محاضرة قيّمة للمحامي وجيه مسعد عن “حقوق المحامي وواجباته”

خاص “محكمة”:
قدّم عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي وجيه مسعد محاضرة قيّمة بعنوان :”حقوق المحامي وواجباته في ضوء قانون تنظيم المهنة” أمام حشد من المحامين تقدّمهم النقيب فادي مصري والنقيب السابق ناضر كسبار وأعضاء مجلس النقابة لبيب حرفوش ومايا الزغريني وجورج يزبك وإيلي قليموس والمرشّح لمنصب النقيب في دورة تشرين الثاني 2025 عضو المجلس لدورتين متتاليتين إيلي بازرلي، وذلك في “بيت المحامي” في بيروت.

وتناول المحامي مسعد المرشح لمنصب النقيب في دورة تشرين الثاني 2025، في محاضرته، عناوين مختلفة من قانون تنظيم المهنة وأسهب في شرحها وتفصيلها وتبسيطها للمحامين المتدرّجين بما يعود عليهم بالفائدة.
وشرح مسعد الحصانات والضمانات وكيفية منح مجلس النقابة الإذن في معرض ممارسة المهنة أو حجبه معطيًا أمثلة عديدة، وعرّج على إذن التوكّل الذي يمنحه النقيب لمحام من أجل مواجهة محام زميل له في الدعوى يمثل الطرف الآخر، وإذن الملاحقة الذي تطلبه النيابة العامة ويدرسه مجلس النقابة ويبدي موقفه منه سلبًا أو إيجابًا حسب معطيات الملفّ المعروض عليه، وكيفية استئنافه أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية.
ونصح مسعد المحامين بتبادل التبليغات بينهم دون اللجوء إلى المباشرين ودفع الأموال مقابل ذلك، خصوصًا وأنّ المادة /411/ من قانون أصول المحاكمات المدنية تتيح هذا الأمر إذ إنّها تنصّ حرفيًا على التالي:
“يصحّ تبليغ الأوراق بين المحامين مباشرة بشرط أن ترسل الورقة المطلوب إبلاغها إلى المحامي الآخر بنسختين فيعيد إحداهما الواجب تقديمها للمحكمة إلى زميله فورًا بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه إشعارًا بالتبليغ”.
كما تناول مسعد التمانع في ممارسة المحاماة، ففيما يحقّ للنائب الإستمرار في ممارستها وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس البلدية، إلّا أنّه لا يحقّ للمحامي المعيّن وزيرًا أن يواظب على ممارسة المحاماة، بل يشترط عليه إبلاغ النقيب بالانقطاع عن المزاولة إلى حين خروجه من الحكومة وانتهاء ولايته، مع الإشارة إلى أنّه لا يحقّ له طوال سنتين أن يتوكّل في ملفات تعود إلى الوزارة التي كان وزيرًا فيها وكلّ الادارات التابعة لها.
“محكمة” – الاربعاء في 2025/4/16