محامون أعضاء برعوا في السياسة والشعر.. ففاقت شُهرَتُهم نقباء/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
يطمح محامون كثر إلى الفوز بلقب “نقيب المحامين” بسبب أهمّيته المعنوية والمادية، ويسعون إلى قطفه من شجرة الجمعية العامة في انتخابات ديموقراطية شفّافة في التنافس والنتيجة، يتحوّل بعدها، النقيبُ الناجحُ إلى مسؤول عن الجميع من ناخبين ومعارضين لم يقترعوا لمصلحته، ويتعامل معهم كلّهم بمستوى واحد، ومن دون تمييز، أو انحياز، وذلك ليقينه بأنّ هذا التصرّف الصحيح، هو المعوّل عليه فقط، لتتويج النفس أميرالاً على القلوب.
ويعيش النقيب هذه المرحلة بكلّ ما فيها من ثراء في الحضور والنفوذ والسلطة، ثمّ تتراجع تدريجياً مع إضافة صفة “السابق” إلى اللقب المذكور، من دون أن يفقد، بطبيعة الحال، هيبته ومكانته لدى المحامين المؤيّدين والمعارضين على حدّ سواء، وهم يدمنون تقديم التقدير للنقيب إنطلاقاً من إجلالهم لرسالتهم المهنية ونقابتهم، دون افتقاد العامل الشخصي والإنساني.
وإنْ كانت النقابة نقيباً على ما يُجْمع محامون كثر في أحاديثهم الجانبية والعامة في جلسات انتظار أدوارهم ومواعيد ملفّاتهم خارج قاعات المحاكم ودوائر التحقيق في بيروت وبقيّة المناطق، إلاّ أنّ هناك أعضاء طارت شهرتهم وبزّوا النقباء على مرّ التاريخ في الحضور في أذهان الناس، والمجتمع، وذاكرة الوطن، وذلك من خلال انخراطهم في عمل سياسي ما، أو انتخابهم نوّاباً، أو استلامهم حقيبة وزارية ما، أو من خلال امتلاكهم موهبة فذّة في نظْم الشعر تفوّقت لديهم على وجودهم القانوني وارتدائهم “الروب الأسود”، أو استطاعوا أن يوازوا بين القريحة الشعرية والذكاء الحقوقي، وخصوصاً الشقّ الجزائي منه، بما فيه من قدرة على تليين المواد القانونية لمصلحة موكّليهم وإشباع نَهَم القضاة إلى حدّ الاقتناع بفكرة ما تترك لديهم صدى إيجابي يحقّق الغاية المتوّخاة منه، وهي تخفيف الأحكام، أو نيل بركة البراءة، وهذا أمر في حدّ ذاته مدعاة لتحقيق ارتدادات إيجابية على سمعة المحامي في صفوف زملائه، ولدى الرأي العام.
وبإيجاز، فإنّ هناك أعضاء في مجلس النقابة، وأعضاء في سلك المحاماة فاقت شهرتُهم وجودَ النقيب في الحياة وفي الممات، وصارت على كلّ شفة ولسان، ودخلوا بتفاوت، كتب التاريخ من دون أن يخرجوا من كتاب المحاماة، بينما ظلّ نقباء متمرّسين في كتاب المحاماة فقط، من دون أن يحفروا أسماءهم في لوحة الحياة والتاريخ.
وإنْ تسأل أناساً مثقّفين عن أسماء نقباء محامين، فنادراً ما يذكرون إسماً، أو إسمين، ولكنْ من المؤكّد أنّ العدد لا يصل إلى تعداد عشرة أسماء من النقباء منذ إنشاء النقابة في العام 1919، وخصوصاً النقباء القدامى منهم والذين رحلوا عن هذه الدنيا.
ويتكرّر الأمر نفسه عندما تسأل محامين عن معرفتهم بنقبائهم السابقين الراحلين، فلا يذكرون منهم إلاّ العدد القليل، ومن مكنّتهم أعمارهم من معايشة هذا أو ذاك، أو الاتصال بفترته الزمنية، وبعهده، أو تناهت أخباره وإنجازاته على أكثر من صعيد، إلى سمعه فحفظها بكلّ حواسه وكلّ حماسته، لأنّ أقلّ الواجبات تقتضي التعرّف إلى النقيب، والاستفادة من تجربته الغنية، قبل الخوض في أحاديث عن كبار الحقوقيين في العالم، ومن لم يعرف أهل مهنته في دياره، ويقف على أخبارهم المنتشرة على كلّ شفة ولسان وفي طيّات الكتب والمجلّدات، فإنّه لن يكلّف نفسه عناء التعرّف إلى أولئك الموزّعين في غير بلد، سواء أكان عربياً، أو غربياً، حتّى ولو كانت شهرتهم فاقت كلّ الأرجاء، وباتت خالدة على مرّ الأزمان.
ولكنّ هذه الصورة تختلف كلّياً، عندما تسأل عن شاعر مجيد، إذ يأتي الجواب فوراً بالإيجاب، وتبدر علامات المعرفة به جيّداً، وهناك من دأب على حفظ أشعاره أو أجزاء من قصائده وتردادها في الجلسات والسهرات، فضلاً عن اقتناء دواوينه وتزيين المكتبة والمكتب بها، لأنّه درس عنه في الكتب المدرسية، وربّما الجامعية، وهناك من يستهجن عندما تخبره بأنّ الشاعر فلاناً هو محام، فلا علم لديه على الإطلاق، بهذه الصفة المخفية من جوانب حياته، وذلك بسبب قصْر معرفته من ناحية، أو بسبب غلبة صورة الشاعر والأديب والكاتب في باله على صورة المحامي العادي، أو بسبب انحيازه العقلي إلى الإبداع الأدبي، أكثر من الإبداع في مجال المحاماة، من دون نسيان جمود الحركة القانونية وعدم تقبّلها لدى بعض الناس، مقابل حيوية الشعر والأدب وقربه من الناس ومحاكاته لأوضاعهم وأحوالهم على شتّى الصعد النفسية والحياتية، علماً أنّ القانون أكثر تماساً باليوميات والحياة والأعمال والحاضر والمستقبل، لكنْ دائماً هناك انحياز إلى المشاعر والأحاسيس وانصهارها في كلمات تفعل فعلها في الذات البشرية، مع الإشارة إلى أنّ محامِي الجزاء المتمكّنين والمجلّين، يستخدمون الكلمات المؤثّرة في النفْس في مرافعاتهم، وذلك لإدراكهم بأنّها قادرة على ترطيب العاطفة الإنسانية وترويضها في حال جموحها نحو الجمود.
وأكثر من ذلك، فإنّ كتب التراجم والسير الذاتية لا تأتي على ذكر معلومة واحدة عن نقباء المحامين ما لم يكن لهم حضورٌ في مجال معرفي آخر، يكون هو السبب وراء الكتابة عنهم، وهذا يُسأل عنه النقباء أنفسهم، إذ يفترض بهم وبنقابة المحامين إعداد كتاب جامع عن شخصية كلّ واحد منهم يتضمّن المبدعين منهم والعاديين، حتّى يكون بيد القارئ بشكل خاص، والرأي العام بشكل عام، ما دامت نقابة المحامين أمّ النقابات، وأكثر نقابات المهن الحرّة حضوراً في الميدان السياسي، وفي حياة الأوطان ومن بينها لبنان.
ونادراً ما تجد لبنانياً متعلّماً لم يسمع بالشعراء أمين تقي الدين، وأمين نخلة، وصلاح لبكي، وصلاح اللبابيدي، وإميل لحود، فهؤلاء فاقت شهرتهم سمعة سياسيين ورؤساء، وليس فقط نقباء للمحامين، وهم من أهل المحاماة والعاملين في رحابها في قصور العدل والمحاكم، وانتخبوا أعضاء في مجلس النقابة، واستلموا في فترات مختلفة، مراكز مسؤولية في هيئة مكتب المجلس، ولكنّ هذا الجانب المخفي، أو غير الظاهر، وغير المعروف من حياتهم، لم يسمع به أحد، لعدم وصوله إعلامياً إلى الناس الذين لا يتحمّلون هذا التقصير، إلاّ إذا كانوا عاكفين على دراسة شخصياتهم الشعرية والأدبية، والكتابة عنهم.
وهناك أعضاء في مجلس النقابة ومحامون إشتهروا أكثر من النقيب نفسه، وحفظهم التاريخ أكثر من سواهم، وبزّوا بحضورهم وعلمهم من اعتلى سدّة النقابة، وهذا لا يعني إنتقاصاً من النقيب، مطلق نقيب، على الإطلاق، بل إنّ نقابة المحامين تكبر بالاثنين معاً، كما أنّ الوطن يكبر بهما معاً، وكلّ في مجال إبداعه، والإدارة وقيادة نقابة فنّ أيضاً لا يستهان به على الإطلاق.
وبالمقابل، فإنّ هنالك نقباء عرفوا بحُكْم موقعهم وحضورهم، أكثر من محامين لم تُكْتب لهم الشهرة في المجال السياسي، أو في عالم الأدب والشعر، فظلّت قصائدهم المكتوبة باللغة العربية الفصحى، أو اللهجة العامية والمحكية، رهينة صفحات كتب دُسّت فيها من دون أن تتمكّن من الإنطلاق منها إلى أسماع الناس وأذواقهم، وذلك بسبب تفاوت في مستواها، وعدم قدرتها على سحر الناس بكلماتها وموسيقاها وموضوعاتها.
أمين تقي الدين
وفي نظرة على جدول أعضاء مجالس النقابة على مرّ تاريخ نقابة المحامين منذ التأسيس في العام 1919، نعثر على أسماء معروفة ومحفوظة عن ظهر قلب، لا يمكن القفز فوقها وتجاهلها، لأنّها أكثر وضوحاً من سواها في سماء نقابة المحامين.
فالشاعر أمين تقي الدين(1884-1937) تقلّد منصب أمين سرّ النقابة خمس مرّات في السنوات (1921-1922)، (1922-1923)،(1923-1924)، (1924-1925)، (1925-1926)، ثمّ انتخب عضواً في العامين(1929-1930) و(1930-1931)، وهو شاعر وأديب وصحافي من الصفّ الأوّل الذي يشار إليه بالبنان، إستشاط العثمانيون غضباً من كتاباته ذات النزعة الوطنية فحكموا عليه بالإعدام، غير أنّه تمكّن من الإفلات من قبضتهم والتواري عن الأنظار إلى أن خسروا الحرب العالمية الأولى، فعاد إلى بيروت حيث كان من أوائل المحامين، وأسّس مع صديقه المحامي يوسف السودا(1887-1969) حزب “الجبهة الوطنية” الذي جرى تغيير اسمه إلى حزب “الميثاق الوطني”، وخاض الانتخابات النيابية مراراً غير أنّه لم يوفّق في النجاح. وله ديوان شعر وكتاب بعنوان:”أدب المحاماة”.
بهيج تقي الدين
وأمين سعيد محمود تقي الدين سليل دوحة عائلة تقي الدين التي أعطت لبنان شخصيات فذّة في علم القانون والمحاماة مثل المحامي والقاضي والشاعر أحمد عبد الغفّار تقي الدين (1888-1935)، ونجله رئيس القضاء الدرزي الشيخ والقاضي والمحامي حليم أحمد عبد الغفّار تقي الدين (1944- 1983)، ونجله الآخر القاضي عادل أحمد عبد الغفّار تقي الدين(1912-1984)، والوزير والنائب والمحامي المبدع في الشقّ الجزائي بهيج تقي الدين(1909-1980)، وشقيقه نديم تقي الدين(1921-2009)، والكاتب الألمعي سليمان نسيب تقي الدين(1954-2015)، من دون أن ننسى الأخوين الأديبين سعيد محمود تقي الدين (1904-1960)، خليل تقي الدين(1906-1987)، وهما شقيقا بهيج تقي الدين الذي انتخب عضواً في مجلس نقابة المحامين في بيروت في دورتي العامين(1942-1943)، و(1943-1944)، وانتخب أميناً للسرّ مرّة واحدة في دورة العام(1944-1945)، وكان نال إجازة في الحقوق من جامعة القدّيس يوسف(اليسوعية) في العام 1931، وتدرّج في مكتب صديقه الرئيس حبيب أبو شهلا(1902- 1957)، وعملا معاً إلى أن استقلّ بمكتب للمحاماة خاص به في العام 1949، وانتخب نائباً في الأعوام 1947، و1951، و1960، و1964، و 1968، و1972 حيث بقي نائباً إلى حين وافته المنية في العام 1980، وعيّن وزيراً للإقتصاد الوطني، والأنباء، والداخلية، والزراعة، والصحّة والإسعاف والشؤون الإجتماعية، والسياحة، في غير حكومة بدءاً من العام 1949 ولغاية فترة وجيزة قبل وفاته.
يوسف السودا
الكاتب والشاعر والمحامي والنائب والسفير والوزير يوسف حنّا السودا(1887-1969) إنتخب عضواً في مجلس النقابة للمرّة الأولى في دورة العام (1928-1929) في الولاية الثالثة للنقيب وديع نعيم، وذلك بعدما استقال المحامي رامز شوقي، وكان قبل ستّ سنوات وتحديداً في العام 1922 قد عاد إلى بيروت من مدينة الاسكندرية المصرية حيث درس الحقوق ومارس المحاماة ضمن مكتب خاص به. وقد بقي عضواً في مجلس نقابة المحامين في بيروت في دورتي العامين(1929-1930) و(1930-1931) من دون أن يُعْطى أيّ منصب داخل النقابة. واللافت للنظر أنّ نيابة السودا سبقت عضويته في مجلس النقابة، إذ أنّه عيّن نائباً عن المقعد الماروني في قضاء المتن الشمالي حيث مسقط رأسه بلدة بكفيا في العام 1924، ثمّ عيّن سفيراً للبنان في البرازيل في العام 1943، وفي الفاتيكان بين العامين 1953 و1955، وعيّن وزيراً للعدل في العام 1958.
ومارس السودا العمل الصحافي، فأصدر جريدة “الراية” في العام 1926، وألّف كتباً عدّة منها ” في سبيل لبنان”، و” في سبيل الاستقلال”، و” تاريخ لبنان الحضاري”.
صلاح اللبابيدي
الشاعر والمحامي والقائمقام ومدير الشرطة في بيروت صلاح أحمد اللبابيدي(1898- 1987) إنتخب عضواً في مجلس النقابة في دورات الأعوام(1931-1932)، و (1932-1933)، و(1933-1934)، و(1934-1935)، وتشارك مع نسيبه الأديب المحامي عمر فاخوري(1895-1945) في مكتب خاص للمحاماة في محلّة سوق إدريس في بيروت، وانضوى في صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي بعدما تعرّف إلى مؤسّسه أنطون سعادة(1904- 1949) ودافع وترافع عن حزبه في غير دعوى، وعيّن رئيس ديوان وزارة التربية، ثمّ قائمقاماً لمدينة بعلبك، فمديراً للشرطة في بيروت. نظم الشعر ومن مؤلّفاته:”مذكّرات مدير بوليس”، و”اعترافات إبن الثمانين”، و”رجع الصدى”.
إميل لحود
الوزير والنائب والشاعر والمحامي الجزائي العريق وصاحب المرافعات الصاخبة والجاذبة والهادفة إميل جرجس لحود (1899-1954)،إنتخب عضواً في مجلس نقابة المحامين في بيروت في دورة العام(1939-1940) واستمرّ في دورة العام (1940-1942) في عهد النقيب والوزير والنائب فؤاد الخوري(1889-1990) الذي شهد تمديداً لسنة واحدة إضافية بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية. نال إجازة في الحقوق من معهد الحقوق الفرنسي في بيروت في العام 1921، وتدرّج في مكتب المحامي يوسف السودا، ثمّ استقلّ في مكتب خاص به. عرفته المحاكم المختلطة في عهد الانتداب الفرنسي وبعدها المحاكم اللبنانية في مرحلة الاستقلال، من أعظم المحامين المغرّدين في عالم المرافعات وبلغة عربية فصيحة وطلاقة لا تعرف الملل، كما أنّه كان لبقاً في المرافعة باللغة الفرنسية. إنضوى في صفوف الحزب الدستوري برئاسة الرئيس بشارة الخوري، واشتهر بمعارضته الشديدة للإنتداب الفرنسي، وانتخب نائباً في الأعوام 1943، و1948، و1951، و1953، وهو أوّل وزير للمالية في تاريخ لبنان في حكومة الرئيس سامي الصلح (1887-1968) في العام 1945، وأعيد توزيره فيها مرّتين في حكومة الرئيس سعدي المنلا(1890-1973) في العام 1946، وفي حكومة الرئيس سامي الصلح في العام 1952، كما عيّن وزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة ووزيراً للشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس عبدالله اليافي(1901-1986) في العام 1951. واشتهر إميل لحود بأشعاره الزجلية وما تسكبه في قلب سامعها من نسمات انشراح، وكان يستعين بقريحته الشعرية في مرافعاته القانونية.
كعدي كعدي
الأديب والكاتب كعدي فرهود صبرا كعدي(1906) إنتخب ثلاث مرّات متتالية أميناً للصندوق في مجلس نقابة المحامين في بيروت، وذلك في الأعوام (1942-1943)،(1943-1944)،(1944-1945)، فكان صاحب المركز الرابع من حيث الأكثر إحتفاظاً بهذا المركز مرّات متعاقبة في تاريخ النقابة بعد الأوّل نصري فضول( ستّ مرّات بين العامين 1991 و1997) وصاحبي المرتبة الثانية جبران بطرس (خمس مرّات بين العامين1921 و1926)، والنقيب فؤاد الخوري( خمس مرّات بين العامين 1927 و1932).
كما انتخب كعدي كعدي مرّتين أميناً للسرّ في مجلس النقابة، الأولى في دورة العام(1945- 1946)، والثانية في دورة العام( 1949-1950)، وانتخب عضواً في مجلس النقابة في دورات الأعوام(1952-1953)، و(1953-1954)، و(1954-1955)، وترأس المجلس التأديبي في النقابة في العام 1946، وعيّن سكرتير اتحاد المحامين العرب في العام 1944، وهو نال إجازة الحقوق من معهد الحقوق في العاصمة السورية دمشق في العام 1927، وتدرّج في مكتب المحاميين النقيب روكز طانيوس أبو ناضر (1885-1953) وإلياس أبو ناضر، ثمّ استقلّ بمكتب خاص به، ووضع كتباً عدّة هي: “الفانوس”،”ميخائيل نعيمة بين قارئيه وعارفيه”،”جبران خليل جبران في الميزان”،”مفاتيح الحياة”، ” شرارات على طريق القضاء والمحاماة”، ومجموعة دراسات قانونية.
أمين نخلة
الشاعر والناثر المُميَّز أمين رشيد نخلة(1902-1976) المعروف بانتقائه صوراً شعرية راقية وجميلة في نثره المطرّز بالأنفاس العذبة، إنتخب مفوّضاً لقصر العدل في مجلس نقابة المحامين مرّة واحدة في دورة العام(1940-1942)، وعضواً في دورة العام(1942-1943)، درس الحقوق في جامعة دمشق، وعيّن وهو إبن الرابعة عشرة من العمر مديراً لناحية العرقوب ليكون بذلك أصغر حاكم إداري في الدولة العثمانية. تابع إصدار جريدة “الشعب” العائدة لوالده الشاعر رشيد سعيد نخلة(1873-1939) واضع النشيد الوطني اللبناني “كلّنا للوطن”، غير أنّ جرأته في الكتابة دفعت سلطات الإنتداب الفرنسي إلى تعطيلها تسع مرّات في العام 1942. من مؤلّفاته القيّمة:”دفتر الغزل”، “المفكّرة الريفية”،”كتاب المئة”،”كتاب الملوك”،” تحت قناطر أرسطو”،” ذات العماد”.
صلاح لبكي
الشاعر والأديب المفعم بقصائد البوح الإنساني والوجداني الرومانسي الموشّى بآيات الجمال واللفظ الإنسيابي صلاح نعوم لبكي(1906- 1954)، إنتخب عضواً في مجلس نقابة المحامين في بيروت في دورة العام (1944-1945)، وأُعطي مركز مفوّض قصر العدل مرّة واحدة في دورة العام (1945-1946) وبقي عضواً منتخباً في دورة العام (1946-1947). نال إجازة في الحقوق من معهد الحقوق الفرنسي في بيروت في العام 1930 وتدرّج في مكتب الرئيس كميل نمر شمعون(1900- 1987)، وافتتح مكتباً للمحاماة شراكة مع النائب والوزير والمحامي حميد قبلان فرنجية(1907-1981) شقيق رئيس الجمهورية الأسبق سليمان قبلان فرنجية(1910-1992)، وانتمى إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي وشغل مناصب مختلفة أبرزها “نائب الزعيم” أنطون سعادة(1904-1949)، وسار على نهج والده الصحفي ورئيس المجلس النيابي في عهد الإنتداب الفرنسي في العام 1923 نعوم لبكي(1875-1924)، فمارس العمل الصحافي في غير صحيفة ومطبوعة منها “البشير” التي تعطّلت نهائياً بفعل مقالاته السياسية العنيفة، وساهم في تأسيس جمعية “أهل القلم” وترأسها سنتين، وترك مجموعة من المؤلّفات أبرزها: “أرجوحة القمر”،”مواعيد”،”من أعماق الجبل”،”سأم”،”لبنان الشاعر”.
أسعد حريز
والشاعر والمحامي والقاضي أسعد قاسم أسعد حريز (1911- 1993) مارس العدالة بجناحيها القضاء والمحاماة، فانتخب أوّلاً عضواً في مجلس نقابة المحامين في بيروت، واختير مرّة واحدة أميناً للصندوق في دورة العام (1949-1950). حاز إجازة في الحقوق من معهد الحقوق في دمشق في العام 1931، وتدرّج في مكتب والده قاسم حريز الوارد اسمه في أوّل جدول عام نقابي بأسماء المحامين في “لبنان الكبير” حيث كان يمارس المحاماة ضمن دائرة محكمة المتن الإبتدائية، ثمّ عمل أسعد في مكتب نقيب المحامين فؤاد رزق مدّة عامين، قبل أن يستقلّ بمكتب خاص به. ترأس تحرير جريدة “الإيمان” الناطقة باسم حزب “النجّادة” الذي كان عضواً فيه خلال فترة رئاسة صديقه وزميله في المحاماة الدكتور أنيس الصغير الذي انتخب بدوره عضواً في مجلس نقابة المحامين ومفوّضاً لقصر العدل في دورة العام (1944-1945)، وترأس محاضرات التدرّج في النقابة، غير أنّ حريز عاد وترك هذا الحزب مفضّلاً عليه حزب “النداء القومي” برئاسة كاظم منح الصلح(1909-1976)، إلى أن عيّن قاضياً في الملاك العدلي في العام 1950، وتقلّب في مناصبه من مستشار في محكمة الجنايات في بيروت، إلى رئيس الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف في البقاع في العام 1962، فنائباً عاماً إستئنافياً في البقاع في العام 1966، فمستشاراً في محكمة التمييز الجزائية في العام 1967 ولغاية إحالته على التقاعد في العام 1973.
قُتل نجله ربيع حريز في مطلع الحرب اللبنانية، فرثاه في مطوّلة شعرية صدرت بكتاب بعنوان”الجريمة النكراء- قضيّة الشهيد ربيع حريز” في العام 1976. ومثله فعل المحامي الجزائي المعروف وإبن بلدة بدنايل البعلبكية حسين حيدر (1934- 2008) عندما استشهد وحيدُهُ رواد في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري(1944- 2005) في 14 شباط من العام 2005، فرثاه بتشجيع وتحريض من كاتب هذه السطور، في قصيدة مطوّلة صدرت في كتاب منفصل.
عبدالله لحود
الشاعر والأديب القصصي واللغوي والمحامي عبدالله يوسف لحود(1899-1988) صاحب النكتة الحاضرة والجذّابة والمصحوبة على الدوام بابتسامة لطيفة على ما يقول عارفوه، إنتخب عضواً في مجلس نقابة المحامين في دورة العام (1957-1958) وبقي عضواً في دورتي العامين(1958-1959) و(1959-1960)، وترشّح لمنصب نقيب المحامين في دورة العام 1958، ولكنّه خسر أمام جورج فيليبيدس الذي انتخب نقيباً لولاية من سنتين فقط، كما أنّه ترشّح للإنتخابات النيابية ضمن لائحة الحزب الدستوري برئاسة الرئيس بشارة الخوري(1890-1964) في العام 1943، في قضاء جبيل حيث تقبع قريته عمشيت، وخسر.
نال لحود إجازة في الحقوق من معهد الحقوق الفرنسي في بيروت في العام 1924، وسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس لتحصيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، غير أنّ وضعه الصحّي حال دون ذلك، فاضطرّ إلى العودة إلى لبنان، وتدرّج في مكتب يوسف السودا في العام 1930، ثمّ عمل في مكتب الشاعر أمين نخلة بدءاً من العام 1933، وعايش الحركة الأدبية، وربطته صداقات وعلاقات وثيقة برجالاتها الكثر آنذاك، وتصدّى للكتابة عن مؤلّفاتهم في الصحف والمجلاّت المنتشرة آنذاك ومن بينها”المكشوف”، و”المعرض”. إختاره اتحاد المحامين العرب عضواً في اللجنة السباعية الدائمة لتوحيد المصطلحات القانونية والقضائية في الأقطار العربية في العام 1961. ومارس التدريس في كلّية الحقوق في الجامعة اللبنانية، ووضع مؤلّفات منها: “الملكية الأدبية والفنّية في لبنان”، و”أحاديث النكتة”.
أبي شهلا واليافي وشمعون
وفي المجال السياسي، برز رئيس المجلس النيابي الدكتور الحقوقي حبيب أبو شهلا (1902- 1957) والذي سبق انتخابه نائباً، إختياره مرّتين أميناً للسرّ في مجلس نقابة المحامين في بيروت في دورتي العامين(1928-1929)، و(1929-1930)، ورئيس الحكومة الدكتور الحقوقي عبدالله عارف اليافي(1901-1986)، وسبقت عضويته في مجلس نقابة المحامين وانتخابه أميناً للسرّ في دورة العام (1930- 1931) دخوله نادي رؤساء الحكومات في العام 1938، والرئيس الثاني للجمهورية اللبنانية كميل نمر شمعون(1900-1987)، إذ أنّه انتخب مفوّضاً لقصر العدل في مجلس نقابة المحامين في بيروت مرّتين متتاليتين في دورتي العامين (1932-1933) و(1933-1934)، وهو ثاني محام يشغل هذا المنصب بعد الأوّل ميشال تلحمة في دورة العام (1931-1932)، وأيضاً سبقت عضويته النقابية صولاته ومناصبه السياسية الكثيرة.
نهاد بويز
إنتخب نهاد فارس بويز(1908-1990) عضواً في مجلس النقابة، وأنيطت به مسؤولية أمانة الصندوق مرّتين، الأولى في دورة العام (1945-1946)، والثانية في دورة العام(1946-1947). ودخل المعترك السياسي مساهماً مع إميل إدّه(1883-1949) في تأسيس حزب “الكتلة الوطنية” في العام 1946، وانتخب نائباً عن منطقة كسروان الفتوح أربع مرّات متتالية ما بين العامين 1957 و1972، وترأس لجنة الإدارة والعدل النيابية. وتوفّي في 2 آب من العام 1990. واشتهرت زوجته الأديبة جاكلين الدبس بالكتابة باللغة الفرنسية وأنشأت في منزلها صالوناً أدبياً وسياسياً إرتاده خيرة أهل العلم والأدب والسياسة منهم على سبيل المثال: الشاعر الفرنكوفوني المُعادي للعروبة جورج شحادة(1905- 1989)، والرئيس تقي الدين الصلح (1908- 1988)، والرئيس صائب سلام (1905-2000)، والرئيس كامل الأسعد(1932- 2010)، والنائب والوزير جان عزيز (1917-1986)، والسيّدة علياء الصلح (1937- 2007)، والنائب ألبير مخيبر (1912-2002)، والنائب والوزير والصحافي غسّان تويني (1926-2012)، والنائب والوزير والصحافي جان عبيد(مواليد العام 1938).
نديم نعيم
إنتخب نديم وديع نعيم(1919-1987) عضواً في مجلس نقابة المحامين في بيروت في دورة العام(1956-1957)، وانتخب أميناً للصندوق مرّتين في دورتي العامين(1957-1958)، و(1958-1959). بعدما تخرّج في الجامعة اليسوعية حاملاً إجازة في الحقوق في العام 1943، تدرّج في مكتب والده النقيب وديع نعيم(1885-1965) الذي أورثه العمل السياسي أيضاً وأحلّه مكانه في النيابة، ولكنْ ضمن كتلة الرئيس كميل شمعون، بينما هو كان من عداد الكتلة الدستورية التي اندثرت من الحياة السياسية تدريجياً، فانتخب نائباً عن قضاء بعبدا في جبل لبنان في دورة العام 1968، وأعيد انتخابه في دورة العام 1972، وبقي نائباً بحكم قوانين التمديد الناتجة عن ظروف الحرب اللبنانية، إلى حين وفاته في 22 نيسان من العام 1987. وعيّن وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس رشيد الصلح (1926-2014) في تشرين الأوّل من العام 1974. وشقيقه هو العلاّمة في القانون الدكتور إدمون نعيم (1918- 2006) الذي ورث مقعده النيابي في الانتخابات النيابية في العام 2005 في قضاء بعبدا ضمن لائحة “الحلف الرباعي” القائم آنذاك بين “حزب الله”، وحركة “أمل”، وتيّار” المستقبل”، والحزب التقدّمي الإشتراكي”، ومثّل نعيم يومذاك حزب “القوّات اللبنانية” من دون أن يكون منضوياً في صفوفه، ولكنّه كان من عداد وكلاء الدفاع عن رئيسه سمير جعجع في القضايا التي لوحق فيها في تسعينيات القرن العشرين أمام المجلس العدلي.
إدوار نون
إنتخب إدوار بطرس نون(1898- 1994) أميناً للصندوق في هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين في بيروت في دورة العام(1938-1939)، ثمّ أميناً للسرّ في دورة العام (1939-1940). ولد في بلدة مشْمِش في قضاء جبيل في 12 تشرين الثاني 1898، ونال إجازة في الحقوق من جامعة القدّيس يوسف(اليسوعية)، وانتسب إلى نقابة المحامين في العام 1925، وعيّن وزيراً بأكثر من حقيبة وزارية هي: الأشغال العامة، التربية الوطنية، البريد والبرق والهاتف، والأنباء في حكومة الرئيس حسين العويني(1900-1971) الذي تقاسم الحقائب الوزارية الإثنتي عشرة مع وزيرين إثنين فقط هما: نون وبولس فيّاض(1901-1992)، وذلك لمدّة أربعة شهور وتحديداً من 14 شباط من العام 1951، إلى 7 حزيران من العام نفسه، وترشّح للإنتخابات النيابية في قضاء جبيل، غير أنّ النجاح لم يكتب له، فسقط مرّتين في العامين1960 و1964 أمام ريمون إدّه(1913- 2000).
كما عيّن نون سفيراً، وكان مقرّباً جدّاً من الرئيس بشارة الخوري، ومعجباً بالدكتور “داهش” واسمه الحقيقي سليم موسى العشّي(1909-1984)، وتوفّي في 28 آذار 1994.
شفيق ناصيف
إنتخب النائب والمحامي شفيق جورج ناصيف(1905-1988) مفوّضاً لقصر العدل ضمن هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين في بيروت مرّتين في دورتي العامين(1942-1943) و(1943-1944)، ثمّ انتخب أميناً للسرّ مرّة واحدة في دورة العام (1948-1949)، وأسّس حزب “الكتائب اللبنانية” في 5 تشرين الثاني من العام 1936، مع بيار أمين الجميل (1905- 1984)، ورئيس الجمهورية لاحقاً شارل حلو (1913-2001)، والوزير والسفير والصحافي جورج فيليب نقّاش( 1902-1972)، وإميل يارد، وكان ناصيف ونقّاش ميّالين إلى إميل إدّه(1883-1949)، بينما كان حلو جانحاً نحو بشارة الخوري(1890-1964).
ثمّ ساهم ناصيف في تأسيس حزب “الوطنيين الأحرار” في 8 أيلول من العام 1958، مع كميل شمعون، والنائب والوزير وأحد رجالات الإستقلال الموقّعين على العلم اللبناني محمّد فايز بك الفضل(1912-1986)، والنائب الزحلاوي جورج عقل عقل(1915-1992)، والنائب والوزير والدكتور رضا وحيد (1919-2014)، والنائب هنري طرابلسي(1906-1992) (إبن خالة الرئيس شمعون)، والنائب جان الخوري حرب (1903-1971)(عمّ النائب والوزير بطرس حرب)، والوزير والنائب محمود عمّار(1920-2010)، والنائب والوزير قبلان عيسى الخوري (1911-2010). فاز ناصيف بالمقعد النيابي في العام 1937، وانتخب نائباً عن مقعد الأقلّيات في بيروت في دورة العام 1957، وشارك في تأسيس الحزب “الوطني الليبرالي” في العام 1958.
فهيم الخوري
إنتخب المحامي والسياسي فهيم الخوري عضواً في مجلس نقابة المحامين في بيروت في دورة العام (1945-1946) واستمرّ عضواً في دورتي العامين(1946-1947)، و (1947-1948)، درس في معهد الحقوق العربي في دمشق وتخرّج فيه في دورة العام 1929 ضمن دفعة من المحامين اللبنانيين والسوريين، ونذكر من اللبنانيين أنيس ملحم جابر(1905-1983)، ومعضاد حسن معضاد(1908-1984)، وسليمان عيسى الذي شغل منصب مفوّض قصر العدل في هيئة مجلس نقابة المحامين في بيروت أربع مرّات متتالية في دورات الأعوام(1947-1948)،(1948-1949)،(1949-1950)،(1950-1951)، ثمّ انتخب أميناً للصندوق في مجلس النقابة مرّة واحدة في دورة العام(1951-1952).
شارك فهيم الخوري في تأسيس “عصبة العمل القومي” في العام 1933 مع الرئيس تقي الدين الصلح (1908-1988)، والمجاهد والصحفي علي ناصر الدين(1894-1974)، والأديب قسطنطين عبدو يني(1885- 1947)، والمحامي والسفير والصحافي كاظم منح الصلح(1909-1976)، لكي تكون منظّمة قومية عربية تهدف إلى تحقيق الأماني القومية.
معضاد معضاد
إنتخب الكاتب والمحامي معضاد حسن معضاد(1908-1984)عضواً في مجلس نقابة المحامين في بيروت في دورة العام (1945-1946) وبقي عضواً في دورة العام (1946-1947) وانتخب أميناً للصندوق في هيئة مكتب مجلس النقابة في دورة العام(1947-1948)، ودرس في الجامعة الوطنية في عاليه، وحاز الإجازة في الحقوق من كلّيّة الحقوق السورية في العام 1929، وتدرّج في مكتب المحاميين ملحم خلف والنقيب والوزير والنائب روكز أبو ناضر(1885-1953)، ثمّ أنشأ مكتبه الخاص واختاره كمال جنبلاط(1917- 1977)، محامياً للحزب “التقدّمي الاشتراكي”، ورشّحه للانتخابات النيابية في العام 1964، غير أنّه عاد وتراجع، وله كتاب بعنوان”الديون المعقودة ذهباً”.
فوزي بردويل
إنتخب المحامي والمحافظ فوزي بردويل عضواً في مجلس نقابة المحامين في بيروت في دورة العام (1948-1949)، واستمرّ في دورتي العامين(1949-1950) و(1950-1951)، وانتمى إلى “الحزب السوري القومي الاجتماعي” ضمن منفّذية مسقط رأسه مدينة زحلة، وشارك في الدفاع عن الأشخاص الذين اتهموا بتنفيذ ثورة هذا الحزب في العام 1949 مع محامين آخرين بينهم بهيج تقي الدين، وإميل لحود، ومحسن سليم (1918- 2000)، وشاكر أبو سليمان (1925- 2000)، وفوزي غازي، ثمّ ترك هذا الحزب لأسباب شخصية وللإنصراف بكلّيته لممارسة المحاماة على ما يقول أحد أقاربه لـ”محكمة”، والتحق بالعهد الشهابي عند انتخاب فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية وعيّن محافظاً لجبل لبنان، ومحافظاً للبقاع، وعمل مستشاراً قانونياً لغير شركة ومصرف.
أديب مجاعص
إنتخب الكاتب والمحامي أديب عون مجاعص عضواً في مجلس النقابة في دورة العام (1952 -1953)، وانتخب مفوّضاً لقصر العدل في هيئة مكتب المجلس مرّتين متتاليتين في دورتي العامين(1953-1954) و(1954-1955). وتمّ اختياره الأستاذ الأعظم للشرق الأكبر اللبناني في المحفل الماسوني، وعيّن أميناً عاماً للمجلس الملّي الأرثوذكسي في جبل لبنان، وله كتاب بعنوان:”المطران إيليا كرم آثاره ومآثره”.
(نشر في النسخة الورقية من مجلّة”محكمة”- العدد 7- أيّار 2016)

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.