عن أيّة محاصصة أو زبائنية أو تزلّم، وبعيداً أيضاً عن الاعتبارات الفئوية والمذهبية الضيّقة.
إنّ مكتب المجلس، ومنذ اللحظة التي أعلنت فيها نتائج المباراة الأخيرة للكتّاب بارك للكتّاب العدل الجدد الذين فازوا بالمباراة بكفاءتهم وجدارتهم متمنّياً لهم التوفيق والنجاح، وعمد إلى مناشدة المسؤولين للسير بمرسوم تعيين هؤلاء الفائزين دون تأخير ضنّاً بوقت الزملاء الجدد، وحرصاً على حقوقهم.
إنّ المجلس لم يكن يوماً ضدّ إجراء مباراة لتعيين كتّاب عدل جدد ولا ضدّ مبدأ استحداث مراكز جديدة لكتّاب العدل إيماناً منه بأنّ ذلك سيحكم على المهنة بالعقم والإغلاق وعدم التطوّر، ولكنّه في المقابل، دعا القيّمين في وزارة العدل، منذ أن أُسّس، إلى دراسة علمية تقوم على عنصرين، الأوّل دمج وإلغاء الدوائر التي يتبيّن على مرّ الزمن أنّها لا تنتج حتّى الأعباء التشغيلية للمكتب ممّا يدفع المعيّنين فيها إلى طلب النقل من أوّل يوم (وخير دليل أنّ حوالي خمسين من بين المعيّنين حديثاً قد تقدّموا بطلبات نقل قبل أن يستلموا دوائرهم).
والعنصر الثاني استحداث مراكز في المدن والبلدات حيث تدعو الحاجة وعلى ضوء الحركة الإقتصادية ووفقاً لمعايير موضوعية تضمن تحقيق الغاية المرجوة منه. وكان المكتب قد أعدّ دراسة متكاملة بهذا الخصوص، إلاّ أنّ المؤسّف في الأمر أنّ ضغوطاً قد حالت دون إنجاح هذا المشروع المتكامل، كما مورست ضغوط أُخرى لمنع صدور مرسوم الفائزين وفقاً لما تقتضيه الأصول القانونية حيث جرى استحضار عوامل فئوية ومذهبية لم تعرفها يوماً مهنة الحقّ والعدالة. وقد توّج هذا المسار الملتوي بتسوية لا تمّت للأصول القانونية بصلة قضت بإصدار عدّة مراسيم غبّ الطلب دفعة واحدة للسماح بتمرير مرسوم الفائزين المستحقّين بالمباراة ، الأمر الذي ضرب بعرض الحائط جميع المعايير الدستورية والقانونية إضافة إلى انتهاك مبدأ العدالة بين المتبارين أنفسهم.
أمام هذا الواقع، كان لا بدّ لمكتب المجلس الذي يمثّل مهنة كتابة العدل أن يسلك السبل القانونية لتصويب الأمور وذلك بأسلوب مهني عبر ممارسة حقّ التقاضي لدى المرجع القضائي المختص وهو مجلس شورى الدولة للنظر في الملفّ وإعطاء كلّ ذيّ حقّ حقّه، مع الرفض المطلق لكلّ أساليب الإبتزاز والضغط على القضاء التي لا يراد منها إلاّ التشويش على عمل القضاء وسير العدالة.
وللتوضيح يذكّر المجلس بأنّه كان قد طعن بالمراسيم الصادرة عن الإدارة ولجأ إلى القضاء، فيما البعض يستنكر الحقّ الدستوري لمكتب المجلس باللجوء إلى القضاء، علماً أنّ المجلس، وحرصاً منه على حقوق جميع أصحاب العلاقة، دعا الإدارة إلى الانتظار لحين البتّ بالطعون وعدم استباق ذلك باتخاذ خطوات وإجراءات غير قانونية من شأنها إلحاق الضرر بهم.
كما ويذكّر المجلس أيضاً التزامه الدائم للقضايا المحقّة للزملاء طالبي النقل من الدوائر الوهمية التي طالب وسيبقى مطالباً لإلغائها أو دمجها.
ختاماً، إنّ المجلس، بالتعاون مع صندوق التعاضد والتقاعد، لن يألو جهداً للتعاون مع الفائزين، ولن يوفّر سبيلاً قانونياً لنقل الزملاء المستحقّين، وللدفاع عن مهنة كتابة العدل بوجه كلّ إجراء يحاول تجاوز أنظمتها وينتهك المبادئ الدستورية التي تحميها وبوجه كلّ محاولة تشويش أو افتراء أو تعرّض لصورتها وهي التي كانت وستبقى صمّام الأمان لحقوق المواطنين حتّى في أحلك الظروف، وهو حريص أشدّ الحرص على أن يكون دفاعه هذا متوافقاً مع مهنة كتابة العدل وقيمها وأخلاقياتها باتباع الطرق القانونية والدستورية المتاحة، ويحذّر مكتب مجلس الكتّاب العدل من أيّ محاولة تطاول على مجلس الكتّاب العدل، تحت طائلة الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة.”
“محكمة” – الأربعاء في 2021/1/13