مجلس نقابة المحامين يدعو السلطة إلى احترام استقلالية القضاء

خاص “محكمة”:
دعا مجلس نقابة المحامين في بيروت بعد اجتماعه برئاسة النقيب ناضر كسبار، “السلطة التنفيذية إلى احترام مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وعدم التدخّل في شؤونه” وأهاب بمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي “عدم التهاون في ممارسة صلاحياتهم والقيام بدورهم كاملاً في تنظيم العمل القضائي وتحصينه وحماية استقلاليته وضبط عمل النيابات العامة ووضع حدّ للتجاوزات والمخالفات القانونية في عمل بعض المراجع القضائية الإستنسابية والإنتقائية في تحريك الملفات القضائية”.
وتضمّن بيان مجلس النقابة التالي:
“إنّ مجلس نقابة المحامين في بيروت وخلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/3/31، برئاسة النقيب ناضر كسبار وبعد عرض الوضع القضائي الحالي، يعلن ما يأتي:
إن نقابة المحامين في بيروت وإزاء وخطورة المرحلة التي يجتازها الوطن وما بلغه الوضع العام في لبنان من تقهقر على كافة الصعد، والتخبط الذي نشهده في إدارة أمور الدولة، والبلبلة الناتجة عن التدخل في عمل القضاء والإستنسابية في التعامل مع بعض الملفات القضائية الحساسة،
تدعو إلى تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية وعدم الزج به في الصراعات الإنتخابية أو توظيفه في الحملات السياسية لصالح فريق بمواجهة فريق آخر،
كما تدعو السلطة التنفيذية إلى احترام مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، على ما شهدنا في الآونة الأخيرة من استدعاء لبعض القضاة إلى جلسات حكومية ودعوات توجّه إليهم إلى إجتماعات ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، في محاولة للتأثير على عملهم وتوجيه العمل القضائي، والتدخل في الملفات، والإسراع في إقرار التشكيلات القضائية دون تفضيل الإعتبارات السياسية على النزاهة والحيادية والكفاءة،
ويدعو مجلس النقابة السادة القضاة إلى توحيد المواقف والجهود الآيلة إلى الحفاظ على حقوقهم المشروعة لتمكينهم من متابعة تحقيق رسالة العدل بين الناس وتأمين سير المرفق العام،
كما يهيب بمجلس القضاء الأعلى وبالنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي، عدم التهاون في ممارسة صلاحياتهم، والقيام بدورهم كاملاً في تنظيم العمل القضائي، وتحصينه وحماية استقلاليته، وضبط عمل النيابات العامة، ووضع حدّ للتجاوزات والمخالفات القانونية في عمل بعض المراجع القضائية الإستنسابية والإنتقائية في تحريك الملفات القضائية، بما يصون القضاء ويحافظ على الثقة التي يتمتع بها المرفق القضائي، والضمانة التي يشكلها في المحافظة على الإستقرار العام وسيادة مبدأ العدالة على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون.
“محكمة” – الخميس في 2022/3/31