محاضرة قانونية قيّمة للنقيب ناضر كسبار عن “مشاكل الإيجارات في لبنان “
تحت عنوان ” مشاكل الإيجارات في لبنان “، ألقى النقيب السابق للمحامين في بيروت ناضر كسبار محاضرة في نقابة المحامين في طرابلس برعاية وحضور النقيب سامي مرعي الحسن، والنقباء السابقين ميشال الخوري، فهد المقدم، ومحمد المراد، وأعضاء مجلس النقابة أمين السرّ طوني فرنجية، وأمين الصندوق ابراهيم حرفوش، وباسكال أيوب، وحشد من المحامين في الاستئناف والتدرّج، ومدير مركز التدرج والتدريب في النقابة منظّم اللقاء الدكتور محمد ملص وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز.
وقال عضو الهيئة الإدارية للمركز فراس الشيخ في كلمته التمهيدية:” إن لبنان ما زال يعاني من مشكلة الإيجارات السكنية في ظل غموض النصوص القانونية التي تنظم علاقة المالك بالمستأجر، بدءًا من قوانين الإيجارات الإستثنائية السابقة (اي قانون 92/160 تاريخ 1992/7/22)، مرورًا بقانون الايجارات الجديد الصادر يتاريخ 2014/5/9 الذي أعاد لمبدأ الحرية التعاقدية مضمونها القانوني، وصولًا إلى الخطأ من الناحية الدستورية حين قرّر رئيس الحكومة ردّ قانون إيجارات الأماكن غير السكنية ، فأصبحنا اليوم نشهد مزيجاً من الغموض الذي يكتنف هذه القوانين وآلية تطبيقها، لذلك إرتأينا في مركز التدرج والتدريب تنظيم محاضرة بعنوان: “مشاكل الإيجارات في لبنان، فأهلاً وسهلا بالنقيب المحاضر العزيز ناضر كسبار صاحب الأبحاث والكتب والخبرة الطويلة في هذا المجال”.
واستهلّ كسبار محاضرته بالقول: “يوم اتصل بي سعادة النقيب العزيز الاستاذ سامي الحسن وتمنى عليّ إلقاء محاضرة في نقابة المحامين في طرابلس، تذكرت عبارة الكاتب الكبير سعيد تقي الدين يوم دعته والدته وأشقاؤه لزيارتها، رجعنا الصبا لما دعينا، نعم اليوم رجعت لمرحلة الصبا. عدت إلى طرابلس الفيحاء التي من ترابها والی ترابها نعود، طرابلس الحب والجمال وزهر الليمون وعطر الياسمين، طرابلس التي تنزهنا في شوارعها، وتعلمنا في مدارسها لها مني كل الحب والوفاء. أيها الزميلات والزملاء، ملف الايجارات في لبنان، من اكثر الملفات تعقيداً، من هنا، سوف احاول شرح المبادئ المهمة في هذا القانون بصورة مبسطة وسهلة”.
وتطرق النقيب كسبار الى عدة نقاط شائكة، تتعلق بالايجارات المعقودة بعد 23 تموز 1992 التي يرعاها القانون رقم 92/159 أو ما يعرف بقانون حرية التعاقد، شارحاً المواد المتعلقة بها من مدة العقد، الى البدلات، وإمكانية التمديد ولأي فترة، والاستثناءات، وعدم امكانية الاسترداد خلال تلك الفترة.
كما تطرق الى العقود المعقودة قبل 23 تموز 1992 وشرح مضمونها من عدم شمولها العقارات غير المبنية، الى المستأجر، وتطرق الى الايجارات غير السكنية وبدلات الايجار المتعلقة بها، وما اذا كانت زيادة 4,8 تدخل ضمن نطاقها واقرار القانون الاخير في مجلس النواب وعدم نشره في الجريدة الرسمية، كما تطرق الى ايجار الاماكن السكنية والى الزيادات التي طرأت بموجب القانون 92/160، وصدور قانون العام 2014 وقانون العام 2017، وما اعتراهما من شوائب وتعقيدات، خصوصاً لجهة إثقال كاهل المالك والمستأجر بتعيين خبراء، وعدم تشكيل اللجان، ومتى تبدأ مهلة التسع سنوات والاثنتي عشرة سنة، ومتى تبدأ الزيادات القانونية، كما تحدث عن موقف اجتهاد المحاكم المتناقض بهذا الخصوص، متطرقاً الى مدة مرور الزمن على بدلات الايجار ومرور الزمن على الدعوى الرامية الى الاسقاط من حق التمديد القانوني”.
وشهدت المحاضرة تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا القانونية المطروحة وتبادل الأفكار والآراء.
“محكمة” – الخميس في 2025/1/9
