مجلس شورى الدولة: قرار انتداب بلال حلاوي لمركز قاضي التحقيق الأوّل في بيروت صحيح

ردّ مجلس شورى الدولة طلب وقف تنفيذ القرار الرامي إلى تكليف القاضي بلال حلاوي بمهام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، باعتبار أنّ شروط وقف التنفيذ ليست متحقّقة.
وكان قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد قد تقدّم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة في وجه الدولة اللبنانية ممثَّلة بوزارة العدل، تضمّنت المطالبة بتقصير المهل ووقف تنفيذ القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالإنابة في بيروت حبيب رزق الله بتاريخ 2023/11/6 والمتضمّن تكليف القاضي بلال حلاوي مهام قاضي التحقيق الأول في بيروت، والمطالبة بالاستعاضة عن القرار المذكور بعد إبطاله بتنفيذ أحكام المادة 36 من قانون القضاء العدلي لجهة تكليف القاضي الأعلى درجة.
وقبل المجلس المراجعة شكلاً، واعتبر ضمن التعليلات المساقة أنّ القرار الطعون فيه احترم في مطلق الأحوال تسلسل الدرجات، إذ إنّ القاضي المكلّف مهام قاضي التحقيق الأول هو الأعلى درجة من بين القضاة الأصيلين، في حين أن المستدعي هو “من قضاة التحقيق بالانتداب”.
ومنذ تعيين القاضي غسان عويدات نائبًا عامًا تمييزيًا في شهر أيلول 2019، تعرّض مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت للشغور ثلاث مرّات وحلول ثلاثة قضاة بالإنابة مؤقّتًا بانتظار حدوث تشكيلات قضائية شاملة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وهم: جورج رزق الذي تقاعد في 24 نيسان 2020، وشربل أبو سمرا الذي تقاعد بدوره في 9 تشرين الثاني 2023، وبلال حلاوي الموجود حاليًا.
“محكمة” – الخميس في 2024/1/25