مجلس نقابة المحامين يسرد بعد لقاء كسبار وبوردون تفاصيل العمل للدفاع عن حقوق المودعين

شهدت نقابة المحامين في بيروت حركة ناشطة جداً، بدأت باجتماع مهم عقده نقيب المحامين ناضر كسبار مع المحامي الفرنسي ويليام بوردون، الذي يعوّل عليه المودعون في المصارف الآمال الكبيرة، وفي حضور أعضاء مجلس النقابة ورئيس لجنة حماية حقوق المودعين في النقابة المحامي كريم ضاهر وأعضاء اللجنة. وتم البحث في الإجراءات القضائية القائمة حالياً في لبنان وأوروبا في قضايا الفساد واختلاس وتبييض الأموال كمدخل لتحديد المسؤوليات واسترداد الأموال العامة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.
بعدها، عقد المحامي بوردون مؤتمراً صحفياً في الطابق الأول في بيت المحامي وأجاب على اسئلة الإعلاميين والمحامين.
وكان النقيب كسبار، ومنذ بداية ولايته قد ألّف لجنة لحماية حقوق أموال المودعين، ودرست نوع الدعوى التي يمكن تقديمها ضد المصارف، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن المحكمة الإبتدائية هي المختصة، وموضوع الدعوى إعلان المصرف متوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكام القانون رقم 2/67 وتعديلاته. وقدمت النقابة عدة دعاوى كانت آخرها دعوى قدمت يوم الأربعاء الواقع فيه 21 حزيران الحالي ضد أحد المصارف. علماً بأنها تقدمت أيضاً بمراجعات أمام مجلس شورى الدولة ضد قرارات إتخذها حاكم مصرف لبنان.
وأصدر مجلس نقابة المحامين البيان الآتي:
«في بداية العام 2020 قامت نقابة المحامين في بيروت بتكليف لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، لدراسة امكانية إيجاد مخرج قانوني خارج لبنان، يسمح بإيصال شكاوى ومطالب المودعين وغيرهم من المواطنين اللبنانيين، الذين واجهوا الافلاس والفقر والبؤس وفقدان الأمل، بعد مصادرة معظم اموالهم نتيجة انهيار النظام المالي والمؤسساتي والفساد المستشري.
اتصلت اللجنة بأفضل مكاتب المحاماة في الخارج لا سيما مكتب Bourdon & Associés في فرنسا ومكتب LALIVE في سويسرا، المتخصصين في مكافحة الفساد واستعادة الأموال غير المشروعة، وذلك لمعرفة ما اذا كان يحق لنقابة المحامين في بيروت القيام بتقديم شكوى و/أو برفع دعوى مدنية للتعويض عن الضرر الذي لحق بمصالح المهنة، وبالمحامين بشكل عام، جراء الأعمال والإرتكابات السابق ذكرها وما نتج عنها من مصادرة لاموالهم، وبالتالي التمكن من المدافعة عن حقوق جميع المودعين المتضررين.
جاء الردّ من الجهتين مشابهاً، فجاء شفهياً من قبل المكتب السويسري وخطياً من المكتب الفرنسي، مفاده أن الجرم المذكور لا يمكن تصنيفه بأنه يضرّ بالمصلحة العامة والجماعية للمهنة، وعليه يتعذّر تقديم شكوى أو دعوى من نقابة المحامين في بيروت في هذا الخصوص في فرنسا او سويسرا على هذا الاساس.
إلا ان مكتب Bourdon & Associés للمحاماة أوضح أن هذه الدعوى وبالرغم من التحفظات المذكورة، يمكنها أن تكون مجدية في حال أرفقت بوثائق أو مستندات، تبين العلاقة بين الجرائم المذكورة، وواقعة التعدي على سير العدالة وعلى حقوق الدفاع في لبنان، ومن ضمن هذه المستندات يمكن لقرار صادر عن مجلس النقابة يؤكد على الانتهاكات الجسيمة لسير العدالة ولحقوق الدفاع أو حتى عريضة موقعة من المحامين بهذا الخصوص أو غيرها من المستندات، أن تفي بالغرض. وقد أبلغ الاستاذ Bourdon النقابة بأنه تمّ تقديم شكوى في الخارج تستند الى ذات الأسس والأهداف من قبل كل من جمعية Sherpa وجمعية Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au liban (في ما يلي “المجموعة”) والتي تضم عدداً من المغتربين اللبنانيين والمودعين الفرنسيين من المتضررين من الاجراءات التي اتخذتها المصارف منذ 17 تشرين الاول 2019، وذلك لعدم ثقة المتقاضين بالنظام القضائي اللبناني وهذا ما بينته الوقائع فيما بعد. وأكد أنه بإمكان نقابة المحامين في بيروت ان تدعم هذه الشكوى المقدمة في الخارج وتشارك في تقديم المشورة والمساعدة القانونية على قاعدة اعتبارهم من “اصدقاء المحكمة”.
هذه الشكوى التي أقيمت بوجه “جمعية اشرار” قدمت اولاً أمام المدعي العام المالي الفرنسي ثم في اللوكسومبورغ، وكان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلقاء الضوء على الدور الذي لعبه هؤلاء المشتبه بهم، مع المتواطئين والوسطاء، سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او معنويين ممن سهلوا او استفادوا من ارتكاب اعمال جرمية ساهمت في الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان، كما ساهمت في افقار الشعب ونهب حقوق المودعين اللبنانيين والاجانب.
وفي هذا الاطار طلب كل من مكتب المحاماة الفرنسي، وعدد من المودعين من لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، التعاون والمساندة القانونية حول جوانب مختلفة من الشكوى في ما يتعلق بالقوانين والأنظمة المعمول بها في لبنان، وحول الاستراتيجية التي تم اعتمادها بالنسبة للجرائم المالية المذكورة وتفرعاتها، وذلك عائد لاعتماد القضاء الأجنبي على ما يسمى الجرائم الأساس (infractions sources) في القانون اللبناني لتثبيت جرائم واقعة ضمن نطاقه كتبييض وإخفاء الأموال.
وقد استمر التعاون بين الفرقاء المذكورين بمزيد من الالتزام والفعالية في ظل ولاية النقيب الحالي للمحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار، الذي منح اللجنة ورئيسها الحالي، كامل الثقة وحرية التحرك للدفاع عن حقوق المودعين في لبنان والخارج.
في الوقائع والتفاصيل، أقيمت الشكوى من قبل جمعية Sherpa و”المجموعة” أمام المدعي العام المالي الفرنسي بهدف القاء الضوء على الدور الذي قام به مختلف الفرقاء، من مشتبه بهم او متواطئين او وسطاء، من اشخاص طبيعيين او معنويين لتسهيل الجرائم المالية المذكورة وللاستفادة منها، هذه الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، وقد أدرجت كالتالي:
 تبييض الاموال والتواطؤ
 اخفاء الاموال والتواطؤ
 الغش والتواطؤ
 الممارسات التجارية المضللة.
 جمعية اشرار
 عدم وجود مبرر للموارد (أي الإثراء غير المشروع)
 الافلاس
مع الظرف المشدد على اعتبار ان هذه الافعال ارتكبت في اطار عصابة منظمة.
إن الشكوى المذكورة والاجراءات التي تبعتها، لم تقتصر على حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته، كما حاول البعض الايحاء والتضليل المغرض به، بل انها تجاوزت هؤلاء الاشخاص كما أظهرت تطورات هذا الملف.
تجدر الاشارة في السياق عينه الى أن جرائم الممارسات التجارية المضللة تستهدف بشكل اساسي القيمّين على المؤسسات المصرفية اللبنانية وليس النظام المصرفي كما يحاول البعض الايحاء به ايضاً، والهدف الاساسي هو حماية حقوق المودعين الذين ائتمنوا هذه المصارف على ودائعهم لعدّة سنوات مقابل فوائد عالية، تبين أنها كانت قد وضعت لجذب الودائع وتعزيز سيولة المصارف.
يضاف الى ذلك تواطؤ المصرف المركزي في حينه الذي قدم عروضاً بأرباح عالية لجذب أموال المصارف، ثم قام بإقراض هذه الاموال للدولة اللبنانية التي كانت تستدين لتغطية نفقاتها وهدرها، كل ذلك مع العلم واليقين، بأنه كان غير قادر على إعادة سداد هذه الاموال الى المصارف ومن ثم الى المودعين، ما جعل من هذه الديون “ديوناً بغيضة” وفق التعريف الشائع.
أما بالنسبة لجرم تبييض الاموال وعدم تقديم مبرر لمعرفة مصدر الموارد، تؤكد الشكوى أن تبييض الاموال هنا هو جرم ناتج عن جريمة يعاقب عليها القانون. وان دور نقابة المحامين في بيروت كان مهماً ومفيداً جداً في هذا الاطار.
إن التوجيه الاوروبي رقم CE/2005/60 الصادر في 26 تشرين الاول 2005، الذي يُطبق على جميع الدول الاعضاء التي اتخذت اجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها فرنسا، ينص على وجود تبييض للأموال حتى لو كانت الأعمال الناشئة عنها هذه الجريمة قد حصلت على أرض دولة أخرى من الدول الأعضاء أو على أرض دولة ثالثة. إن هذا التوجيه يشدد على ضرورة التأكد من وجود جريمة في الأساس يعاقب عليها القانون، أو على الأقل تحديد العناصر المكوّنة للجريمة الأساسية التي نشأت عنها المبالغ المتنازع عليها، سواء كانت جريمة فساد أو إختلاس أموال عامة أو تهرب ضريبي أو إثراء غير مشروع ، وذلك من أجل التمكن من الوصول الى مصدر الأموال الغير مشروعة، والذي يمكن أيضاً الوصول اليه من خلال الظروف العامة للقضية. لذلك في هذه الحالة على المتهم أو المشتبه به تبيان مصدر الأموال أو المداخيل المتعلقة بالاستثمارات أو عمليات التحويل، وإثبات قانونيتها.
في هذا الاطار تم الادعاء على السيد رياض سلامه، وشقيقه السيد رجا ومساعدته السيدة ماريان حويك، خاصة بعد أن فتحت تحقيقات ضدهم في المملكة المتحدة وسويسرا، وبالنظر الى الطبيعة العابرة للحدود لمعظم الجرائم المدعى بها، ولكن أيضاً بالنظر الى الروابط القائمة مع فرنسا. وبالتالي تضمنت الشكوى معلومات دقيقة للغاية، جاءت موثقة في أغلب الأحيان وهي خاضعة للقوانين في فرنسا واللوكسمبورغ، وهي دول تمرّ عبرها التدفقات المالية والتحويلات، وبعضها كانت وجهته النهائية فرنسا.
كما تم ذكر أسماء لقادة ومسؤولين وسياسيين بارزين تم الادعاء عليهم في هذا السياق لضرورات التحقيق.
في ما يتعلق بجريمة التواطؤ وجمعية الاشرار، من المفيد تسليط الضوء على الاهمال المتعمد والاجرامي للطبقة الحاكمة السياسية والمالية بأكملها اللا مبالية والتي لم تعمد الى وضع موضع التنفيذ “قوانين وإجراءات طوارئ وإصلاح” من أجل إخراج البلاد من المأزق وإعادة الحقوق الى المودعين والمواطنين. في الواقع، منذ تشرين الثاني 2019، كانت معظم المصارف اللبنانية في مأزق ووضع خطر، وكان على مصرف لبنان يومها، وفقاً لصلاحياته، حماية القطاع المصرفي والمودعين في البنوك المفلسة او المتعثرة التي كان يجب وضعها تحت الوصاية مع تغيير الادارة (تجميد أصول المديرين، وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين الرئيسيين ومفوضي المراقبة) وذلك بإحالة الملف الى المحكمة المختصة، أو باتخاذ الاجراءات اللازمة (القانون 2/67 بشأن توقف المصارف عن الدفع والقانون رقم 110/91 لوضع اليد). ولكن بدلاً من وضع خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، ترك مصرف لبنان الوضع يتدهور لفرض “قصة شعر” (hair cut) للودائع كأمر واقع، مع تدني قيمة الودائع بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية في السوق السوداء والتضخم المتسارع والمتزايد.
وبهذه الطريقة، احتفظ المديرون والمصرفيون بأصولهم على حساب فئة واحدة تحملت الخسائر منفردة كونها الفئة الاضعف أي المودعين والمواطنين.
لجميع الاسباب المذكورة أعلاه، فإن نقابة المحامين في بيروت ممثلة بلجنة حماية حقوق المودعين في النقابة، وعلى الرغم من العديد من العقبات والمخاطر، ستواصل العمل للدفاع عن حقوق المودعين، واعتماد كل السبل الممكنة، المحلية والدولية، لوضع حد لثقافة الافلات من العقاب، وتحديد المسؤوليات، وإعادة الحقوق لأصحابها، على أمل حصول التغيير من أجل لبنان جديد».
“محكمة” – الأربعاء في 2023/6/21