مجلس النواب يلبّي ثلاثة مطالب للقضاة: صندوق التعاضد وموارده وثلاث درجات/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
أعادت الهيئة العامة للمجلس النيابي الحياة إلى صندوق تعاضد القضاة بإبقائه على حاله من دون دمج مع بقيّة الصناديق كما كان مقرّراً سابقاً وعزّزته بالموارد التي يستحقّها والمقدّمة من الدولة اللبنانية لتعزيز السلطة القضائية.
كما أقرّت الهيئة العامة خلال مناقشة الموازنة العامة منذ قليل، إعطاء القضاة ثلاث درجات إستثنائية، وبذلك تكون قد لبّت ثلاثة مطالب سعى إليها القضاة منذ إعلانهم اعتكافهم خلال شهر آذار 2018، على أمل تحقيق بقية المطالب وفي طليعتها تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي والاعتراف بالقضاء سلطة مستقلة.

وقد عارض رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس السابق فؤاد السنيورة بشدّة منح القضاة الدرجات الثلاث وهذا ما دفع بالرئيس نبيه بري إلى القول:”ليس جيّداً أن نسمع إضراب القضاء، فهذا يعني إضراب العدالة. والمسألة ليست مسألة درجات، إنّما مساواة، والموضوع له علاقة باستقلالية القضاء”.

“محكمة” – الخميس في 2018/03/29