محامون في الشمال يطالبون بإلغاء العطلة القضائية وتفعيل التحكيم

“محكمة” – خاص:
طالب محامون خلال اجتماعهم في مقرّ نقابتهم في الشمال “مجلس القضاء الأعلى للمبادرة فوراً إلى إلغاء العطلة القضائية والإيعاز للقضاة لتعيين جلسات بالملفّات العائدة لأشهر آذار ونيسان وأيّار في شهر تموز وآب.”
وبعد انتهاء الاجتماع المخصّص للتداول بأمور المحامين حياتياً ومهنياً صدر بيان أكّد “دعم توجّه استقلالية السلطة القضائية وتفعيل عمل التفتيش القضائي باعتباره المدخل الأساسي لحلّ المشاكل في العمل القضائي كافة”، طالباً إلى مجلس النقابة “من أجل التواصل مع الجسم القضائي للوقوف على حقيقة عدم إصدار الأحكام المتأخّرة بالرغم من تعطيل القضاء لأكثر من أربعة أشهر ممّا كان يوجب إصدارها واستغلال هذه الفترة لإنجاز ذلك”.
وطالب المحامون “القضاة الحضور يومياً إلى مكاتبهم لتسريع الأعمال وإنجاز البريد اليومي بشكل يعيد الحيوية لقصور العدل، وتبادل اللوائح إلكترونياً واصدار التشدّد في تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة تبادل اللوائح ولجهة مهلة إصدار الأحكام وهي ستّة أسابيع من تاريخ اختتام المحاكمة.”
ورأى المحامون “ضرورة تفعيل التحكيم كوسيلة لحلّ النزاعات من خلال تشريع معهد الوساطة والتحكيم واللجوء إلى عقود التحكيم لرفع الضرر المتمادي جرّاء التأخّر الدائم في إصدار الأحكام وجرّاء الإعتكافات والتوقّف في العدليات، ولما للوساطة والتحكيم من فائدة مالية واستقلالية للمحامي بعيداً عن مزاجية العدالة المتأخّرة.”
ورأى المحامون أنّه “لا بدّ للنقابة من التفكير جدّياً في تأمين موارد وقروض ميسّرة للمحامين والإستفادة من التقديمات الحكومية لأنّ الأوضاع باتت غير سليمة في الجسم النقابي”، محذّرين من أنّ “أيّ إهمال أو تلكؤ سوف يؤدّي إلى مواقف تصعيدية منها تسمية المقصرين بأسمائهم أمام الإعلام.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/6/9