محاكم التمييز تنتخب بالتزكية الحركة وكرم عضوين في مجلس القضاء/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
فاز القاضيان كلود كرم وسهير الحركة بالتزكية بانتخابات محاكم التمييز التي جرت اليوم في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في الطبقة الرابعة من قصر عدل بيروت وذلك تمهيداً للحلول في عضوية مجلس القضاء الأعلى الجديد والذي تبدأ ولايته في الأسبوع الأوّل من شهر حزيران 2018.
وهذه هي المرة الثانية التي تكون فيها الحركة عضواً في مجلس القضاء بعد مرّة أولى استمرّت ثلاث سنوات بين العامين 2012 و2015، فيما هي المرّة الأولى التي يدخل فيها كرم إلى مجلس القضاء، مع العلم أنّه يتقاعد في 31 أيّار 2020 أي قبل انتهاء ولايته المحدّدة بثلاث سنوات عملاً بالمادة الثانية من قانون القضاء العدلي المعدّلة بموجب القانون 389/ 2001، وهي مدّة غير قابلة للتجديد على الإطلاق إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات أي ولاية كاملة على عضويتهم في المجلس المذكور.
وكانت صورة هذه الانتخابات واضحة قبل بدئها، لأنّها في الأصل محصورة بين أربعة قضاة هم: الحركة وكرم وجوزف سماحة وروكز رزق، فيما بقيّة رؤساء غرف التمييز خارج هذه الانتخابات لأسباب مختلفة، فالقاضيان السنّيان عادةً لا يترشّحان، لأنّ حصّة طائفتهما ممثّلة بالقاضيين الحكميين النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، والقاضي الأرثوذكسي ميشال طرزي تنتهي ولايته مع هذا المجلس في حزيران ولا يحقّ له بحكم القانون المعدّل أن يعود عضواً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زميله القاضي الشيعي غسّان فوّاز الذي هو عضو في المجلس الحالي، وكذلك العضو الماروني القاضي جان عيد وهو بالمناسبة يتقاعد في 10 تموز 2018، فيما القاضي الدرزي عفيف الحكيم كان قد استقال من عضوية المجلس قبل صدور مرسوم التشكيلات القضائية في 10 تشرين الأوّل 2017 إفساحاً في المجال أمام تعيينه رئيساً للغرفة الرابعة لمحكمة التمييز وهو كان ممثّلاً لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان ولا يحقّ له تجديد عضويته حتّى ولو تغيّر منصبه القضائي.
ولكي يكتمل مجلس القضاء الجديد، يفترض أن يبادر وزير العدل إلى تعيين خمسة قضاة هم: شيعي، ودرزي، وماروني وكاثوليكي وأرثوذكسي يتوزّعون بين واحد عن محكمة التمييز، وواحد عن محاكم البداية والأقسام والمقصود القضاة المنفردين، وواحد عن وحدات وزارة العدل أيّ هيئة التشريع والاستشارات أو هيئة القضايا، وإثنين عن محاكم الاستئناف.
ولا يمكن حسم أسماء هؤلاء القضاة بانتظار المرسوم الذي يحمله وزير العدل سليم جريصاتي إلى الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الحالي والمقرّرة يوم الاثنين في 21 أيّار 2018 حيث يرجّح أن يصدر المرسوم قبل أن تتحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال مع الإشارة إلى أنّ ولاية مجلس القضاء تنتهي يوم الإثنين في 28 أيّار 2018.
ولكنّ الترجيحات تميل إلى التالي:
في حال جرى تعيين رئيس الغرفة العاشرة لمحكمة التمييز القاضي روكس رزق، وهو ماروني، الممثّل الثالث لمحاكم التمييز، تكون حصّة الموارنة قد اكتملت، وهذا الأمر يسهّل إبقاء رئيسة هيئة القضايا القاضي هيلانة اسكندر وهي كاثوليكية، عضواً بعدما كانت قد عيّنت في 11 نيسان 2017 أي قبل سنة وشهر تقريباً بموجب المرسوم رقم 464، خلفاً للقاضي مروان كركبي، ويجوز لها أن تستمرّ ما دامت ولايتها لم تتجاوز السنة ونصف السنة، علماً أنّ هذه القاعدة لم تراع عندما كان القاضي جون القزي عضواً في مجلس القضاء كممثّل لمحاكم البداية وكان يفترض التجديد له في المجلس المعيّن في العام 2006 ولكنّ الأمر لم يحصل لأسباب محض سياسية.
وفي حال تمّ اختيار رئيس محكمة التمييز القاضي جوزف سماحة وهو كاثوليكي، فإنّه صار لزاماً تعيين رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضي ماري دنيز المعوشي، لتبقى الصورة “ضبابية” بخصوص الأعضاء الآخرين الشيعي والدرزي والأرثوذكسي فمن هم يا ترى؟!
تجدر الإشارة إلى أنّ تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى الحالي تمّ بموجب المرسوم رقم 2131/2015 وشمل القضاة ميشال طرزي، طنوس مشلب، مروان كركبي، عفيف الحكيم ومحمّد وسام المرتضى الذي تولّى أمانة السرّ أيضاً، كما أنّ القاضي جان عيد حلّ مكان القاضي أنطوني عيسى الخوري بعد تقاعده.
“محكمة” – الخميس في 2018/05/17
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.